انتظامی و به لحاظ ضرورت و مقتضیات دستگاه قضایی که در مشاغلی با گروه پایینتر منصوب میشوند مادامی که در مشاغل مذکور خدمت مینمایند تاریخ دادنامه:21/10/1388 شماره دادنامه: 754 کلاسه پرونده: 88/788 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: مدیرکل کارگزینی قضات. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و بیست و سوم (شعبه دوم تشخیص). مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2792 موضوع شکایت آقای سعید هیکلی چهارطاق به طرفیت معاونت اجرایی قوه قضائیه به خواسته ابطال حکم کارگزینی شماره 511095 ـ84 مورخ 17/2/1384 و صدور حکم کارگزینی جدید بر مبنای حقوق و مزایای گروه شغلی پنجم به شرح دادنامه شماره 1450 مورخ 30/7/1386 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب ابلاغ کارگزینی شماره 485986ـ83 مورخ 30/4/1383 گروه شغلی شاکی گروه 5 بوده و به دلالت حکم کارگزینی شماره 511095 ـ84 مورخ 17/2/1384 گروه نامبرده به 4 تنزلیافتهاست و با عنایت به اینکه به استناد بند 9 آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات مصوب 19/11/1381 ریاست محترم قوهقضائیه، « قضاتی که در اجرای ماده 113 اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب در مشاغل گروه پایینتر منصوب میشوند، تفاوت حقوق گروه قبلی آنان با گروه جدید پرداخت خواهد شد و این تفاوت در افزایش گروه بعدی کسر خواهد شد و با لحاظ اینکه تغییر گروه شاکی نیز ناشی از اجرای ماده 13 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بوده بنابراین شکایت نامبرده در حد استحقاق وی به دریافت تفاوت حقوق گروه قبل و گروه جدید موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت مبنی بر پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلی شاکی و گروه جدید ایشان صادر و اعلام مینماید. ب ـ شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/347 موضوع شکایت آقای ولی اسدی به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته تقاضای ورود به اقامه دعوی مدنی جهت مطالبه کلیه خسارات مزایای گروه شغلی 5 از تاریخ 28/10/1383 و الزام خوانده به برقراری وضعیت گروه شغلی 5 از تاریخ مزبور به شرح دادنامه شماره 1050 مورخ 19/5/1387 چنین رأی صادر نموده است، صرفنظر از اینکه خوانـده در لایحه دفاعیه قرار گرفتن شاکی در گروه 4 را طبق ضوابط و مقررات و آییننامه تعیین گروههای شغلی دانسته و تضییع حق شاکی را منتفی اعلام نموده است نظر به اینکه عزل و نصب قضات مطابق قانون اساسی با ریاست محترم قوه قضائیه میباشد و احکام صادره از کارگزینی به موجب ابلاغهای صادره توسط ریاست محترم قوه قضائیه تنظیم میگردد و شاکی در زمان تصدی ریاست شعبه 103 دادگاه عمومی شهرستان بروجرد دارای گروه 5 بوده و در شعبه 5 دادگاه عمومی شهرستان بروجرد به عنوان رئیس درجه 2 و باگروه 4 به وی ابلاغ گردیده است، بدیهی است صدور احکام کارگزینی وفق ابلاغهای قضایی صورت گرفته است و در این حد تخلف از قانون و یا تضییع حقی مشهود نیست. ج ـ شعبه دوم تشخیص دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/329 موضوع تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1050 مورخ 19/5/1387 شعـبه بیست و سوم به شـرح دادنامه شماره 345 مورخ 30/11/1387 چـنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اولاً وزارت دادگستری و اداره کل کارگزینی آن وزارت به عنوان مجری تصمیمات کمیسیون نقل و انتقالات عمل نموده و در نتیجه نقشی در تضییع حقوق احتمالی شاکی نداشته است و لذا اعلام وزارت مذکور بـه عنوان طرف شکایت فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً با توجه به اینکه نامبرده در تاریخ 28/10/1383 با ابلاغ شماره 9410/ق/3/4 ریاست محترم قوه قضائیه از سمت ریاست شعبه 103 دادگاه عمومی شهرستان بروجرد که دارای گروه شغلی 5 بوده به سمت دادرس علی البدل دادگاه عمومی آن شهرستان منصوب گردیده و در راستای این تغییر سمت از گروه 5 به گروه 4 تنزل یافته است و اقدام مذکور منافی حق مکتسب شاکی نمیباشد، زیرا گروه 5 متعلق به عنوان ریاست شعبه بوده است که پس از تغییر سمت به هر دلیل، گروه متناسب با پایه مسئولیت بعدی را دریافت نموده است. بنابه مراتب مورد از مصادیق مقررات ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری تشخـیص نگردیده و نتیجـتاً دادنامه شـماره 1050 مـورخ 19/5/1387 صـادره از شعـبه 23 دیوان موصوف عـیناً تایید و استـوار میگردد. لذا شـکایت را غیرموجه تشخیص و رأی به رد شکایت صادر و اعلام مینماید. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی الف ـ تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ منطوق ماده 9 آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به تغییرمقام و ارتقاء گروه قضات مصوب 9/11/1381 ریاست قوهقضائیه و همچنین مدلول و ملاک مقرراتعمومی استخدامی ازجمله تبصره2 ماده36 قانون استخدام کشوری که در مقام سکوت مقررات خاص استخدامی قضات بهعنوان قواعد و مقررات عمومی لازمالاتباع میباشد مبین وجوب پرداخت تفاوت حقوق گروه قبلی با گروه جدید آن دسته از مستخدمین قضایی که بدون محکومیت انتظامی و به لحاظ ضرورت و مقتضیات دستگاه قضایی در مشاغلی با گروه پایین تر منصوب میشوند، مادامی که در مشاغلمذکور خدمت مینمایند، میباشد. بنابراین دادنامه شماره1450 مورخ 30/7/1386 شعبه اول دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است صحیح و منطبق با مقررات قانونی تشخیص میگردد. این رأی به استناد بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیـوان عدالـت اداری برای شعـب دیوان و سایر مـراجع اداری ذیـربط در موارد مـشابه لازمالاتباع است. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی