رأی شماره۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به پرداخت فوق‌العاده کاران

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1389/10/28
شماره ویژه نامه ۱۹۱۹۲
شماره انتشار ۱۹۱۹۲
شماره نامه
تاریخ نامه

1370        تاریخ: 16/1/1389                  شماره دادنامه: 1               کلاسه پرونده: 88/257       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: کارمندان شهرداری ارومیه به نمایندگی آقای باقر رهالی.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره 85197/911 مورخ 20/6/1385 مدیر کل دفتر امور عمران و خدمات شهری و روستایی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور.       گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند: سازمان شهرداری‎ها و دهیاری‎های کشور طی نامه شماره 01/132/66539 مورخ 14/12/1386 و برابر نظریه شماره 85197/911 مورخ 20/6/1385 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی اعلام داشته که فوق‎العاده کارانه، جمعه کاری و تعطیل کاری لغو می‎گردد. با توجه به نامه ابلاغی قبلی شماره 04/123/10224 مورخ 11/5/1382 دفتر خدمات نیروی انسانی سازمان شهرداری‎ها و رأی وحدت رویه شماره ه‍/79/42 مورخ 11/4/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مفاد تبصره 2 ماده یک بخشنامه شماره 7800/د/2 مورخ 25/2/1375 سازمان اداری و استخدامی کشور را مغایر قانون تشخیص داده و مفاد مواد 5 و 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 را از هم متمایز دانسته و اعلام داشته که پرداخت فوق‎العاده کارانه (بهره‎وری) در صورت تحقق کلیه شرایط قانونی لازم، بر اساس ضوابط و مقررات در یک سری مشاغل بلامانع است، لذا از آنجائی که پرداخت فوق‎العاده کارانه از اول سال 1387 براساس نظریه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی و نامه سازمان شهرداری‎ها به کارکنان شهرداری قطع گردیده، بخشنامه مورد شکایت مغایر با ماده 5 و تبصره آن در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می‎باشد و به لحاظ عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کارمندان شهرداری‎ها و کما کان جاری بودن قانون نظام پرداخت در مورد کارکنان شهرداری‎ها، لغو و قطع فوق‎العاده کارانه مغایر قانون مذکور می‎باشد و متقاضی ابطال آن گردیده است. رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست محترم جمهوری در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره 50021/1604 مورخ 13/10/1388 اعلام داشته: 1ـ مفاد بند یک نامه شماره 85197/911 مورخ 20/6/1385 دفتر امور عمران و خدمات شهری و روستایی سازمان سابق مدیریت و برنامه‎ریزی کشور که مستند به بند 7 تصویب‎نامه شماره 1587/ت23164هـ‍ مورخ 25/4/1379 هیأت وزیران تدوین شده بود با توجه به عدم لغو مصوبه مذکور، کماکان به قوت خود باقی است. 2ـ دادنامه شماره ه‍/79/142 مورخ 11/4/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند (ی) از بخشنامه سازمان سابق امور اداری و استخدامی کشور به شماره 7800/د/2 مورخ 25/2/1375، در خصوص ضوابط پرداخت فوق‎العاده کارانه را لغو نموده که بر اساس آن متصدیان مشاغل مربوط می‎توانسته‎اند صرفاً از یکی از فوق‎العاده‎های جذب یا عناوین مشابه و یا فوق‎العاده کارانه موضوع بخشنامه مزبور استفاده نمایند و برخورداری آنان از فوق‎العاده‎های مذکور، به صورت توامان در یک زمان مجوزی نداشته است. لذا لغو بخشنامه مزبور طی دادنامه فوق‎الذکر، با خواسته شاکی که خواستار ابطال بند یک نامه دفتر امور عمران و خدمات شهری و روستایی وقت سازمان سابق مدیریت و برنامه‎ریزی کشور می‎باشد، ارتباطی ندارد. با عنایت به  مراتب فوق تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی        نظر به اینکه بخشنامه شماره 85197/911 مورخ 20/6/1385 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور مستند به تصویب‎نامه شماره 15879/ت23164 ه‍ مورخ 25/4/1379 هیأت وزیران، لغو مجوز پرداخت فوق‎العاده کارانه به سازمان شهرداری‎ها و دهیاری‎های وزارت کشور را اعلام داشته و این مصوبه در اجرای جزء 5 بند (د) تبصره 8 و بند (ف) تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 کشور تصویب گردیده و مطابق مستندات مذکور فوق‎العاده کارانه کارکنان رسمی رسته‎های مالی اداری خدماتی وزارت آموزش و پرورش و نیز کارکنان مراکز خدمات بهداشتی و درمانی و دانشگاه‎ها و مراکز پژوهشی وابسته به وزارتخانه‎های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی (علوم، تحقیقات، فن‌آوری) به فوق‎العاده جذب تبدیل شده است. با عنایت به اینکه مقررات مذکور در اجرای قانون بودجه سال 1379 از محل اعتبارات یک ساله بوده و لغو ضوابط پرداخت فوق‎العاده کارانه در دستگاه‎های اجرایی در بند 7 تصویب‎نامه فوق‌الاشعار هیأت وزیران در یک سال به معنی لغو الزام قانونی پرداخت فوق‎العاده کارانه ناشی از ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 به نحوی که در رأی شماره 52 مورخ 23/2/1380 هیأت عمومی دیوان به آن تصریح گردیده، نمی‎باشد. از این جهت بخشنامه شماره 85197/911 مورخ 20/6/1385 دفتر امور عمران و خدمات شهری و روستایی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به شرح بندهای سه‌گانه آن خلاف ماده 5 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت و رأی شماره 52 مورخ 23/2/1380 هیأت عمومی و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی