رأی شماره ۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد همترازی تحصیلات غیررسمی مستخدما�

     تاریخ دادنامه: 28/1/1391        شماره دادنامه: 22     کلاسه پرونده: 91/46     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     درخواست‌کننده: آقای رسول دست نشان     موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری      گردش کار: آقای رسول دست‌نشان به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در موضوع الزام دستگاههای اجرایی به پذیرش مدرک تحصیلی دوره‌های داخلی دانشگاه امام حسین (ع)، شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده اند. مشارالیه رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.     گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:     الف: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 12/88/1344 و 12/88/1345 با موضوع دادخواست آقایان باقر صلاحی‌مقدم و محمدحسن سلیمی به طرفیت شرکت مخابرات استان زنجان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور [ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری] و به خواسته الزام خواندگان به پذیرش مدرک تحصیلی دوره های داخلی دانشگاه امام حسین (ع) به موجب دادنامه‌های شماره 1710ـ19/10/1388 و 1665ـ13/10/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:نظر به این که شرکت خوانده مدرکی دال بر منع قانونی در رابطه با پذیرش مدرک صادر شده از دانشـگاه دولتی امام حسین (ع) و لـحاظ نمودن آن در احکـام شغلی و استخدامی ارائه نکرده است. علی‌هذا با توجه به مراتب یاد شده شکایت نامبرده موجه است و به وارد دانستن آن حکم صادر و اعلام می دارد. این رأی به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است.     ب: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 85/11/959 و 11/85/961 با موضوع مذکور در بند الف گردش کار به موجب دادنامه‌های شماره 767ـ 24/7/1386 و 832 ـ 28/7/1386 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:نظر به این که اولاً: مدرک تحصیلی ارائه شده از ناحیه شاکی از طرف دانشگاه امام حسین (ع) که یکی از دانشگاههای دولتی است صادر شده است. ثانیاً: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در لایحه خود هیچ گونه مستند قانونی مبنی بر رد شکایت شاکی ارائه نکرده است. ثالثاً: مدارک تحصیلی صادر شده از دانشگاههای دولتی دارای اعتبار و ارزش قانونی است. رابعاً: در خصوص قید حکم «دوره‌های داخلی» و مدرک تحصیلی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عنوان شده است به دلیل عدم تایید ارزش علمی این گونه مدارک از سوی وزارت علوم واجد ارزش استخدامی نیست. در حالی که مشخص نشده است به استناد چه قانونی مدارکی که از دانشگاههای دولتی صادر شده است مورد تایید ارزش علمی قرار نمی‌گیرد. علی‌هذا با عنایت به مراتب موصوف مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکـم به وارد بودن شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صـادر شده قطعی است.     ج: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 24/84/1296 باموضوع دادخواست آقای مسعود شرقی به خواسته یاد شده به موجب دادنامه شماره 263ـ16/2/1385 به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:در خصوص دادخواست آقای مسعود شرقی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به خواسته تایید مدرک تحصیلی با عنایت به محتویات پرونده و جواب واصل شده نظر به این که دانشگاه امام حسین (ع) از دانشگاههای دولتی است و مدارک آن اصولاً معتبر است و خوانده مستند قانونی مبنی بر رد خواسته شاکی ارائه نکرده است و راجع به این که در صورت عدم ذکر معادل معتبر است و در صورت ذکر لفظ دوره داخلی و یا دوره شبانه معتبر نیست و فاقد ارزش علمی و استخدامی است محمل قانونی ارائه نشده است، بنابراین خواسته شاکی را موجه می‎داند و به وارد دانستن شکایت وی حکم صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستقر در تهران خواهد بود.     د: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 13/85/1300 با موضوع دادخواست آقای رسول دست‌نشان و به خواسته مذکور در بندهای قبلی، به موجب دادنامه شماره 134ـ19/2/1386 به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:         با عنایت به مراتب مندرج در محتویات پرونده چون در مورد عدم موافقت با خواسته شاکی از ناحیه خواندگان فوق‌الاشعار با توجه به مفاد لایحه‌های ارسالی به ترتیب شماره 51243/108/890 ـ 17/11/1385 و 174408/1604ـ 9/12/1385 از ناحیه شرکت و سازمان خوانده و با توجه به تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای اسلامی ایران و ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 8/11/1370 هیأت وزیران و به لحاظ این که تشخیص همترازی تحصیلات غیررسمی مستخدمان سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی با هر یک از مقاطع تحصیلی از نظر ارزش استخدامی بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فعلی) گذاشته شده است و سازمان مذکور مدرک تحصیلی مشارالیه را بنا بر وظیفه خود همتراز مدارک رسمی تشخیص نداده است ـ بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است. لذا خواسته نامبرده موجه نیست و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی      اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور محرز است.     ثانیاً: با توجه به این که شرکت مخابرات استان زنجان در زمان شکایت از شرکتهای دولتی بوده، که مقررات استخدامی آن از قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352 تبعیت می‌کرده است و در ماده 9 آن قانون، شرکت مجاز شده است با توجه به احتیاجات خود طبق خط‌مشی مصوب مجمع عمومی برنامه های آموزشی یا کارآموزی لازم را تنظیم و به مورد اجراء بگذارد و حسب ماده قانون مرقوم شرکت دولتی تکلیفی به پذیرش ارزش اعـتباری و استخدامی و ارتـقایی مدرک داخـلی صادره از دانشـگاه امام حسین (ع) ندارد، از این حیث رأی شعبه 13 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 134ـ 19/2/1386 که در همین حد به عدم پذیرش مدرک تحصیلی ابرازی به عنوان مدرک همتراز قابل قبول در شرکت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.