آراء شماره ۷۳۸، ۷۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال صدر بخشنامه شماره ۱

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/01/25
شماره ویژه نامه ۱۸۰۹۲
شماره انتشار ۱۸۰۹۲
شماره نامه
تاریخ نامه

آراء شماره 738، 739 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص  ابطال صدر بخشنامه شماره 19718/5030 ‏مورخ 5/3/1381 و قسمت 4 بخشنامه مذکور و نیز ابطال ابلاغیه شماره 46721/5000 مورخ 21/5/1382 ‏معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی         تاریخ: 8/11/1385        شماره دادنامه: 738، 739        کلاسه پرونده: 82/557، 754‏        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.‏        شاکی: سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح ـ صنایع پشتیبانی و نوسازی ‏هلیکوپترهای  ایران.‏        موضوع شکایت و خواسته: ابطال صدر بخشنامه شماره 19718/5030 مورخ ‏‏5/3/1381 و قسمت 4 بخشنامه مذکور و نیز ابطال ابلاغیه شماره 46721/5000 مورخ ‏‏21/5/1382 معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی.‏        مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، 1ـ صنایع زیر ‏مجموعه این سازمان از سال 1372 تا اواخر سال 1380 به موجب قانون اصلاح مقررات ‏بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 و بخشنامه فنی ‏شماره 7 مورخ 10/12/1370 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و ‏همچنین مجوز صادره به شماره 8865/6 مورخ 24/2/1372 معاون اداره کل مستمریهای ‏سازمان تأمین اجتماعی کارکنان خود را بر اساس شرایط مقرر در ماده 2 قانون اصلاح ‏مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری سال 1368 و نیز قانون اصلاح بند (ب) ‏تبصره یک ماده 2 قانون مذکور مصوب 3/10/1370 (مستخدمین مرد با داشتن 25 سال ‏سابقه خدمت و 50 سال سن و مستخدمین زن با 20 سال سابقه خدمت بدون رعایت ‏شرط سنی) جهت بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی معرفی و پس از احراز شرایط ‏فوق تعداد کثیری از کارکنان این سازمان بر اساس احکام صادره از سوی سازمان مذکور ‏به افتخار بازنشستگی نایل گردیده‎اند. 2ـ سازمان تأمین اجتماعی در اواخر سال 1380 ‏پس از گذشت 8 سال از اجرای مقررات بازنشستگی فوق در صنایع زیر مجموعه این ‏سازمان، به لحاظ استنباط جدید از قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون ‏استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 به موجب بخشنامه فنی شماره 19718/5030 ‏مورخ 5/3/1381 محدودیتهایی را بر خلاف قانون فوق بر مشمولین قانون تأمین اجتماعی ‏اعمال نموده و صرفاً مستخدمین مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352 ‏را که از نظر بازنشستگی تابع قانون تأمین اجتماعی می‎باشند در شمول قانون اصلاح مقررات ‏بازنشستگی مصوب سال 1368 قرارداده و متعاقب آن برابر نامه شماره 46721/5000 ‏مورخ 21/5/1382 به این سازمان ابلاغ نموده که با اجرای مفاد تبصره یک ماده 2 قانون ‏اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب سال 1368 صدور احکام بازنشستگی و برقراری ‏مستمری کارکنان واجد شرایط بازنشستگی شرکتهای تابعه این سازمان، هماهنگ ‏نمی‎باشد. 3ـ این سازمان با توجه به دلایل ذیل، مفاد تبصره یک ماده 2 قانون مذکور را ‏شامل کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی که در دستگاههای مذکور در ماده 2 قانون ‏فوق شاغل هستند نیز می‎داند. الف ـ بنابه اطلاق ماده 2 قانون مورد بحث بدون اینکه ‏به مشمولین انواع خاصی از مقررات استخدامی اشاره بشود مفاد این ماده به کلیه کارکنان ‏دولت از جمله آن دسته از کارکنان دولت که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‎باشند نیز ‏تسری دارد. از سوی دیگر تبصره یک ماده 2 فوق نیز استثناء بر حکم کلی مندرج در متن ‏ماده 2 محسوب می‎گردد. فلذا با عنایت به اینکه افراد حکم مستثنی (یعنی مشمولین ‏تبصره یک) داخل در افراد مستثنی‎منه (یعنی مشمولین ماده 2) می‎باشند، بنابراین ‏هیچگونه تردیدی وجود ندارد که منظور از عبارت « مستخدم رسمی و یا ثابت مشمولین ‏این قانون» در متن تبصره یک، مستخدمین رسمی و یا ثابت مشمول ماده 2 می‎باشد». ‏ب ـ در همین راستا، ابتدا عبارت تبصره 2 ماده 2 با ذکر کلمه « صرفاً» به این نکته تأکید ‏دارد که موضوعات خارج شده از شمول تبصره یک ماده 2 به صورت حصری در متن ‏تبصره 2 همان ماده ذکر گردیده است و چون در میان موارد استثناء به مشمولین قانون ‏تأمین اجتماعی اشاره نشده است، بنابراین مستخدمین دولتی مشمول قانون تأمین اجتماعی ‏در شمول تبصره یک ماده 2 قرار دارند. ج ـ در قانون مصوب 13/12/1368 قرائن دیگری ‏در جهت تایید مراتب فوق وجود دارد، از جمله اینکه به موجب ماده 9 قانون مورد بحث، ‏دایره شمول آن توأماً شامل مستخدمین مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی ‏مصوب 5/3/1352 و نیز دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص گردیده است و بالطبع ‏این امر بیانگر گستردگی قلمرو شمول قانون فوق می‎باشد. با عنایت به مطالب معنونه ‏درخواست می‎شود، نسبت به ابطال صدر بخشنامه شماره 19718/5030 مورخ 5/3/1381 ‏معاونت فنی و درآمد اداره کل استان تهران بزرگ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص ‏محدود نمودن مفاد آن به مشمولین مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و همچنین ‏ابطال بند (4) بخشنامه مذکور در ارتباط با محدود نمودن مفاد بند مزبور به شرط سی ‏سال خدمت جهت بازنشستگی و نیز نسبت به ابطال ابلاغیه شماره 46721/5000 مـورخ ‏‏21/5/1382 معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی اقدام گردد. معاون حقوقی و ‏امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ‏‏10628/7100 مورخ 28/4/1383 اعلام داشته‎اند، 1ـ مستخدمین شکات از حیث بیمه و ‏بازنشستگی مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی هستند. دلایل این مدعا به قرار ذیل ‏است، اولاًـ اظهارات صریح خود شکات در دادخواستهای تقدیمی. ثانیاً ـ بند (ب) ماده یک ‏قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352 که صریحاً شرکتهای وابسته ‏به وزارت جنگ (که شامل شکات می‎باشد) را از شمول مقررات استخدامی حاکم بر ‏شرکتهای دولتی خارج دانسته و تشخیص وضعیت استخدامی آنها به وزارت مزبور محول ‏شد. به همین دلیل وقتی که در اجرای تبصره 4 ماده 11 قانون تشکیل وزارت بهداری و ‏بهزیستی مصوب 6/4/1355 صندوق بازنشستگی مستخدمین شرکتهای دولتی منحل شد و ‏در سازمان تأمین اجتماعی ادغام گردید، کارکنان این قبیل شرکتها مشمول قانون تأمین ‏اجتماعی قرار گرفتند. ثالثاًـ اساسنامه‎های شرکتهای شکات که مستخدمین خود را از حیث ‏بیمه و بازنشستگی صریحاً مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار داده‎اند. 2ـ نتیجه ‏قانونی و منطقی که از مشمولیت شرکتهای شاکی تحت قانون تأمین اجتماعی به دست ‏می‎آید به طور خلاصه عبارتند از الف ـ مستخدمین مزبور یکی از مصادیق مشمولین قانون ‏تأمین اجتماعی بوده و به همین اعتبار لزوماً و بدون تفکیک از سایر مشمولین تأمین اجتماعی، ‏مشمول کلیه احکام و مقررات حاکم بر امر بازنشستگی می‎باشند. خارج گردیدن اینگونه ‏مستخدمین از احکام کلی بازنشستگی مقرر در قانون تأمین اجتماعی مستلزم نص صریح ‏قانون می‎باشد. بدیهی است به استناد عبارات کلی و اطلاقات ادله نمی‎توان حکم بر چنین ‏خروجی نمود. عبارت « مستخدمین رسمی» مندرج در ماده 2 قانون اصلاح مقررات ‏بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368 یک عبارت مطلق و کلی بود، ‏بلحاظ حکم بازنشستگی شامل آن دسته از مستخدمین رسمی که مشمول قانون خاص ‏می‎باشند، نمی‎گردد. ب ـ از حیث لزوم تبعیت از مقررات واحد تأمین اجتماعی، فرقی بین ‏مشمولین قانون تأمین اجتماعی قاعدتاً وجود ندارد. یعنی از منظر قانون تأمین اجتماعی، ‏تفاوتی میان اینکه مشمولین آن مستخدمین دولتی باشند یا مستخدمین بخش خصوصی ‏وجود ندارد بلکه بلا تفاوت کلیه مشمولین آن از حیث شرایط بازنشستگی از یک رژیم تبعیت ‏می‎کنند. 3ـ بر خلاف سوء استنباط شکات، استفاده از مزایای مقرر در قانون سال 1368 تابع ‏وصف دولتی یا مستخدم رسمی بودن نیست. شاکی از این امر مهم غفلت نموده است که ‏مستخدمین آنها ولو اینکه کارمند دولت هم باشند، از حیث احکام بازنشستگی از همان ‏ابتداء مشمول مقررات خاص تأمین اجتماعی بوده‎اند و به دلیل عمومات و اطلاقات احکام ‏بازنشستگی کارمندان دولت اساساً شامل این دسته از مستخدمین دولتی نیست. با توجه ‏به جمیع مراتب بالا صدور حکم بر رد شکایت مطروحه را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی ‏و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به دعوت نماینده جهت اداء‌ توضیحات در ‏جلسه هیأت عمومی دیوان طی نامه شماره42388/7100 مورخ 7/11/1385 اعلام داشته‎اند، ‏بر طبق رویه فعلی سازمان، بازنشستگی مستخدمین رسمی و ثابت شرکتهای دولتی، که ‏به لحاظ بیمه و حمایتهای مربوط به آن مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند، تابع ضوابط و ‏مقررات مذکور در قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری است ‏و اینگونه مستخدمان صرفنظر از نوع مقررات استخدامی حاکم بر آنان، بلحاظ بازنشستگی، ‏تابع قانون اخیرالذکر می‎باشند. لذا آن بخش از مفاد بخشنامه و ابلاغیه مورد شکایت که با ‏این امر منافات داشته، عملاً منتفی شده و بدینگونه خواسته شکات اجابت گردیده است. ‏لذا ضمن ایفاد تصویرنامه شماره87143 مورخ7/10/1384 اداره کل امور فنی مستمریهای ‏سازمان که در همین معنی صادر شده است، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رد ‏شکایت مطروحه حکم مقتضی صادر فرمایند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ‏فـوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از ‏استماع توضیحات نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی و سازمان بازنشستگی کشوری و ‏بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.‏ رأی هیأت عمومی         در ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری تصریح ‏شده است که بازنشستگی مستخدمین رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‎ها، ‏مؤسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ‏ذکر نام است با حداقل سی سال سابقه خدمت قابل‌قبول از لحاظ بازنشستگی طبق مقررات ‏مربوط خواهد بود. نظر به عموم و اطلاق ماده مزبـور و تأکید قانونگذار به شمول این قانون ‏درباره مطلق مستخدمیـن مشمـول مقررات استخدامـی شرکتهای دولتـی و مستخدمیـن ‏دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص به شرح ماده9 و ضرورت ادغام کلیه صندوقهای ‏بازنشستگی در یکدیگر به استثنای صندوق بازنشستگی مشمولین قانون استخدامی نیروهای ‏مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی (بخش کارگران، صاحبان حرف و ....) ‏و اینکـه سازمان تأمین اجتماعی به شرح لایحه شماره 42388/7100 مورخ 7/11/1385 ‏با انجام خواسته شاکیان موافقت به عمل آورده است، صدر بخشنامه شماره19718/5030 ‏مورخ5/3/1381 و بند 4 آن که مفید محدودیت در قلمرو مصرحات احکام قانون فوق‌الذکر ‏است، مغایر قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان ‏عدالت اداری ابطال می‎گردد و به تبع آن ابلاغیه شماره 46721/5000 مورخ 21/5/1382 ‏نیز کان لم یکن اعلام می‎شود.‏ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‎فرد