رأی شماره ۸۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اخذ عوارض توسط شورای اسلامی شهره

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1385/03/03
شماره ویژه نامه ۱۷۸۳۷
شماره انتشار ۱۷۸۳۷
شماره نامه
تاریخ نامه

          تاریخ: 21/12/1384          شماره دادنامه: 835          کلاسه پرونده: 81/294          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: شهرداری یزد.          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 5 تجدیدنظر و شعبه 10 دیوان عدالت اداری.          مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/310 و 78/109 موضوع شکایت شرکت اتحادیه فخار یزد به طرفیت شهرداری یزد به خواسته ابطال رأی شماره 77/169 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 515 ـ514 مورخ 11/3/1379 چنـین رأی صـادر نموده است، نظر به اینکه مشتکی عنه وفق مقررات اقدام به صدور رأی شماره 77/169 نموده و شاکی دلیل موجه و مستندی ارائه نداده است و با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره 133 مورخ 4/5/1369 که وصول 10% عوارض فخاری را قانونی دانسته است، اعتراض شرکت مذکور وارد نیست رأی به رد شکایت صـادر و اعلام می‎گردد. الف ـ2ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/947 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت اتحادیه فخار یزد به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره515 ـ514 مورخ 11/3/1379 صادره از شعبه دوم دیوان به شرح دادنامه شماره533 مورخ 6/5/1381 چنین رأی صادر نموده است، .... نظر به اینکه شورای اسلامی شهر اجازه اعمال وظایف مقرر در ماده 71 قانون تشکیلات و ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 را فقط در محدوده قانونی شهر یزد دارا بوده و مصوبه 11/620642 مورخ 1/4/1375 ریاست جمهوری مبنی بر اعمال اختیارات ماده 43 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز به شهرداریها اجازه وصول عوارض را در محدوده قانونی و حریم شهرها داده و برطبق تعاریف قانونی نقاط حریم هر شهر توسط شهرداری تهیه و پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزیر کشور و وزیر مسکن (اختیارات ماده 99 قانون شهرداری و ماده 4 قانون تقسیمات کشوری) مشخص خواهد شد و شهـرداری یزد مستـندی در این خصـوص ارائه ننـموده و صـرف وقوع روستای فهرج در حوزه ثبتی یزد اثبات در حریم بودن شرکت و حمل فعالیت آن را نمی‎نماید و نظر به اینکه کمیسیون ماده 77 بدون تحقیق راجع به استحقاق شهرداری و منطبق با قانونی بودن ادعای مطالبه عوارض، مبادرت به صدور رأی نموده بنابراین با وارد دانستن اعتراض مدیر شرکت تجدیدنظر خواه، ضمن فسخ دادنامه شماره 515 ـ 514 مورخ11/2/1379 شعبه دوم دیوان حکم به نقض رأی77/169 کمیسیون ماده 77 شهرداری و رسیدگی مجدد در کمـیسیون همعـرض صادر می‎نماید. ب ـ شـعبه دهم در رسـیدگی به پرونده کلاسه75/1271 و 75/1151 موضوع شکایت شرکت عالی سفالین یزد به طرفیت شهرداری یزد بـه خواسته، اعتراض نسبت به رأی قطعـی 260ـ 75 مورخ 31/6/1375 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و تصمیمات شهرداری یزد به شرح دادنامه‎های 947 و 946 و 945 مورخ 13/7/1376 چنین رأی صادر نموده است، عمده اعتراض عنوان شده دایر بر غیرقانونی بودن وضـع عوارض مـورد مـطالبه همچنـین عدم تعلـق عوارض بلحاظ استقرار کوره فخاری در خارج از حوزه استحفاظی و عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری یزد و اینکه بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور ناظر به تعیین عوارض بر مبنای خدمات ارائه شده می‎باشد با عنایت به مفاد دادنامه شماره133 مورخ 4/5/1369 هیأت عمومی دیوان موثر در مقام به نظر نمی‎رسد. بنابمراتب فوق  و بررسی کلیه سوابق امر تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نیست و شکایت وارد به نظر نرسیده و رد می‎شود. ج ـ1ـ شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/169 موضوع شکایت شرکت سفالین آجران یزد به طرفیت، شهرداری یزد به خواسته اعتراض به اقدامات خلاف قانون شهرداری یزد در خصوص اخذ عوارض از کارخانه تولید آجر سفالین به شرح دادنامه شماره 319 مورخ 15/4/1379 چنین رأی صادر نموده است، چون اخذ عوارض ملازمه با ارائه خدماتی داشته که شهرداری هیچگونه خدماتی در این رابطه به شرکت شاکی نداده است. نتیجتاً اقدام شهرداری یزد را در مطالبه عوارض 10% فخاری مربوط به سالهای 1372 لغایت 1374 از وجاهت قانونی برخوردار ندانسته با تشخیص موجه بودن موضوع خواسته حکم به ورود شکایت صادر می‎گردد. ج ـ2ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده 79/1190 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری یزد به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره319 مورخ15/4/1379 صادره از شعبه بیست و بیست و یکم دیوان به شرح دادنامه شماره645 مورخ23/5/1381 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر ندارد، بنابراین تمسک به تبصره 2 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزه شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانونی شهر خلاف هدف و حکم مقنن در باب وضع و وصول و مصرف عوارض می‎باشد و عنایت به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته بر این اساس و علل و جهات و دلائل مـقیده در آن اصـدار یافـته و اشکالی بر آن به نظر نمی‎رسد، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تایید و استوار می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضـور رؤسـای شعب بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی           احکام مقنن در باب جواز تصویب و اخذ عوارض توسط شورای اسلامی شهرها و شهرداریها از جمله به شرح مقرر در بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 منوط به ارائه خدمات شهری در محدوده شهرها و حریم قانونی آنها می‎باشد و متضمن اجازه اخذ عوارض از واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی و غیره مستقر در خارج از حریم قانونی شهرها نیست. بنابراین دادنامه‌های533 مورخ 6/5/1381 شعبه پنجم تجدیدنظر و 645 مورخ 23/5/1381 شعبه دوم تجدیدنظر در حدی که مفید این معنی می‎باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.