رأی شماره ۳۶۴ مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص الزام سازمان تأمین

        تاریخ: 5/6/1385                 شماره دادنامه: 364                       کلاسه پرونده: 82/529        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: نماینده حقوقی بنیاد شهید انقلاب اسلامی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، هشتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/2145 و 80/1409 موضوع شکایت آقای بهروز خان‎احمدی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد شهید به خواسته، پذیرش سوابق بیمه ایام اشتغال در بنیاد شهید از تاریخ 23/11/1361 لغایت 30/5/1367 به شرح دادنامه شمـاره 382ـ381 مـورخ 26/3/1382 چنین رأی صـادر نموده است: نظر به پاسخهای مشتکی‎عنهما مبنی بر اینکه به هنگام اشتغال کسوری از این بابت از حقوق ماهیانه شاکی کسر نگردیده است به استناد بند یک ماده 2 قانون تأمین اجتماعی شکایت غیرموجه تشخیص حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1326 موضوع شکایت آقای ذبیح‎اله تفضلی به طرفـیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی ـ سازمان تأمین اجتماعی به خواسته، الزام خوانده ردیف اول به پرداخت هزینه و حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش و احتساب سوابق به شرح دادنامه شماره 178 مورخ 31/1/1382 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه حسب اعلام سازمان تأمین اجتماعی کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامی از شهریور سال 1363 مشمول قانون تأمین اجتماعی گردیده‎اند، لذا پذیرش سوابق قبل از شمول قانون قابلیت اجرائی نداشته علیهذا با توجه به مراتب فوق الزام خوانده ردیف اول نیز به لحاظ قانونی بودن عدم پذیرش سازمان تأمین اجتماعی فاقد محمل قانونی است. بنا به مراتب اعلامی دعوی شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت مشارالیه صادر و اعلام می‎گردد. ج ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1649 موضوع شکایت آقای غلامرضا مقصـدی به طرفـیت: 1ـ بنیاد شـهید 2ـ سـازمان تأمین اجتماعی خوزستان به خواسته پرداخت حق بیمه و تأیید سابقه کار به شرح دادنامه شماره 1518 مورخ 19/9/1380 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به اینکه اولاً: ماده 7 قانون تأمین اجتماعی که در تیر ماه سال 1354 به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده ناظر به افرادی است که تا زمان تصویب قانون مذکور که همان سال 1354 می‎باشد، مشمول قانون بیمه‎های اجتماعی نبوده‎اند. ثانیاً: بخشنامه شماره 513 فنی که به استناد ماده 7 قانون مذکور، کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامی را از تاریخ شهریور 1363 دانسته خلاف ماده استنادی مذکور است زیرا ماده 7 صرفاً ناظر به اشخاصی بوده که به جهت اشتغالشان در زمان تصویب قانون فوق مشمول قانون بیمه‎ها نشده بودنـد و تسری‎آن به افراد شاغل در نهادهایی که سالها بعد از تصویب قانون فوق موجودیت پیدا کرده از اساس فاقد وجاهت بوده قضات تکلیف به عدم اعتنا به مفاد بخشنامه‎های خلاف قانون دارند. ثالثاً: کارفرما یعنی بنیاد شهید طی نامه شماره 108/85/506 مورخ 30/7/1379 و در اعلام پاسخ به شکایت شاکی آمادگی خود را جهت تأمین اعتبار و پرداخت حق بیمه موضوع شکایت شاکی صراحتاً اعلام نموده است. رابعاً: طبق نص صریح ماده 36 قانون تأمین اجتماعی عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما و یا تأخیر در پرداخت رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی نمی‎باشد. لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام بنیاد شهید انقلاب اسلامی به پرداخت حق بیمه سهم کارگر و کارفرما طبق تعرفه‎های قانونی مورد عمل از بابت ایام کارکرد شاکی از 1/2/1360 لغایت 30/8/1361 به حساب سازمان تأمین اجتماعی و نیز حکم به الزام سازمان تأمین اجتماعی به احتساب سوابق کارکرد شاکی به شرح مذکور در فوق صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید: رأی هیأت عمومی         با عنایت به وظایف و مسئولیتهای کلی سازمان تأمین اجتماعی در زمینه حمایت از مشمولان قانون مزبور از طریق اجرای مقررات مربوط به بیمه و همچنین الزام کارفرمایان مشعر بر بیمه کردن کارکنان مشمول قانون کار و بیمه از تاریخ شروع به خدمت در واحدهای محل خدمت و شمول مقررات فوق الذکر نسبت به آنان و آمادگی بنیاد شهید به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد و کارگران خود قبل از 13/6/1363 و اینکه مفاد نامه شماره1703 مورخ21/1/1371 مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان مفید موافقت و پذیرش حق بیمه سنوات قبل از 13/6/1363 می‎باشد، دادنامه شماره 1518 مورخ 19/9/1380 شعبه اول بدوی دیوان مبنی بر تأیید شکایت شاکی به خواسته ضرورت پرداخت حق بیمه توسط بنیاد شهید و پذیرش آن از طرف سازمان تأمین اجتماعی که بموجب دادنامه شماره 1621 مورخ 21/12/1381 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان تأیید شده و قطعیت یافته است، صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع است.                                              هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد