شماره 3782 مورخ 2/5/1386 شهرداری آباده در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تامین احتیاجات عمومی شهری است تاریخ دادنامه: 9/8/1390 شماره دادنامه: 333 کلاسه پرونده: 86/594 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدحسن شکیبایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 صورتجلسه 24 مورخ 4/5/1382 شورای اسلامی شهر آباده و نامه شماره 3782 مورخ 2/5/1386 شهردار آباده گردش کار: به موجب نامه شماره 3782 مورخ 2/5/1386 شهردار آباده، خطاب به فرماندار آباده مفاداً مقرر شده است که بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر، مالک باید برای تفکیک سهم خدمات شهرداری را که میزان آن 19/19% از کل ملک است به شهرداری پرداخت کند تا زمین مالک تفکیک و سند مجزا توسط اداره ثبت اسناد صادر و در اختیار مالک قرار گیرد. همچنین در بند 8 صورتجلسه 24 مورخ 4/5/1382 شورای اسلامی شهر آباده، عوارض تفکیک زمین تعیین شده است. شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال نامه شهردار آباده و بند 8 صورتجلسه 24 مورخ 4/5/1382 شورای اسلامی شهر آباده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته مفاداً توضیح داده است که: «با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان در پرونده کلاسه هـ.ع/72/159 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به صدور دادنامه شماره 59 مورخ 9/4/1375 منتهی شده است الزام متقاضیان تفکیک زمین به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از زمین به منظور فضای آموزشی و خدماتی خلاف اصل مالکیت و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع به نظر می رسد، ضمناً تامین نیازمندیهای شهرداریها با استفاده از اراضی و املاک اشخاص به منظور ایجاد تاسیسات عمومی شهر به حکم قوانین به استناد: 1ـ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 2ـ قانون تعییـن وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/1367 مستلزم تملک اراضی و املاک مورد نیاز بر اساس قوانین مربوط است. لذا تملک رایگان اراضی اشخاص، یا دریافت بهای آن به منظور تامین تاسیسات عمومی شهری «سهم خدمات» در ازای موافقت با تفکیک اراضی مذکور با اعتبار مالکیت مشروع و اصل تسلیط به شرح اصل 22 قانون اساسی مغایر است که موید آن آرای وحدت رویه به شماره دادنامههای 148 و 147 و 146 مورخ 5/4/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که به موجب این آراء اقدامات شورای اسلامی شهر کرمان را که مشابه اقدامات شورای اسلامی شهر آباده است، با این کیفیت ابطال فرمودهاند. بـنا به مراتب فوق تـقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر آباده در رابطه با سهـم خدمات در هنـگام تفکـیک اراضی به اسـتناد اصل 170 قـانون اساسـی مورد استدعاست.» در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر آباده به موجب لایحه دفاعیه شماره 727 مورخ 14/11/1388 توضیح داده است که: «همان گونه که در بند 8 مصوبه [معترضٌ به] قید شده است، اعلام مبلغ ریالی عوارض تفکیک و سهم خدمات بر اساس نامه معاون عمرانی استانداری فارس صرفاً جنبه اعلام داشته و تعارضی با آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 148 و 147 و 146 مورخ 5/4/1384 ندارد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط‌شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره492ـ4/11/1389 و 459 ـ 20/10/1389 و 393 ـ 29/9/1389 و 218 ـ 9/4/1387 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است و به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آییننامه و دستورالعمل مغایر شرع است بنابراین به استناد حکم قانونی صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 8 مصوبه شماره 24 ـ 15/5/1382 شورای اسلامی شهر آباده و فراز آخر نامه شماره 3782 مـورخ 2/5/1386 شهـردار آباده که متضـمن دریافت قسمتی از زمـین و یا بهـای آن در ازای انجام تفکیک و افراز میباشد به موجب بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ صدور، ابطال میشود. بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانـون شهرداری مـصوب 28/1/1390 با رعـایت ماده 2 قـانون مدنی حاکمـیت خود را دارا خواهد بود.