رأی شماره ۴۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲۷۰۳۵/۴۳۸۵۰ �

و مدیران و مشمولین اصل 49 قانون اساسی       تاریخ: 27/10/1389              شماره دادنامه: 462             کلاسه پرونده: 89/174      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.      شاکی: آقای علی ملایی.      موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 27035/43850 مورخ 8/2/1389 هیأت وزیران.      گردشکار: آقای علی ملایی به موجب درخواست تقدیمی اشعار داشته: هیأت وزیران جمهوری اسلامی ایران، به موجب متن شماره 27035/43850 مورخ 8/2/1389، آیین‎نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل 49 قانون اساسی را موافقت نموده است که به جهات ذیل محل تامل، مغایر قانون و خلاف موازین شرع انور اسلام می‎باشد.      1ـ آنچه که در اصل 138 قانون اساسی، به عنوان تکلیف و اختیار هیأت وزیران به هیأت اجتماع و شخص وزیر به نحو انفراد مقرر گردیده است، وضع تصویب‎نامه و آیین‎نامه است نه موافقت با آیین‎نامه و علاوه بر آن سیاق فعل موافقت، موهم این امر است که آیین‎نامه در مرجعی خارج از هیأت وزیران وضع و تصویب شده که هیأت دولت با آن موافقت نموده است، که این ترتیب جایگاه قانونی ندارد.       2ـ در اصل 49 قانون اساسی، تدوین وضع و تصویب آیین‎نامه اجرایی مقرر نگردیده است تا بر فرض جواز دولت با استفاده از اختیارات حاصل از جواز مرقوم و عموم و اطلاق اصل 138 قانون اساسی دولت موظف و یا با استفاده از اصل تخییر اقدام به وضع آیین‎نامه نماید. از این جهت آیین‎نامه مرقوم نمی‎تواند بر مبنای اصل 49 قانون اساسی قابل توجیه باشد.      3ـ هر چند طلیعه اصل 49 قانون اساسی، با عنوان دولت (موظف است) شروع شده لیکن با توجه به به سیاق الفاظ و عبارت مستعمل در متن اصل مرقوم به نظر می‎رسد که مراد مقنن در این خصوص دولت به معنای عام آن و به تعبیر حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است و نه قوه مجریه و هیأت وزیران زیرا مجموعه دولت در معنی قوه مجریه، فاقد ظرفیت و قابلیت رسیدگی و احراز عناوین مجرمانه و صدور حکم در خصوص آنها می‎باشد، همان گونه که به قرینه مندرج در اصل 53 قانون اساسی مراد از دولت، مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران شامل قوای ثلاثه و ارکان آن می‎باشد، چه اگر غیر این باشد قوه قضائیه یا نیروهای مسلح تکلیفی در واریز دریافتی‎های خودبه خزانه نخواهند داشت و به همین اعتبار است که قوه مقننه به موجب قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، مسئولیت اجرای اصل 49 مرقوم را به قوه قضائیه واگذار نموده، هرچند که در دستگاه‎های قوه مجریه در این مورد عهده‎دار تکالیف اعلام مصادیق و یا اجرای احکام صادره گردیده‎اند و اصولاً به موجب مقررات قانون مذکور دولت به معنای قوه مجریه، در زمینه اجرای اصل 49 قـانون اساسی مستـقلاً مواجه با تکلیـفی نشده است تا بـه اعتبار آن مـجاز و مکلـف به وضع آیین‎نامه اجرایی بوده باشد.      علاوه بر آن با توجه به اصول ناظر به تضمین حقوق اساسی اشخاص از جمله اصول 22 و 28 و تکلیف نظام بر رعایت حقوق ناشی از اصول مذکور به شرح اصل 43 قانون اساسی و نیز به تصریح ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اصل بر صحت اعمال اشخاص و مشروعیت دارایی آنان و مصونیت از هرگونه تعرض می‎باشد. با این حال مقررات ماده یک آیین‎نامه مورد درخواست ابطال، بدون توجه به مراتب مذکور در مقام تعرض به اموال اشخاص مشمول بدون جواز قانونی بر آمده است که به نظر خلاف موازین شرعی و قانونی می‎باشد.عناوین سوء استفاده، تبانی غیرقانونی، حیف و میل بیت‌المال از جمله عناوین کیفری است که احراز آن عناوین و تعیین مصادیق آن پس از رسیدگی شرعی و قانونی محقق شده و قطعیت می‎یابد و حسب مقررات اصول 156 و 159 قانون اساسی و مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، مرجع رسیدگی و احراز آن قوه قضائیه و محاکم ذی‎صلاح دادگستری جمهوری اسلامی ایران است نه هیأت مصرح در ماده 2 آیین‎نامه مورد شکایت و یا وزرای عضو هیأت مرقوم، بنابراین آیین‎نامه مرقوم از این جهت که رسیدگی به امر قضایی را به وزرای هیأت دولت و هیأت منصوب از طرف آن تجویز می‎نماید خلاف شرع و خلاف قانون اساسی و خلاف قوانین موضوعه بوده و خارج از اختیارات قوه مجریه می‎باشد.      4ـ دولت در اجرای اصل 49 قانون اساسی و مقررات مربوط به رسیدگی به دارایی‎های وزرا و کارمندان دولت مصوب 1337، خود ذاتاً اختیاری ندارد که به موجب آیین‎نامه مورد درخواست ابطال به هیأت مقرر در ماده 3 آن واگذار نماید. در مواد 7، 6 و 8 آیین‎نامه تکالیف و وظایفی برای اشخاص مقرر گردیده که بدون مبنای قانونی و یا قراردادی بوده و در نتیجه چون ایجاد تکلیف بدون جواز شرعی، قانونی و قراردادی برای اشخاص خارج از وظیفه و اختیار قوه مجریه و هیأت منتخب آن می‎باشد، این امر خلاف اصل 57 قانون اساسی است.      5 ـ در ماده 8 وظیفه تحقیق، ثبوت شرعی و احراز طریق نامشروع که امری است واجد وصف قضایی، به عهده اعضای هیأت مصرح در ماده 2 آیین‎نامه محول گردیده، در حالی که اعضای هیأت مذکور فاقد صلاحیت، قابلیت و تکلیف قانونی برای ورود به موارد مذکور و احراز آن می‎باشند و علاوه بر آن ضمانت اجرای موارد مذکور در این ماده و ماده 19 از حیث ایجاد صلاحیت برای هیأت و دبیرخانه آن خلاف قانون است، بنابرمراتب مذکور هیأت وزیران: اولاً: مغایر اصول تکلیفی شرعی اصل صحت و اصل برائت می‎باشد. ثانیاً: خلاف اصول قانون اساسی از جمله اصل 37، اصل 57، اصل 156 و اصل 159 قانون اساسی می‎باشد. ثالثاً: تسری به مواردی فراتر از اصل 142 قانون اساسی داده شده است که طبق نظریه شماره 21970/30/86 مورخ 25/4/1386 شورای نگهبان در خصوص طرح رسیدگی به دارائی مقامات و مسئولان وکارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در 3 بند مغایر موازین شرعی و قانون اساسی شناخته شده است.رابعاً: عموم و اطلاق عبارات مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران به شرح مصرح در ماده یک آیین‎نامه مورد درخواست شکایت شامل مقامات و مراجع قضایی، نیروهای مسلح و نهادهای تحت نظارت مقام معظم رهبری و سایر مقامات و مراجع خارج از قوه مجریه می‎گردد. لذا خلاف اصول 57، 58، 60، 110 و 156 قانون اساسی نیز خواهد بود.      خامساً: عموم و اطلاق عنوان دارایی و تلقی واضع آیین‎نامه که شامل کلیه اموال و دارایی اشخاص، بدون استثناء می‎گردد، مغایر ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مبنی بر محکوم به مشروع بودن دارائی اشخاص می‎باشد. بنابه مراتب و جهات مذکور تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد مقررات بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال آیین‎نامه موضوع متن شماره 27035/43850 مورخ 8/3/1387 هیأت وزیران به شرح فوق را دارد.مشاور و مدیرکل دفتر امـور حقوقی دولت در مقام دفاع، بـه موجب لایحه شمـاره 201937/12441 مـورخ 29/9/1389، اشعار داشته: با توجه به وصول ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 39155 ه‍/ب مورخ 16/6/1389، دائر بر مغایرت قانونی تصویب‎نامه مذکور، پیش‌نویس تصویب‎نامه اصلاحی جهت رفع ایراد تهیه و به انضمام نامه شماره 146781/11647 مورخ 15/9/1389 این معاونت ارائه شده است که تصویر سوابق یاد شده ایفاد می‎گردد.      با عنایت به مراتب فوق دادخواست تقدیمی موضوعاً منتفی می‎باشد، خواهشمند است وفق ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری تصمیم لازم اتخاذ گردد.       دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 40259/30/89 مورخ 2/8/1389، نظر فقهای معظم شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام داشته است: « ماده 2 آیین‎نامه خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.»       هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی       هر چند مطابق تبصره 8 قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنج و یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی مصوب 30/1/1388، در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوبات، آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎های مقامات مذکور در اصل هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی را مغایر با متن و روح قانون تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازم‎الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه شماره 39155 ه‍/ب مورخ 16/6/1389 موارد مغایرت قانونی مصوبه معترض‎عنه را اعلام نموده، از این جهت موجبی برای رسیدگی در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد، لیکن رسیدگی به جهات مغایرت مصوبه با شرع منصرف از حکم مقرر در تبصره فوق‎الذکر می‎باشد. و نظر به اینکه فقهای شورای نگهبان طی نامه شماره 40259/30/89 مورخ 2/8/1389، ماده 2 آیین‎نامه معترض‎عنه را خلاف موازین شرع دانسته‎اند، لذا به تجویز ماده 41 و بند یک ماده 19 و قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال و اثر آن به تاریخ صدور تسری خواهد داشت. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی