رأی شماره‌های ۸۳۶ ـ ۸۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر برقراری توأمان حق همت

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1388/12/27
شماره ویژه نامه ۱۸۹۴۸
شماره انتشار ۱۸۹۴۸
شماره نامه
تاریخ نامه

        تاریخ: 19/11/1388                              شماره دادنامه: 835، 836            کلاسه پرونده: 88/531 و 532        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای محمد شرافتی و مدیرکل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم، پانزدهم و سی و دوم دیوان عدالت اداری.         گردشکار: الف ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه: 85/3072 موضوع شکایت خانم میترا پاشاپور به طرفیت، سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته: اصلاح حکم کارگزینی و استفاده توأم از مزایای حق همترازی و فوق‎العاده ویژه طرح مسیر ارتقاء شغلی به شرح دادنامه شماره 293 مورخ 29/3/1386 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: نظر به اینکه مبنای برقراری مزایای حق همترازی براساس مدرک تحصیلی فوق لیسانس و مبنای پرداخت فوق‎العاده ویژه طرح مسیر ارتقاء شغلی شغل شاکی می‎باشد و با عنایت به اینکه این دو مقوله نیز منفک از یکدیگر می‎باشند، لذا بر این اساس پرداخت توام این دو به مستخدم منع قانونی ندارد. بنابه مراتب فوق با رد دفاعیات غیرموجه مشتکی‎عنه حکم به الزام طرف شکایت نسبت به اصلاح حکم کارگزینی و پرداخت توام این دو فوق‎العاده به شاکی صادر و اعلام می‎نماید. ب ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه: 86/211 موضوع شکایت: آقای محمد شرافتی به طرفیت: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته اصلاح احکام کارگزینی شماره 15523 مورخ 1/12/1379 و احکام بعد از آن به شرح دادنامه شماره: 1305 مورخ 26/6/1386 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: نظر به اینکه مطابق صراحت ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتی مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی بایستی حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدرک همترازی از 80درصد مجموع حقـوق و فوق‎العاده شغل اعضاء هیأت علمی دانشگاهها کمتر نباشد و در این قانون هیچ گونه اشاره‎ای بـه مابه‎التفاوت همترازی نشده و ابلاغ این عنوان بدون حکم قانونی فاقد وجه قانونی بوده و قابلیت اجرا ندارد و با التفات به اینکه عدم اعمال افزایش حقوق و فوق‎العاده شغل در میزان حق جذب شاکی تاثیر منفی داشته و باعث تقلیل آن گردیده است، لذا توجهاً به مراتب فوق و همچنین با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 163 الی 165 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت نامبرده و اصلاح حکم کارگزینی مشارالیه ضمن تعیین میزان صحیح حقوق و فوق‎العاده شغل با اعمال ماده6 و8 قانون نظام هماهنگ پرداخت با احتساب میزان فوق‎العاده جذب براساس حقوق و فوق‎العاده شغل افزایش یافته صادر و اعلام می‎گردد. ج ـ شعبه سی‎ودوم دیوان در رسیـدگی به پرونده کلاسه: 86/1629 موضوع شکایت آقای محمد شرافتی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته اجراء و پرداخت فوق‎العاده ویژه و طرح مسیر ارتقای شغلی، همزمان با طرح همترازی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرح دادنامه شماره 1617 مورخ 28/8/1386 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: نظر به اینکه نامبرده دارای مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس بوده و از آنجائی که به موجب مصوبه شماره 4169ت25703 مورخ 23/5/1381 هیأت وزیران که در ماده 3 مقرر داشته، پرداخت فوق‎العاده مذکور شامل افرادی که مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازی اعضاء هیأت علمی شده‎اند، نمی‎باشد و مستفاد از آراء وحدت رویه شماره 779ـ 778 مورخ 24/11/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجرای طرح همترازی موضوع ماده 8 قانون هماهنگ کارکنان دولت برای مشمولین آن الزامی بوده و استفاده همزمان از مزایای مذکور در ماده 8 قانون نظام هماهنگ طرح مسیر ارتقاء شغلی معلمان فاقد محمل قانونی دانسته و شکایت شاکی مستند به دلیل قانونی نبوده و بنابراین شکایت وی غیروارد و حکم به رد شکایت نامبرده و به استناد تبصره ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری صادر می‎گردد. د ـ شعبه سی‎ودوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های: 85/18564 و 85/18567 و 85/18565 و 86/18563 موضوع شکایت آقایان 1ـ آقای شهاب نوبخت حقیقی 2ـ آقای مهدی خلیلی مرندی 3ـ آقای حسین مهدی دوست 4ـ آقای مرتضی ادیب به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به خواسته: الزام خواندگان به برقراری پرداخت فوق‎العاده ویژه موضوع مصوبه 54102/531941 مورخ 15/10/1383هیأت وزیران به شرح دادنامه‎های 311 و 313 مورخ 21/3/1386 و 312 و 310 مورخ 19/3/1386 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده‎اند: نظر به اینکه نامبرده جزء اعضای هیأت علمی نبوده و به موجب ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت قانونگذار تنها حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز یا واحدهای آموزشی و مطالعاتی و تحقیقاتی اشتغال داشته را کمتر از 80درصد مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها ندانسته است با توجه به اینکه مصوبه فوق‎الذکر به عنوان فوق‎العاده ویژه هیأت علمی که خاص هیأت علمی دانشگاه بوده و فوق‎العاده مذکور شامل فوق‎العاده شغل نبوده که موجب تسری آن به غیر هیأت علمی گردد هر یک از فوق‎العاده‎های خاص و فوق‎العاده شغل تحت عناوین جداگانه‎ای بوده که قانونگذار در موارد مختلف قانونی به آن اشاره و توجه داشته است و شمول فوق‎العاده ویژه و خاص به افراد غیر از موضوع مصوبه نیاز به تصریح مصوبه و یا قانون داشته بنابراین فوق‎العاده خاص موضوع مصوبه مشمول مقررات ماده 8 قانون نظام هماهنگ نبوده که قابل اعمال و اجراء برای شاکی بوده باشد. با توجه به مراتب فوق‎ شکایت نامبرده منطبق با موازین قانونی نبوده حکم به رد شکایت وی صادر می‎گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء تعارض بین آرای مذکور را محرز دانسته سپس به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی         از مجموع آراء ارائه شده توسط شکات دادنامه شماره 293 مورخ 29/3/1386 شعبه 15 با دادنامه شماره 1617 مورخ 28/8/1386 شعبه 32 دیوان عدالت اداری متعارض است با توجه به اینکه هیأت وزیران در بند 3 تصویب‎نامه شماره 4169/ت25703/ه‍ مورخ 23/5/1381 موضوع برقراری فوق‎العاده ویژه کارشناسان، مشاوران و مدیران پرداخت توامان حق همترازی و فوق‎العاده مذکور را منع نموده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم در مقام رسیدگی به خواسته ابطال بند فوق‎الذکر مطابق دادنامه شماره 221ـ220ـ219 مورخ 20/6/1384 بنابر اختیارات قوه مجریه در تعیین مزایای فوق‎العاده خاص مقرر در ماده 6 قانون نظام هماهنگ بند 3 تصویب‎نامه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص نداده است و پرداخت تابع مصوبه هیأت وزیران می‎باشد، بنابراین تقاضای برقراری توامان حق همترازی و فوق‎العاده ویژه کارشناسان موجه نیست، لذا در نتیجه حکم به رد صادره از شعبه 32 دیوان به شماره 1617 مورخ 28/8/1386 صحیح می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان صادر شده و برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوطه در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.