رأی شماره ۷۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز قانونی دائر به پرداخت ب

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1387/03/27
شماره ویژه نامه ۱۸۴۳۵
شماره انتشار ۱۸۴۳۵
شماره نامه
تاریخ نامه

        تاریخ: 22/8/1386        شماره دادنامه: 715        کلاسه پرونده: 84/601        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: سازمان مسکن و شهرسازی خراسان.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هجدهم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه83/2637 موضوع شکایت آقای رضا سنجری به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان به خواسته، الزام به واگذاری معوض ملک تصرف شده یا بهای آن با لحاظ خسارات وارده به شرح دادنامه 2730 مورخ 5/12/1383 ضمن اشاره به لایحه جوابیه مبنی بر ملی بودن اراضی ادعایی و واگذاری آن از سوی اداره منابع طبیعی به سازمان خوانده رسیدگی به خواسته‎های شاکی را در قلمرو صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تشخیص داده است. الف ـ2ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/520 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان نسبت به دادنامه شماره 2730 مورخ 5/12/1383 شعبه بیستم چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه مراتب تصرف و تملیک ملک شاکی از ناحیه تجدیدنظر خوانده محرز و مسلم بوده و نسبت به شکایت و ادعای مطروحه ایراد و اعتراض موجه و مستندی بعمل نیامده علیهذا ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت درخصوص واگذاری زمین معوض با شرایط مقرر در قانون صادر و اعلام می‎دارد. ب ـ1ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/671 موضوع شکایت آقای فریدون محمدخان سرتیپ به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی خراسان به خواسته، ابطال سند زمین و برگشت زمین به اینجانب به شرح دادنامه شماره 89 مورخ 18/1/1382 چنین رأی صادر نموده است: ... با توجه به اینکه ملی بودن اراضی مورد ترافع براساس احکام مراجع قضائی قطعیت یافته و با توجه به مفاد بند 9 دادنامه شماره 74 الی 91 مورخ 22/8/1363 که اعلام داشته «... ملی شدن زمین شاکی در اجرای قانون جنگلها و مراتع کشور بوده که اخص از قانون اراضی شهری است و بند 9 ماده 65 آیین‎نامه اجرائی قانون اراضی شهری برای این قبیل مالکین که زمین آنها ملی شده اولویتی برای واگذاری یک قطعه زمین در نظرگرفته‌شده و سازمان زمین شهری و سازمان مسکن و شهرسازی تکلیفی برای واگذاری زمین معوض در مقابل اراضی ملی شده براساس قانون اراضی شهری نداشته و ندارد، لذا از اقدامات سازمان مسکن و شهرسازی خراسان تخلف از مقررات قانونی مشهود نیست وشکایت شاکی رد می‎شود. ب ـ2ـ شعبه یازدهم تجدیدنظردر رسیدگی به پرونده کلاسه 84/244 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای فریدون محمدخان سرتیپ نسبت به دادنامه شماره 89 مورخ 18/1/1382 شعبه هجدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1177 مورخ 27/4/1384 با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. ج ـ1ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/217 موضوع شکایت آقای محمد وحدتی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی مشهد به خواسته اجرای بند 9 ماده 65 قانون زمین شهری به شرح دادنامه شماره 1267 مورخ 1/11/1380 چنین رأی صادر نموده است: چون زمین شاکی در سال 1352 توسط کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع ملی اعلام گردیده با استناد به رأی وحدت رویه شماره 74 الی 91 مورخ 22/8/1363 تکلیفی برای سازمان زمین شهری جهت اعطاء معوض تشخیص نداده و شکایت را رد نموده است. ج ـ2ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/58 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای محمد وحدتی نسبت به دادنامه شماره 1267 مورخ 1/11/1380 شعبه هجدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 541 مورخ 23/4/1382 ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی را تأیید نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید: رأی هیأت عمومی         نظر به اینکه اراضی مورد ادعای شاکیان در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع کشور و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به موجب آراء و احکام مراجع اداری و قضائی ذیصلاح، ملی شناخته شده و در مالکیت دولت قرار گرفته و با این کیفیت مالکیت شاکیان نسبت به اراضی مذکور منتفی شده است و پرداخت بهاء و یا معوض اراضی مزبور به شاکیان جواز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه‎های شماره 1267 مورخ 1/11/1380 و شماره 89 مورخ 18/1/1382 شعبه هجدهم مبنی بر رد شکایت شاکیان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی