خارج از کشور به افرادی که بدون تحقق شرایط مذکور در ماده 11 قانون استخدام کشوری و آییننامه مأموریت خارج از کشور و منحصراً به تبع همسر خود در خارج از کشور اشتغال دارند تاریخ دادنامه: 1/3/1391 شماره دادنامه: 118 کلاسه پرونده: 91/232 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواستکننده: مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش طی لایحه شماره 55/104841/340ـ26/5/1388 اعلام کرده است که: «به استحضار میرساند آقای مسعود کشاورزی و همسرش خانم فرح نجفی جیلانی با استناد به مستندات پیوست بدون شرکت در آزمون اعزام کتبی و مصاحبه با اخذ مرخصی بدون حقوق از محل کار ایران به قطر مراجعه و با سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران به عنوان نیروی محلی قراردادی، همکاری نموده و حق و حقوق همکاری خود را طبق توافق فیمابین به صورت ارز رایج در کشور قطر دریافت کرده است و این مرکز صرفاً برای نامبرده حکم حقوق ریالی واریز در ایران را صادر کرده و چون همکاری ایشان از مصادیق مأموریت مقرر در ماده 11 قانون استخدام کشوری و آییننامه مأموریت خارج از کشور نبوده مشمول صدور حکم ارزی نمیشدهاند و با عنایت به رأی شماره 454 مورخ 25/5/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت فوقالعاده اشتغال ارزی به افرادی که بدون تحقق و اجتماع شرایط قانونی مذکور همکاری میکنند فاقد محمل قانونی اعلام شده است و با توجه به مراتب فوق آراء صادره برای نامبردگان که نیروی محلی و بدون شرکت در آزمون اعزام و مصاحبه بودهاند با آرای افراد ذیل در تعارض میباشد خواهشمند است دستور فرمایند موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی و در صورت احراز تعارض نسبت به صدور رأی اقدام نمایند. 1ـ دادنامه شماره 2193ـ2/10/1385 کلاسه 84/29/1842 خانم مریم حائری اسدی 2ـ دادنامه شماره 450ـ 29/2/1387 کلاسه 2/85/1657 خانم رضوان علی محمدی 3ـ دادنامه شماره 871 ـ26/5/1384 کلاسه 83/13/2467 خانم ایراندخت عابد 4ـ دادنامه شماره 3408ـ24/8/1385 کلاسه 84/3/2960 خانم پریا فروهر 5 ـ دادنامه شماره 644 ـ 29/4/1383 کلاسه 23/82/838 خانم فروغالزمان لیموئی 6 ـ دادنامه شماره 1354ـ11/9/1383 کلاسه ت9/83/788 خانم فروغالزمان لیموئی.» گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای شماره 1/82/3788، 1/82/3802 با موضوع دادخواست آقای مسعود کشاورزی و خانم فرح نجفیجیلانی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش خارج از کشور و به خواسته مطالبه مابهالتفاوت شغل خارج از کشور بر اساس مصوبه 29920/ت461هـ ـ 9/10/1371 به موجب دادنامههای شماره 493 و 492ـ24/2/1384 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.نظر به این که به استناد مواد 38 و39 قانون استخدام کشوری فوقالعاده شغل مورد خواسته شاکی مورد تاکید قرار گرفته است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 17ـ 15/2/1373 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم تامین اعتبار نمیتواند موجبات اسقاط حقوق مکتسبه شود. لذا بنا به مراتب مذکور ضمن رد دفاعیات اداره مشتکیعنه شکایت شاکی را وارد و موجه تشخیص و الزام اداره مشتکیعنه به پرداخت مابه التفاوت فوقالعاده شغل حکم صادر و اعلام میشود. رأی صادر شده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. ب: در سایر پروندههای مورد نظر اعلامکننده تعارض، شعب دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه های مذکور در لایحه اعلام تعارض با این استدلال که چون شکات فاقد ماموریت از جانب اداره کل مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش بودهاند و با اخذ مرخصی بدون حقوق و به تبع همسر به خارج از کشور عزیمت کردهاند، شکایت را غیروارد تشخیص داده اند و حکم به رد شکایت صادر کردهاند.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: با توجه به این که مطابق رأی شماره 454ـ 25/5/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، فوقالعاده ماموریت خارج از کشور فقط به مستخدمینی پرداخت میشود که با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به منظور خدمت در خارج از کشور برگزیده شده و به حکم رسمی وزارتخانه یا سازمان متبوع خود به ماموریت اعزام و مشغول خدمت شدهاند و پرداخت فوقالعاده مذکور به افرادی که بدون تحقق و اجتماع شرایط یاد شده و منحصراً به تبع همسر خود در خارج از کشور اشتغال دارند قابل پرداخت نمیباشد، بنابراین آراء صادر شده مبتنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. اداره مالکیت صنعتی