تاریخ: 13/5/1387 شماره دادنامه: 326 کلاسه پرونده: 87/282 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمدرضا اسدی و آقای مسعود اسکندری. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 بدوی و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/131 و 85/132 موضوع شکایت و خواسته محمدرضا اسدی و مسعود اسکندری به طرفیت هیأت تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته نقض رأی شماره 1345 و 343/51ت مورخ20/12/1384 به شرح دادنامه2982 مورخ23/10/1385 و 2983 مورخ 23/10/1385 چنین رأی صـادر نموده است، با لحاظ مقررات تبصره یک ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که تنها رسیدگی شکلی را برای این مرجع تجویز نموده مالاً با ملاحظه و مداقه در شرح وقایع رسیدگیهای معموله و اینکه شاکی در هیأت بدوی دفاعیات خویش را معروض داشته و احراز نوع تخلف و تطبیق آن با مقررات قانونی استنادی بر عهده هیأتهای موصوف است و از حیث استدلال و استناد قانونی نیز بر اساس مدلول گزارشات واصله از بازرسی مسموع تخلفات انتسابی وی مدلل و ثابت گردیده در نتیجه چون از جانب شاکی ایراد مؤثر و موجهی که باعث گسیختن رأی معترضعنه باشد ارائه و ابراز نگردیده و به رسیدگیهای شکلی هیأت صادرکننده آراء معترض علیه نیز وجود نقص یا ایرادی که متضمن مخدوش بودن آنها باشد مشهود نبوده فلذا شکایت و اعتراض شاکی به شرح فوق‌الاشعار ناموجه و غیروارد تشخیص و با عدم احراز نقض قوانین و مقررات در مبانی رأی موضوع خواسته مستنداً به مفهوم مخالف مستنبط از بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میدارد. ب ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1507 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای محمدرضا اسدی نسبت به رأی 2982 مورخ 23/10/1385 صادره از شعبه پانزدهم به شرح دادنامه 3396 مورخ 13/12/1386 چنین رأی صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض موجه و مؤثری به دادنامه بدوی مطرح نشده است لذا این رأی قطعی و استوار میگردد. ج ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای مسعود اسکندری به طرفیت هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری وزارت دارایی به خواسته نقض رأی شماره 2983 مورخ 23/10/1385 صادره از شعبه پانزدهم به شرح دادنامه 3395 مورخ 13/12/1386 چنین رأی صادر نموده است، از آنجا که اعتراض موجه و موثری که موجب نقض دادنامه فوقالذکر باشد به عمل نیامده لذا رأی بدوی عیناً تایید و استوار میگردد. دـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به شکایت موسی امینی به طرفیت بانک کشاورزی به خواسته نقض و ابطال رأی شماره 344/1 صادره از شعبه اول هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به شرح دادنامه 75 مورخ 29/1/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه در رأی صادره هیأت تخلفات به سوابق و پیشینه خدمتی شاکی توجه نشده است و با عنایت به تبرئه شاکی که مورد تایید دادگاه تجدیدنظر استان واقع شده مجازات تعیین شده نامتناسب میباشد، علیهذا در اجرای ماده 21 از آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری حکم به ورود شکایت و طرح مجدد در هیأت همعرض صادر و اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی مطابق ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/2/1372 هرگاه تخلف کارمند عنوانی یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 قانون مزبور اقدام مینماید. هرچند حکم برائت متهمان از جمله عوامل موثر در اتخاذ تصمیم و مفاد رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری میباشد، لیکن صدور حکم برائت توسط مراجع قضائی الزاماً مستلزم صدور رأی برائت توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مورد نیست. بنابه جهات مذکور و عنایت به محتویات پروندههای فوقالذکر دادنامههای شماره 2982 و 2983 مورخ 23/10/1385 شعبه پانزدهم بدوی مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارائی که مـورد تایید شعبه اول تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است، در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.