تاریخ دادنامه: 3/5/1390 شماره دادنامه: 192ـ193 کلاسه پرونده: 89/91ـ132 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان علی مرادی و اسماعیل شریف نژاد موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعبههای دوازدهم، سیزدهم، پانزدهم و شانزدهم گردش کار: با توجه به این که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی متعدّد و به خواسته صدور حکم مبنی بر برقراری اضافه حقوق بازنشستگی، آراء متهافتی صادر کردهاند، بدین نحو که شعبههای دوازدهم و پانزدهم دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مذکور با استناد به آراء وحدت رویه شماره 810 مورخ 14/12/1385 حکم به رد شکایت صادر کردهاند، لیکن شعب سیزدهم، پانزدهم و شانزدهم دیوان عدالت اداری در موارد مشابه با وارد دانستن شکایت، به سود شکات رأی صادر کردهاند، لذا صدور رأی وحدت رویه از سوی شاکی درخواست شده است. گردش کار پروندهها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است: الف) شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 12/87/1245 با موضوع دادخواست آقای علی مرادیکلارده به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 رشت و شرکت داروسازی سبحان و به خواسته صدور حکم مبنی بر برقراری اضافه افزایش حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 1977 مورخ 30/11/1387 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:[نقل رأی به مضمون است نه به عبارت] « نظر به این که شرکت داروسازی سبحان دولتی نیست و شکایت به طرفیت شرکتی که دولتی نباشد قابلیت استماع در این مراجع را ندارد فلذا قرار رد شکایت صادر میشود و اما شکایت به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 رشت به خواسته برقراری افزایش حقوق بازنشستگی، با عنایت به این که در تصویبنامه مورد استناد شاکی آمده است. کلیه مستمریهای بازنشستگی و ازکارافتادگی که تا پایان سال 1383 برقرار شده است، به میزان شانزده درصد مستمری اسفند ماه 1383 افزوده میشود و شاکی در تاریخ 1/1/1384 حکم بازنشـستگی خود را دریافت داشته است و مشمول تصـویبنامه صـادر شـده نمیشود. علیهذا با توجه به مراتب یاد شده و رأی شماره 810 مورخ 14/12/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت نامبرده وارد تشخیص نمیشود و به رد آن حکم صادر میشود.» ب) شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 15/87/1106 با موضوع دادخواست آقای اسماعیل شریفنژاد به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 3 شهرستان رشت و شرکت داروسازی سبحان و به خواسته صدور حکم مبنی بر برقراری اضافه حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 672 مورخ 11/5/1388 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: [نقل رأی به مضمون است نه به عبارت] « شاکی با توجه به زمان ترک کار خود در تاریخ 22/12/1383 نسبت به تاریخ بازنشسـتگی و افزایش مستمری خویش اعتراض کرده است. اداره کل طرف شکایت در لایحهیی به شماره 31593/ق/40 مورخ 18/12/1387 اجمالاً اعلام داشته است که شاکی به واسطه اشتغال در شرکت سبحان دارو بیمه شده که با احراز شرایط مقرر در ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و به درخواست کارفرما از تاریخ 1/1/1384 با لحاظ 5 سال سابقه ارفاقی بازنشسته شده و از سازمان مستمری دریافت میدارد و شاکی تا پایان اسفند 1383 با توجه به لیستهای ارسالی کارفرما شاغل بوده است و از تاریخ 1/1/1384 بازنشسته شده و حقوق شاکی در سال 1385 با توجه به مصوبه هیأت وزیران (25/4/1385) در سال 1385 افزایش یافته و به موجب مصوبه 28/1/1384 هیأت وزیران به صراحت بند 1 آن از تاریخ 1/1/1384 کلیه مستمریهای بازنشستگی.... که تا پایان سال 1383 برقرارشده مشمول افزایش میباشد و سازمان مجاز به افزایش مستمری برقراری در سال 1384 در همان سال نبوده است و کارفرمای مربوط تا پایان تاریخ 30/12/1383 برای نامبرده صورت کارکرد تنظیم و همراه حق بیمه متعلقه به سازمان ارائه کرده است. بنا به مراتب با توجه به مدارک ابرازی و نظر به این که کارفرمای شاکی تا پایان 30/12/1383 برای وی صورت کارکرد تنظیم و حق بیمه او را پرداختکردهاست اقدام طرف شکایت مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 14/12/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن نقض قوانین و مقررات نیست و شاکی مدرک مستندی دال بر مخدوش بودن اقدامات خوانده ارائه نکرده است بنابراین دعوای وی را وارد نمیداند و به رد آن حکم میشود. در خصوص شکایت خوانده ردیف دوم نظر به این که شرکت نامبرده از جمله واحدهای دولتی موضوع ماده 13 قانون دیوان نیست قرار رد شکایت صادر میشود.» ج) شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 15/87/1330 با موضوع دادخواست آقای گداعلی حسنیکشلی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 گیلان و شرکت داروسازی سبحان و به خواسته برقراری افزایش حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 519 مورخ 30/3/1388 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: [نقل رأی به مضمون است نه به عبارت] « اداره کل طرف شکایت در لایحهیی به شماره 27105 مورخ 15/11/1387 اجمالاً اعلام داشته است شاکی به اعتبار اشتغال در شرکت داروسازی سبحان بیمهشده سازمان بوده است که با احراز شرایط مقرر قانون و با لحاظ سوابق ارفاقی به استناد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و... در تاریخ 1/4/1384 بازنشسته شده است و حقوق و دستمزد خود را تا پایان اسفند ماه سال 1383 دریافت داشته و حق بیمه متعلقه پرداخت شده است. شاکی ادعا دارد کارفرما تاریخ ترک کار وی را به استناد نامه 2839/10/101 مورخ 18/12/1383 از تاریخ 22/12/1383 اعلام داشته و از آن تاریخ میبایست مستمری بازنشستگی برقرار میشد که با عنایت به این امر ادامه اشتغال شاکی بعد از ارائه درخواست بازنشستگی و دریافت مزد و حقوق از کارفرما مغایر با درخواست بازنشستگی وی بوده است. بنا به مراتب یادشده با توجه به این که پرداخت حق و حقوق به کارگر و ارسال لیست حقوق و دستمزد از وظایف کارفرماست و کارگر در آن مدخلیتی ندارد که قصور کارفرما متوجه کار وی شود هر چند در پرونده مانحن فیه کارفرما طی نامه 25/9/1387 به این شعبه اعلام داشته است که ترک کار شاکی 22/12/1383 بوده است و تامین اجتماعی توجهی به نامه شرکت نکرده و ضمن تضییع حقوق (شاکی) تاریخ بازنشستگی را 1/1/1384 منظور کرده است. بنابراین این شعبه دیوان دعوای مطروحه را وارد تشخیص و ضمن رد دفاعیات اداره مشتکیعنه تاریخ ترک کار واقعی [22/12/1383] ملاک تاریخ بازنشستگی قلمداد و رأی به ورود شکایت مبنی بر اجابت خواسته شاکی صادر میشود در خصوص دعوای طرحشده به طرفیت شرکت سبحان چون شرکت مذکور از جمله واحدهای دولتی موضوع ماده 13 قانون دیوان نیست قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود.» د) شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 16/86/1619 با موضوع دادخواست آقای ابراهیم نصیری به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 3 شهرستان رشت و به خواسته اعتراض به تاریخ صدور حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 1887 مورخ 31/6/1387 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: [نقل رأی به مضمون است نه به عبارت] « با توجه به مجموع اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکیعنه و با عنایت به این که خواهان به استناد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده13 مصوب 26/5/1382 به موجب حکم شماره6405/م مورخ24/2/1384 از تاریخ 1/1/1384 بازنشسته شده است و مستنداً به نامه شماره2948/10/101 مورخ 27/12/1383 شرکت سبحان دارو که قطع همکاری خواهان را 27/12/1383 اعلام داشته است. دعوای طرح شده را وارد تشخیص و حکم به اجابت خواسته خواهان مبنی بر اصلاح تاریخ حکم بازنشستگی از تاریخ 1/1/1384 به 27/12/1383 صادر و اعلام میشود. و) شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 15/87/1331 با موضوع دادخواست آقای ابراهیم علیزادهکشلی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 استان گیلان و شرکت داروسازی سبحان و به خواسته برقراری افزایش حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 518 مورخ1/4/1388 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: [نقل رأی به مضمون است نه به عبارت] « اداره کل طرف شکایت در لایحهیی به شماره 27193 مورخ 16/11/1387 اجمالاً اعلام داشته است که شاکی به اعتبار اشتغال در شرکت داروسازی سبحان بیمه شده است و با احراز شرایط مقرر قانون و با لحاظ سوابق ارفاقی به استناد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور از تاریخ 1/1/1384 بازنشسته شده است و حقوق و دستمزد خود را تا پایان اسفند ماه سال 1383 دریافت داشته است و حق بیمه متعلقه نیز پرداخت شده است. شاکی ادعا دارد کارفرما ترک کار وی را با استناد به نامه شماره 2942/10/101 مورخ 26/12/1383 از تاریخ 26/12/1383 اعلام کرده است و از آن تاریخ میبایست مستمری بازنشستگی برقرار میشد که با عنایت به این امر ادامه اشتغال شاکی بعد از ارائه درخواست بازنشستگی و دریافت مزد و حقوق از کارفرما مغایر با درخواست بازنشستگی وی بوده است. بنابه مراتب یادشده و با توجه به این که پرداخت حقوق به کارگر و ارسال لیست حقوق و دستمزد از وظایف کارفرماست و کارگر در آن مدخلیتی ندارد که قصور کارفرما متوجه وی شود هر چند در پرونده مانحنفیه کارفرما طی نامه شماره 25/9/1387 به این شعبه اعلام کرده است که تاریخ ترک کار شاکی 25/12/1383 بوده است و اعمال شرایط بازنشستگی یا افزایش حقوق بازنشستگی از وظایف تامین اجتماعی است و با توجه به این که ترک کار نامبرده که رسماً 26/12/1383 اعلام شده است و سازمان توجهی به نامه شرکت نکرده است و ضمن تضییع حقوق شاکی تاریخ بازنشستگی را 1/1/1384 منظور داشته است بنابراین دیوان دعوای مطرح شده را وارد تشخیص و ضمن رد دفاعیات اداره مشتکیعنه تاریخ ترک کار واقعی 26/12/1383 را ملاک تاریخ بازنشستگی قلمداد و رأی به ورود شکایت مبنی بر اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام میدارد و در خصوص دعوای مطرحشده به طرفیت شرکت سبحان نظر به این که شرکت مذکور از جمله واحدهای دولتی موضوع ماده 13 قانون دیوان نیست قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در مدلول آراء فوقالذکر محرز است. ثانیاً: با عنایت به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع تعارض اعلامی قبلاً مبادرت به رسیدگی و صدور آراء وحدت رویه به شمارههای 810 مورخ 14/12/1385 و 425 مورخ 17/6/1387 نموده، لذا موضوع این پرونده مشمول آرای وحدت رویه مذکور میباشد و مآلاً آرای شعب 12 و 15 دیوان به شماره دادنامههای 1977 مورخ 30/11/1387 و 672 مورخ 11/5/1388 مبنی بر رد شکایت، مطابق قوانین و مقررات تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی