رأی شماره ۴۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 483 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 49 آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب 29/3/1381 هیأت وزیران       تاریخ دادنامه: 17/7/1391       شماره دادنامه: 483      کلاسه پرونده: 88/337      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.      شاکی: آقای عباس فتحی      موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 49 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب 29/3/1381 هیأت وزیران      گردش‌کار: آقای عباس فتحی طی درخواستی که به شماره 633/711/د41 ـ 6/3/1388 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده است ابطال ماده 49 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب 29/3/1381 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:«با ابلاغ سلام و تحیات وافره، به صراحت بند الف ماده 9 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 25/11/1379 مجلس شورای اسلامی انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استانها از وظایف و اختیارات مجمع عمومی سازمان استانها می‌باشد که مجمع عمومی از اجتماع تمامی اعضای سازمان استان تشکیل و دعوت از نماینده وزیر صنایع و معادن و همچنین احراز حد نصاب اعضاء جهت رسمیت مجمع به منظور رأی‌گیری، تصمیم‌گیری، بحث و بررسی و غیره ضروری و لازم است.      متأسفانه هیأت وزیران برخلاف ماده قانونی یادشده و خارج از حدود اختیارات قانونی به شرح ماده 49 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن برای انتخاب اعضای هیأت مدیره، تشکیل جلسه رسمی مجمع عمومی و اجتماع اعضاء در محل واحد و احراز حدنصاب اعضاء و دیگر شرایط را جهت تشکیل جلسه مجمع به منظور رأی‌گیری را ضروری ندانسته و به نوعی انتخاب اعضای هیأت مدیره را از اختیارات و وظایف مجمع عمومی خارج کرده است. درصورتی که انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استانها منحصراً از اختیارات و وظایف مجمع و اجتماع اعضاء در محل واحد و دیگر تشریفات قانونی است. علی‌هذا بنا به مراتب فوق و اصل 170 قانون اساسی و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 تقاضای ابطال ماده 49 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب 29/3/1381 هیأت وزیران را دارم. مزید تشکر است.»متن ماده 49 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن به قرار زیر است:«ماده 49ـ برای انتخاب اعضای هیأت مدیره، اجتماع در محل واحد و احراز حدنصاب تشکیل جلسات ضروری نیست و انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای سازمان استان به صندوقهای رأی‌گیری با رأی مخفی و با رعایت مواد آتی انجام می‌شود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی‌باشد.      تبصره1ـ رأی مخفی بر روی ورقه‌ای که به همین منظور توسط وزارت صنایع و معادن برای همه استانها و به صورت یکنواخت تهیه و ارائه می‌گردد، نوشته می‌شود.»در پاسخ به شکایت شاکی، قائم مقام معاون حقوقی رئیس‌جمهور، طی لایحه شماره 249611/8804 ـ 4/11/1389 توضیح داده است که:      «1ـ نظر به این که قانونگذار «اجتماع اعضاء» را مقید به «محل واحد» نکرده است لذا به هر صورت که اجتماع برای انتخاب اعضای هیأت مدیره صورت گیرد منطبق با قانون خواهد بود.      2ـ مطابق ماده (4) قانون نظام مهندسی معدن، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در فعالیتهای معدنی منوط به عضویت در سازمان شده است.همان‌گونه که عنایت دارند اشخاص یادشده در شهرها و نقاط مختلف هر استان اقامت داشته و دفتر کار ایجاد می‌نمایند و تمامی آنها مقیم مرکز استان نیستند در نتیجه ایجاد تکلیف برای اعضای سازمان نظام مهندسی برای اجتماع در محل واحد برای انتخاب هیأت مدیره (صرف‌نظر از این که در قانون چنین اجتماعی قید نشده) موجب مشکلات فراوان و عدم امکان حضور تعداد قابل توجهی از آنان در رأی‌گیری خواهد شد.      3ـ در قوانین دیگر نیز که آحاد کشور می‌توانند در رأی‌گیری انتخابات شرکت نمایند مانند انتخابات نمایندگان مجلس، ریاست‌جمهوری و شوراها، حکمی مبنی بر این که افراد در یک محل برای رأی‌گیری شرکت نمایند منظور نشده است.      4ـ روش رأی‌گیری غیرمتمرکز مندرج در ماده (49) آیین‌نامه موجب مشارکت حداکثر اعضای نظام مهندسی استان برای انتخاب هیأت مدیره می‌شود درنتیجه اداره امور نظام مهندسی استان با اتقان بیشتر انجام می‌شود. با توجه به مراتب فوق درخواست رد شکایت را دارد.»هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی هیأت عمومی       نظر به این که مطابق ماده 9 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 25/11/1379 مجمع عمومی سازمان استانها از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی و عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته‌های اصلی حرفه‌های مهندسی معدن و رشته‌های مرتبط است و نیز از نمایندگان اشخاص حقوقی تشکیل می‌شود تا نسبت به ایفای وظایف از جمله انتخاب اعضای هیأت مدیره اقدام کند و در تبصره‌های 1 و 2 از قانون مذکور نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع ذکر شده است، بنابراین مادامی که جلسه مجمع عمومی نصاب لازم را نداشته باشد رسمیت نمی‌یابد و به طریق اولی نمی‌تواند به وظایف مقرر در قانون از جمله انتخاب اعضای هیأت مدیره اقدام کند. از این رو ماده 49 آیین‌نامه اجرایی قانون که برای انتخاب اعضای هیأت مدیره، اجتماع در محل واحد و احراز نصاب تشکیل جلسات را ضروری ندانسته است، مغایر با حکم صریح مقنن به شرح پیش گفته است و طبعاً خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود، لذا با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود. روزنامه رسمی کشور