در کشورهای دارای شرایط ویژه، مصرح در فهرست مندرج در مصوبه شماره 51594/ت34826هـ مورخ 6/4/1386مجازاست تاریخ دادنامه: 21/6/1390 شماره دادنامه: 254 کلاسه پرونده: 90/532 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علیاصغر یزدانی، رییس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: قائم مقام وزیر آموزش و پرورش و رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور به موجب نامه تقدیمی به شماره 55/115637/340 مورخ 11/11/1389، به لحاظ صدور آراء متهافت از سوی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق‌العاده استراتژیک، صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پروندهها و مشروح آراء به شرح زیر است: الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 3/87/1585 با موضـوع دادخواست آقای ابوالفضل شیردل به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به عدم پرداخت فوق‌العاده استراتژیک، موضوع تصویبنامه شماره 51594/ت34826هـ مورخ 6/4/1386 هیأت وزیران، به موجب دادنامه شماره 757 مورخ 30/4/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: « با ملاحـظه اوراق پرونده، خواسته شـاکی آقای ابوالفضل شیردل‌زاده اعتراض به عدم پرداخت فوق‌العاده استراتژیک موضوع تصویبنامه شماره 51594/ت34826هـ مورخ 6/4/1386 بابت مدت یک سال از مأموریت انجام شده در اسلام‌آباد پاکستان و مطالبه فوق‌العاده مذکور است. مشارالیه به طور خلاصه در دادخواست تقدیمی اظهار داشته است برابر ابلاغ صادر شده از اداره کل مدارس خاج از کشور از تاریخ 1/7/1384 لغایت 31/3/1387 در اسلام‌آباد کشور پاکستان مأموریت داشته است که بر اساس مصوبه شماره51594/ت34826هـ مورخ 6/4/1386 در اجرای تصویبنامه شماره 23781ت31427 مورخ 21/4/1384 به نمایندگیهای مستقر در کشور پاکستان فوق‌العاده استراتژیک (ضریب امنیتی) به میزان 30% پرداخت شود. وزارت آموزش و پرورش به موجب نامه شماره 7795/760 مورخ 7/12/1386 به علت کسری بودجه فوق‌العاده مورد نظر را به وی پرداخت نکرده است لذا تقاضای فوق‌العاده استراتژیک را بابت مدت یک سال مأموریت انجام شده در کشور پاکستان را کرده است. با التفات به لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره 1526 مورخ 14/4/1388 و با توجه به نامه شماره 7795/760 مورخ 7/12/1386 مدیریت کل دفتر آمار، برنامهریزی بودجه وزارت آموزش و پرورش خطاب به اداره کل امور اداری وزارت مذکور مبنی بر این که با توجه به کسری اعتبار امکان پرداخت فوق‌العاده خاص به معلمان و کارکنان شاغل در مدارس جمهوری اسلامی در کشورهای لبنان و پاکستان در سال جاری عملاً امکان پذیر نیست و نظر به این که به موجب تصاویر ابلاغهای ضمیمه دادخواست شاکی در آزمون اعزام قبول شده و برابر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 164 مورخ 20/12/1370 عدم تامین اعتبار مسقط حق مسلم شاکی نمیتواند باشد لذا مستنداً به تصویبنامه شماره 51594/ت34826هـ مورخ 6/4/1386 هیأت وزیران در اجرای مفاد تبصره 7 الحاقی به ماده 2 آییننامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت) موضوع تصویبنامه شماره 23781/ت31427 ه مورخ 21/4/1384 و رأی وحدت رویه مارالذکر، به ورود شکایت مبنی بر الزام مشتکیعنه به پرداخت فوق‌العاده استراتژیک از تاریخ 6/4/1386 لغایت 31/3/1387 در حق شاکی رأی صادر و اعلام میشود. رأی صادر شده مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.» ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به پرونده کلاسه 3/88/1611، با موضوع دادخواست آقای علیرضا جلالیفر به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته مطالبه فوق‌العاده استراتژیک، به موجب دادنامه شماره 2261 مورخ 18/11/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: « نظر به این که فوق‌العاده استراتژیک موضوع تصویبنامه شماره 594/5/ت34826هـ مورخ 6/3/1386 ناظر به مأموران شاغل در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور است و دلیلی مبنی بر شمول آن نسبت به معلمّان شاغل در مدارس جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی ملحوظ نیست لذا شکایت مطرح شده موجه به نظر نمیرسد و رأی به رد آن صادر و اعلام میشود. این رأی بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.» ج: شعبه دوم دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به پرونده کلاسه 2/88/350، با موضوع دادخواست آقای مهدی فتوحی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته تقاضای پرداخت فوق‌العاده استراتژیک، به موجب دادنامه شماره 1618 مورخ 27/8/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: « نظر بـه این کـه مصوبه شماره 51594/ت/34826 مـورخ 6/4/1386 کـه مـورد استناد شاکی است در خصوص افرادی است که از طرف وزارت امور خارجه به کشورها اعزام و ماموریت داده شدهاند و نامبرده از ماموران آموزش و پرورش است. بنابراین شکایت مشارالیه را غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر میشود رأی صادر شده وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.» د: شعبه اول دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/88/1803 با موضوع دادخواست آقای مجید نگینی‌تاجی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته تقاضای پرداخت فوق‌العاده استراتژیک، به موجب دادنامه شماره 2041 مورخ 19/10/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: « نظر به این که حسب تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 51594/ت34826هـ مورخ 6/4/1386 که بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه در جلسه مورخ 6/4/1386 هیأت وزیران مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است، مقرر شده است که فوق‌العاده مزبور (فوق‌العاده استراتژیک) صرفاً به ماموران شاغل در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مذکور در تصویبنامه به مدت یک سال پرداخت شود و با توجه به این که مأموران مذکور در تصویبنامه فوق منصرف از کارکنان شاغل در مدارس ایرانی خارج از کشور هستند علیهذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میشود. رأی صادر شده با توجه به قسمت ذیل ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی نظر به این که به موجب تبصره 7 اصلاح آییننامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموران ثابت) مصوب 12/4/1384، پرداخت فوق‌العاده خاص به آن دسته از ماموران خارج از کشور شاغل در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دارای شرایط ویژه تجویز شده است و فهرست کشورهای دارای شرایط ویژه و زمان بهرهمندی به تصویب هیأت وزیران موکول شده است و هیأت وزیران نیز به موجب مصوبه شماره 51594/ت34826هـ مورخ 6/4/1386 فهرست کشورهای دارای شرایط ویژه را بیان تا فوق‌العاده مذکور به ماموران شاغل در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود و در مصوبه مورد اشاره پرداخت فوق‌العاده خاص برای اشتغال فرهنگیان در خارج از کشور پیشبینی نشده است، بنابراین ضمن احراز تعارض آراء مندرج در گردش کار، آرای صادرشده مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی باشد، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده میشود. این رأی به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.