رأی شماره ۳۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی اش

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1391/07/13
شماره ویژه نامه ۱۹۶۸۷
شماره انتشار ۱۹۶۸۷
شماره نامه
تاریخ نامه

                                                                       /7/1391      تاریخ دادنامه: 20/6/1391        شماره دادنامه: 330      کلاسه پرونده: 91/779      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری      شاکی: آقای سیدمیرزا آقاموسوی      موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری       گردش کار: آقای سیدمیرزا آقاموسوی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و به خواسته الزام به پرداخت حقوق ایامی که بلاوجه اخراج شده‌اند، شعب 2 تشخیص و 18 و 9 و 7 و 3 دیوان عدالت اداری آراء متناقض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.      مشروح آراء به قرار زیر است:      الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 7/88/2333 با موضوع دادخواست آقای سیدمیرزا آقا موسوی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور، به خواسته الزام به پرداخت خسارت کلیه حقوق و مزایای بلاتکلیفی به موجب دادنامه شماره 641 ـ 17/5/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:      مطالبه حق و حقوق دوران بدون کاری علاوه بر این که مستلزم صدور حکم بر برائت است متضمن صدور حکم به تشخیص در حال اشتغال به وسیله مراجع صلاحیتدار است و الا صرف آن که شاکی مطابق رأی تشخیص اعاده به خدمت شده است و یا از حکم اخراج رفع اثر شده است در حال اشتغال بودن وی که موجب پرداخت حقوق و مزایای در حال اشتغال است قابل تصور نیست علی‌هذا با توجه به مراتب فوق حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.      ب: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9/86/332 با موضوع دادخواست آقای اسحاقعلی بشکوفه به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور، به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای ایام بلاتکلیفی با احتساب سنوات خدمتی از تاریخ 1/6/1382 تا 28/12/1385، به موجب دادنامه شماره 3350 ـ 13/12/1387 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:      با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه سازمان مشتکی‌عنه نظر به این که اولاً: به موجب نامه شماره 24135/39ـ 29/4/1382 شرکت طرف شکایت از تاریخ 1/6/1382 به خدمت وی خاتمه داده است. ثانیاً: حکم اخراج شاکی حسب دادنامه‌های 2542 ـ 18/11/1382 و 2134 ـ 27/8/1385 صادر شده از شعبه چهارم بدوی و شعبه اول تجـدیدنظر دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ثالثاً: نامبرده برابر حکم کارگزینی شماره 8612820/1/39 ـ 9/3/1386 سازمان متبوع از تاریخ 28/12/1385 به خدمت اعاده و وضعیت استخدامی وی نیز به رسمی آزمایشی تبدیل می‌شود. علی‌هذا با وصف مذکور چون بیکاری مشارالیه مستند به فعل و ناشی از اراده شاکی نبوده است لذا شکایت مطروحه را مقرون به صحت تشخیص و به وارد بودن آن و اجابت خواسته وی به شرح درخواست شده حکم صادر و اعلام می‌دارد. این رأی وفق ماده 8 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.      ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/84/4128 با موضوع دادخواست خانم فاطمه جدی آتشگاه به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته 1ـ مطالبه حقوق و مزایای ایام بیکاری 2ـ الزام به پرداخت حق بیمه ایام مذکور به موجب دادنامه شماره 4474 ـ 20/12/1385 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:      مطابق محتویات پرونده قرارداد شاکی از تاریخ 31/3/1383 از سوی شرکت طرف شکایت لغو شده است و پس از طرح موضوع در دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 2975ـ 26/10/1383 این شعبه که عیناً طی رأی شماره 1650 ـ 22/5/1384 شعبه 11 تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است، حکم به اعاده به کار وی و تبدیل وضعیت استخدامی او به وضعیت رسمی صادر شده است و در نتیجه از تاریخ 13/7/1384 مجدداً در شرکت موصوف مشغول به کار شده است شکایت شاکی در این پرونده مطالبه حقوق ایام بلاتکلیفی بر اثر لغو قرارداد و نیز پرداخت حق بیمه ایام مذکور است النهایه چون دادنامه‌های صدرالذکر مبنی بر عدم وجاهت لغو قرارداد و اخراج شاکی و کاشف از استحقاق وی برای اشتغال در شرکت متبوع است و بیکاری وی خارج از اراده شخصی او و فاقد پایگاه قانونی بوده است و از طرفی دادنامه صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام رفع تعارض مبنی بر تأیید رأی 1228 و 1227ـ 29/10/1383 شعبه هشتم تجدیدنظر صادر شده است صرفاً در حد استحقاق تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شاغل در سال 1371 شرکت پشتیبانی امور دام صادر شده است و استناد طرف شکایت به رأی هیأت عمومی در مقام دفاع بی‌وجه به نظر می‌رسد علی‌هذا توجهاً به مراتب فوق حکم به وارد بودن شکایت و الزام خوانده به پرداخت حقوق و حق بیمه ایام بیکاری شاکی صادر و اعلام می‌شود. این رأی مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.      د: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 18/81/1732 با موضوع دادخواست آقای سیدعبدالحسین مطهری موسوی به طرفیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور به خواسته پرداخت حقوق ایام بلاتکلیفی به موجب دادنامه شماره 2643 ـ 27/12/1382 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:      حکم اخراج شاکی طبق دادنامه شماره 1334 ـ 29/6/1379 شعبه ششم دیوان که عیناً در شعبه سوم تجدیدنظر تأیید شده است لغو و شرکت خوانده ملزم به استخدام وی شده است حال شاکی با توجه به آراء سابق‌الصدور تقاضای پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق را دارد. خوانده در پاسخ ضمن ایراد به آراء دیوان، پرداخت حقوق ایام تعلیق را با توجه به مقررات مالی شرکت و قانون محاسبات عمومی غیر ممکن دانسته است دیوان نظر به این که طبق آراء صادر شده شعب دیوان اخراج شاکی بلا دلیل و غیر موجه تشخیص داده شده است و بیکاری وی منتسب به عمل شرکت خوانده بوده است و توجیهات شرکت خوانده در این مرحله در عدم پرداخت حقوق شاکی فاقد وجاهت قانونی تشخیص و حکم به وارد بودن شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.      هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی       اولاً: تعارض در آراء محرز است.      ثانیاً: مطابق رأی شماره 553 ـ 13/7/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشخاص پس از فسخ قرارداد و تسویه حساب تا زمان اعاده به خدمت مجدد در سازمان متبوع به لحاظ این که مصدر خدمتی نبوده‌اند استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام عدم خدمت را ندارند. نظر به این که شکات پرونده‌های موضوع تعارض، پس از فسخ قرارداد و قطع رابطه کاری با تصمیم قضایی شعب دیوان عدالت اداری اعاده به خدمت شده‌اند، مستند به رأی مذکور هیأت عمومی در ایام عدم خدمت، استـحقاق دریـافت حقـوق و مزایا را نـخواهند داشـت، بنابـراین آراء صـادر شـده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.