رأی شماره۲۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده ۱۸ اصلاحی آیین‎نامه ا

 مصوب جلسه 118 مورخ 19/10/1384 ستاد مبارزه با مواد مخدر        تاریخ: 17/3/1388              شماره دادنامه: 235              کلاسه پرونده: 87/301       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای حسین عظیمی و غیره.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 18 اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎های یک، 3، 6 و 7 آن، مصوب جلسه 118 مورخ 19/10/1384 ستاد مبارزه با مواد مخدر.       گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1ـ فردی به‌اتهام خرید و فروش مواد مخدر به اعدام و مصادره اموال محکوم که رأی در قسمت اعدام نسبت به نامبرده به مرحله اجرا درآمده لکن در مورد مصادره اموال علاوه بر اموال متعلق به معدوم اموال متعلق به موکل به حکم دادگاه انقلاب مصادره می‎شود که نسبت به این رأی موکل به عنوان شخص ثالث اعتراض می‎کند و متعاقب آن رأی مذکور در دادستانی کل کشور نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد ارجاع می‎گردد و شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد نیز با توجه به مدارک ارائه شده اعتراض را وارد تشخیص و به علت مالک شناختن موکل حکم به استرداد اموال مصادره شده به وی صادر می‎نماید. پیرو این حکم دادیار اجرای احکام دادگاه انقلاب مشهد مرقومه‎ای به دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مشهد ارسال و طی آن درخواست استرداد اموال مصادره شده به موکل را می‎نماید. مع الاسف اموال مذکور هیچ کدام توسط شورای موصوف علیرغم رأی قطعی دادگاه به موکل مسترد نمی‎شود. چرا که شورای هماهنگی اموال موکل را به فروش رسانده بوده است و اعلام می‎شود شورا فقط می‎تواند وجه حاصل از فروش آنها را در چند سال قبل به موکل مسترد دارد و مستند این اقدام خود را ماده 18 اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎های آن اعلام می‎نماید. 2ـ مالکیت موکل به موجب اسناد ارائه‌شده و حسب رأی قطعی صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد محرز و مسـجل گردیده و بر همیـن اساس رأی به استـرداد اموال مـوکل صادر شده است. مالکیت یک رابطه عینی بین شخص و مال است که برای مالک حق انحاء تصرفات در آن را به وجود می‎آورد چرا که مالکیت یک رابطه عینی بین شخص و مال است که برای مالک حق انحاء تصرفات در آن را به وجود می‎آورد و مالک در برابر همگان می‎تواند به این رابطه استناد کند این امراز جمله قواعد آمره درقوانین فعلی ما است. فلذا چون مالکیت موکل بر اموالش به موجب قوانین و براساس رأی دادگاه ثابت شده است تا زمانی که توسط مراجع بالاتر این رأی نقض نشود، مالکیت موکل غیر قابل خدشه و انکار است. 3ـ وفق اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی، قواعد مادون مثل آیین‎نامه اجرائی نمی‎تواند قواعد مافوق خود را مثل قانون عادی و اساسی از جهت حوزه و حیطه شمول محدود و یا آنها را نقض کند. بنابراین آیین‎نامه اجرائی اولاً، نباید مغایر با قانون اساسی و عادی باشد. ثانیاً، نباید تکالیف جدیدی علاوه بر تکالیف مندرج در قانون برای مردم ایجاد کند. فلذا وضع مقررات دولتی در جهت تحدید و تضییع قلمرو صلاحیت و اختیارات قوانین اساسی و عادی مغایر با اصول مسلم و بنیادین حقوقی است. در حالی که در مانحن فیه مالکیت مشروع موکل طبق رأی قطعی دادگاه مسلم و محرز شده و طبق اصل 47 قانون اساسی چنین مالکیتی محترم شمرده شده لکن با وضع ماده 18 اصلاحی آیین‎نامه  اجرایی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، مالکیت موکل نقض و عملاً از او بدون هیچ گونه دلیل شرعی و قانونی سلب مالکیت گردیده و آیین‎نامه مذکور موکل را بر خلاف موازین قانونی و شرعی اجبار می‎کند که بابت اموال خود به دریافت مبلغی در حدود سی میلیون تومان، آنهم نه فوراً بلکه در سالهای آینده با پیش‎بینی این رقم در بودجه سالهای آتی ستاد رضایت دهد که این امر ظلم و اجحاف عظیمی در حق موکل سبب شده است. 4ـ قانونگذار به منظور اجرایی نمودن قانون مبارزه با مواد مخدر و با هدف تمرکز کلیه عملیات اجرایی و قضایی در ستاد مبارزه با مواد مخدر، اختیار وضع مقررات از جمله آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر را به آن ستاد واگذار و آن ستاد هم بر این مبنا اقدام به وضع آیین‎نامه نموده اما این امور موجب نمی‎شود که ستاد در زمان وضع آیین‎نامه بدون توجه به قوانین عادی و اساسی که در آنها برای مالکیت افراد حرمت قائل شده، به گونه‎ای اقدام نماید که عملاً از افراد بدون دلیل موجه قانونی سلب مالکیت شود و یا مالکین بر خلاف میل و اراده خود مجبور و ملزم به پذیرش مبلغ اندکی به عنوان مبلغ حاصل از فروش اموالشان باشند. مع‌الاسف این امور تماماً در ماده 18 اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر اتفاق افتاده است. 5 ـ فلسفه قانونگذار در وضع کیفر مصادره اموال سلب توان مالی از بزهکاران مواد مخدر و سلب انگیزه مادی از مجرمان مواد مخدر است. اگر موکل از جمله تبهکاران و مجرمان مواد مخدر بود هیچ فردی از مصادره و ضبط اموال چنین اشخاصی که به صورت نامشروع اقدام به تکاثر ثروت کرده‎اند، ناراحت ونگران نمی‎گردید، لکن در مانحن فیه بحث بر سر این است که اموال فرد بی گناهی به اشتباه مصادره شده و بعداً به حکم دادگاه حقانیت و مالکیت او به اثبات رسیده است. 6 ـ ادعای این موضوع از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر که عقد بیع اموال مصادره‎ای هنگام انعقاد منطبق بر ضوابط بوده ادعایی موجه نیست چه در موارد مختلف شاهدیم که معامله‎ای واقع و علی‎الظاهر در هنگام انعقاد قرارداد منطبق بر ضوابط است، لکن پس از مدتی مشخص می‎شود آن ظاهر محمول بر صحت نبوده و معامله به دلائل گوناگونی قابل فسخ و بطلان می‎باشد، اگر استدلال ستاد مبارزه با مواد مخدر را که چون عقد بیع اموال مصادره‎ای هنگام انعقاد منطبق بر ضوابط بوده فلذا اشکالی بر آن بار نیست را بپذیریم دیگر هیچ معامله‎ای قابل نسخ و یا بطلان نخواهد بود. 7ـ تمسک به اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر در اعمال حاکمیت به نمایندگی از دولت برای تامین منافع عمومی و استقرار نظم راهکار دیگری ندارد نیز قابل پذیرش نیست چراکه تمامی شهروندان به تناسب و تساوی عهده‎دار هزینه‎هایی هستند که دولت به منظور تامین منافع عمومی و ایجاد نظم صرف می‎کند بر این پایه اگر در اثر عملکرد سازمان دولتی زیانی به شخص یا اشخاص معینی وارد آید این برابری و تناسب خدشه‎دار می‎شود چرا که در این حالت بهره خدمت عمومی نصیب همگان می‎شود، در حالی که زیان آن را عده‎ای خاص تحمل کرده‎اند به این جهت باید تمهیداتی را برای جبران خسارت زیان دیدگان تاحدی که تساوی و تناسب مجدداً میان شهروندان برقرار شود، اندیشید تا بدین‌سان از استفاده بدون سبب دولت به ضرر زیان‌دیدگان جلوگیری بعمل آید. از جمله ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 که مقرر می‎دارد، «هرگاه برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‎ها یا موسسات و شرکتهای دولتی.... به اراضی، ابنیه، مستحدثات و تاسیسات... متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشد... دستگاه اجرایی می‎تواند مورد نیاز را.... بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.» و ماده 5 قانون مذکور اعلام می‎دارد، « ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تاسیسات...» همچنین ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها قیمت پرداختی به افراد را قیمت روز اعلام کرده است. علیهذا با عنایت به اینکه مالکیت موکل حسب رأی قطعی دادگاه شرعاً و قانوناً محرز شده فلذا فروش اموال موکل بدون اذن و رضایت وی خلاف شرع و قانون می‎باشد که ماده 18 اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه بـا مواد مخدر و تبصره‎های آن مالکیت شرعی و قانونی موکل را نادیده گرفته و حقوق مسلم وی را تضییع نموده است. فلذا در اجرای اصل 170 قانون اساسی و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری بلحاظ مغایر بیّن آیین‎نامه مذکور با موازین شرع مقدس از جمله روایت نبوی « الناس مسلطون علی اموالهم» و قاعده لاضرر، متقاضی ابطال ماده 18 اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎های یک، 3، 6 و 7  آن مورد استدعا است. مدیرکل حقوقی امور قوانین و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13563/250 مورخ 30/6/1387 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 4682/43/250 مورخ 11/2/1386 در ارتباط با پرونده کلاسه 85/934 مورخ 7/1/1386 هیأت عمومی نموده است، در نامه اخیرالذکر آمده است، 1ـ قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله ماده 33 و 34 آن از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته است. حسب نظریه تفسیری شورای نگهبان ضوابطی که به تصویب آن مرجع رسیده در سلسله مراتب قوانین نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی از اولویت برخوردار است. 2ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر کلیه عملیات اجرایی و قضائی و برنامه‎های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر را در ستادی تحت عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر متمرکز نموده است. 3ـ قانونگذار در وضع کیفر مصادره اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر از فلسفه و حکمت ویژه‎ای تبعیت نموده است، سلب توان مالی از تبهکاران مواد مخدر و سلب انگیزه مادی در ارتکاب این جرایم دو محور عمده حکمت تقیینی مزبور بوده است. عنایت می‎فرمایند سلب مالکیت به کیفیت مزبور با رعایت اصل 22 قانون اساسی از شئون قضایی محسوب و در ماده 33 صدرالذکر از این نگاه نیز عملیات قضایی در ستاد متمرکز گردیده است. 4ـ با عنایت به مراتب قانونگذار به منظور اجرایی نمودن قانون مبارزه با مواد مخدر و تمرکز کلیه عملیات اجرایی و قضایی در ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر اختیار وضع مقررات و لوازم عرفی از جمله آیین‎نامه‎های اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و سایر تصمیمات را بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاده است. 5 ـ ستاد مبارزه بـا مواد مخدر در خصوص کیفیت نگهداری و یا فروش اموال اقدام به وضع آیین‎نامه  اجرایی مورد نیاز  نموده که قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص نظریه خود را به موجب دادنامه شماره 464 مورخ 13/9/1384 اعلام و صلاحیت ستاد مبارزه بـا مواد مخدر را مـورد تایید قرار داده است. 6 ـ مالکی که مدعی مالکیت و تصرف در اموال است به محض مواجهه با تضییع حقوق قانونی خود با رعایت موازین قانونی ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 26 آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 می‎تواند نسبت به احکام مراجع قضایی اعتراض نماید و محکمه نیز چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد تا پایان مرحله رسیدگی توقف عملیات اجرایی را به مامورین اجرا ابلاغ نماید. ضمن آنکه اصولاً شخص ثالث می‎تواند خواستار توقف عملیات‌اجرایی به منظور جلوگیری از تضییع حق شود که در خصوص موضوع هیچ گونه ابلاغی که دلالت بر توقف عملیات اجرا نماید به ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام نشده است. 7ـ قضات استحضار دارند که مامورین اجرا در مقام اجرای احکام قانون مبارزه با مواد مخدر که از مصادیق مسلم اعمال حاکمیت است، مکلف هستند به منظور تامین منافع اجتماعی و حُسن اجرای قوانین منطبق با تعلیمات مقامات قضایی اقدام نمایند و در این خصوص چنانچه موجب ضرر دیگری شوند، دولت اصولاً مجبور به پرداخت خسارت نمی‎باشد. 8 ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر قانوناً در خصوص اموال مصادره‎ای چنانچه مورد استفاده در امر مبارزه با مواد مخدر نباشد، مکلف به فروش اموال و واریز وجوه حاصل در اجرای ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدر به حساب درآمد عمومی کشور است. قضات دیوان عدالت اداری استحضار دارند عقد بیع اموال مصادره‎ای هنگام انعقاد و اجراء عیناً منطبق بر ضوابط است چه ستاد مالک بلامنازع و مالک بدوی دیگر مالک محسوب نیست. 9ـ ماده 18 آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب جلسه 118 ستاد به تاریخ 19/10/1384 ناظر برکیفیت اجرایی استرداد اموال ناشی از اجرای احکام استرداد اموال براساس تصمیم مراجع قضایی می‎باشد و قائل به نکات ذیل است، 1ـ 9ـ چنانچه عین مال موجود و در تصرف ستاد باشد، عیناً مال به ذینفع مسترد می‎شود. 2ـ 9ـ چنانچه مال به فروش رفته باشد، وجه حاصل از فروش به ذینفع تادیه می‎گردد. 3ـ 9ـ در صورتی که مال در امر مبارزه با مواد مخدر از بین رفته باشد، قیمت کارشناسی زمان از بین رفتن مال به ذینفع تادیه می‎گردد. 4ـ 9ـ چنانچه مالی براساس تصمیمات ستاد بـه دست اندرکاران مبارزه بـا مواد مخدر با اعمال تخفیف واگذار شده باشد، قیمت کارشناسی زمان فروش به ذینفع تادیه می‎شود. 5 ـ 9ـ چنانچه مال براساس تصمیمات ستاد و یا دستورات مقامات ذیصلاح قانونی بطور هبه یا کمک بلاعوض و یا تخفیف واگذار گردیده‌باشد، قیمت کارشناسی زمان واگذاری به ذینفع پرداخت می‎شود. با عنایت به مراتب مبرهن است که موارد مذکور بر خلاف ادعای شاکی هیچ گونه دلالتی بر سلب مالکیت ندارد و صرفاً ناظر بر کیفیت اجرای احکام استرداد اموال است که براساس مواد 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده است. 10ـ استرداد مال در فرض فروش عقلاً واجد لوازم منطقی خاص خود است. به نظر می‎رسد مبنای قانونی و شرعی خاصی به منظور استرداد مال از خریدار اموال مصادره‎ای که بیع در زمان انعقاد آن کاملاً صحیح و فاقد عیوب شکلی یا ماهوی بوده است، وجود ندارد مگر اینکه بر خلاف قانون اعتقاد به عدم سلب مالکیت از مالک بدوی حسب حکم مصادره‎ای داشته باشیم که در اینصورت مسئله مستند به اجتهاد در مقابل نص است. لذا مالکیت شخص ثالث هنگام ایجاد عقد صحیح می‎باشد، ابطال و استرداد با موازین ناهماهنگ است. قابل ذکر است با وحدت ملاک از ماده 39 قانون سازمان اموال تملیکی استرداد وجه حاصل از فروش با ضوابط هماهنگ است. 11ـ براساس ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدر براساس اصل 53 قانون اساسی همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‎گیرد و طبق ماده 49 قانون محاسبات عمومی کل کشور می‎توان صرفاً وجوهی که بدون مجوز اخذ شده و یا زائد بر میزان مقرر وصول شود را به ذینفع از محل درآمد عمومی پرداخت نمود. با این توضیح که شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی پرداخت وجه‎های حاصل از فروش در سنوات آتی در سالهای آینده وفق تبصره‎های یک و 3 و 6 آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر ماده 18 شده‎اند که بر خلاف رویه عملی و قانونی ستاد است چراکه با وصفی که گذشت اصل وجه حاصل از فروش پس از طی مراحل اداری سریعاً از محل درآمد عمومی کشور به ذینفع مسترد می‎شود. تبصره یک ناظر بر برخی موارد است که اموال با اعمال تخفیف به دست اندرکاران مبارزه واگذار شده باشد که مابه‎التفاوت قیمت در بودجه سالانه ستاد پیش‎بینی و تادیه می‎شود و تبصره 3 نیز ناظر بر مواردی است که وسایل نقلیه حامل مواد مخدر در اجرای ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مورد استفاده و یا به فروش رسیده و وجه آن در نهایت در امر مبارزه بـا مواد مخدر هزینه شده باشد و تبصره 6 نیز مربوط بـه مواردی است که اموال بـر اساس تصمیمات مقامات ذیصلاح قانونی حسب مورد هبه یا بلاعوض و یا با تخفیف واگذار شده باشد. اعتبارات اینگونه موارد نیز بدون فوت وقت از محل اعتبارات تـامین و پرداخت می‎شود، ادعـای مطروحه بر خلاف رویه و اقدامات قانونی ستاد است. با عنایت به مراتب بر خلاف ادعای شاکی ماده 18 آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر منطبق بر موازین خاص در حوزه مواد مخدر است و ذینفع حکم استرداد قانوناً مستحق دریافت قیمت فروش می‎باشد. چه حسب ضوابط جاری کلیه اموال از طریق مزایده به فروش می‎رسد، به عبارت دیگر وجه حاصل از فروش همان قیمت سوقیه است و اختلاف ذینفع در خصوص زیادتی ارش مال از قیمت فروش فی‎الواقع از اموری است که حل و فصل آن نیازمند بررسی موضوع توسط مراجع ذیصلاح قانونی می‎باشد. چنانچه ذینفع علیرغم اطلاع و علم از عملیات مصادره و با وجود موازین مسلم قانونی برای جلوگیری از اجرای حکم اقدامی برای عدم تضییع حق ننموده باشند، در واقع از حق مسلم قانونی اعراض و اقدام نموده است. گرچه ماده 18 آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر با رعایت موازین قانونی به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده است. رویه قانونگذار ماده 39 قانون سازمان اموال تملیکی نیز موید عدم امکان کیفیت اجرایی دیگری به دلیل موارد مشابه در اعمال حاکمیت دولت برای منافع اجتماعی و با عنایت به اصل 53 قانون اساسی و ماده 49 قانون محاسبات عمومی کل کشور مصوب 1366 با اصلاحیه‎های بعدی می‎باشد. اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 مجازات اسلامی چگونگی جبران خسارت مادی یا معنوی ناشی از احکام قضایی را پیش‎بینی و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در تبصره 5 ماده 18 مورد را مورد عنایت قرار داده است، در پایان استدعا دارد دعوی مشارالیه مردود اعلام گردد. دبیر شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن ماده 18 اصلاحی آیین‎نامه مورد شکایت و تبصره‎های یک، 3، 6 و 7 آن به شرح نامه شماره 24125/30/86 مورخ 15/9/1386 اعلام داشته‎اند، 1ـ در اصل ماده 18 اصلاحی در صورت فروش مال ضبط یا مصادره شده‎ای که مرجع ذیصلاح قضایی حکم به استرداد آن مال نموده است، این ماده حکم به تسلیم وجه حاصل از فروش به مالک اصلی کرده است. اولاً، اطلاق آن شامل صورتی که عین مال هنوز موجود و باقی است، می‎شود خلاف موازین شرع است، زیرا چون فروش آن باطل بوده است، می‎بایست عین مال به مالکش برگردد. ثانیاً، درفرض از بین رفتن مال فروخته شده درصورتی که مال مثلی باشدپرداخت قیمت آن خلاف موازین شرع است، بلکه باید مثل آن به مالک پرداخت شود. ثالثاً، در همین فرض در صورتی که مال از بین رفته، قیمی باشد، می‎بایست قیمت واقعی آن به مالک پرداخت شود و پرداخت وجه حاصل از فروش به وی صحیح نیست، مگر اینکه وجـه مساوی قیمت واقعی باشد. 2ـ و نیز در اصل ماده که در صورت از بین رفتن مال در امر مبارزه  بـا مواد مخدر حکم به پرداخت قیمت کارشناسی زمان از بین رفتن آن به ذینفع کرده است، این حکم خلاف موازین شرع است، زیرا اگر این مال از بین رفته، مثلی باشد، می‎بایست مثل آن به مالک داده شود و پرداخت قیمت خلاف موازین شرع است و اگر قیمی باشد باید قیمت واقعی آن پرداخت شود نه قیمت کارشناسی مگر اینکه قیمت کارشناس مطابق قیمت واقعی باشد. 3ـ اموالی که در تبصره یک این ماده ذکر شده است اگر از قبیل اموال مذکور در اصل ماده 18 باشد، بالتبع همان ایرادات سه گانه خلاف موازین شرع بودن را که در بند یک ذکر شد، دارد. 4ـ ظاهراً مراد قانونگذار در تبصره 2 این است که دو صورت عدم استفاده و عدم امکان انتفاع از عین اموال حکم تلف شدن آنها را دارد و قهراً حکم این ماده در آن جاری است با این استظهار همان دو ایراد خلاف موازین شرع بودن مذکور در بند 2 در این تبصره نیز جاری است. 5 ـ در مورد تبصره 3 حکم به پرداخت قیمت فروش به مالک خلاف موازین شرع است، زیرا با توجه به حکم مرجع ذیصلاح قضایی به استرداد اموال، فروش این اموال خلاف موازین شرع بوده است و می‎بایست به شرحی که در بند یک ذکر کردیم، اینجا نیز عمل شود. 6 ـ در موارد مذکور در تبصره 6 که حکم به پرداخت قیمت کارشناسی زمان واگذاری به مالـک نموده است، چون این واگذاریـها شرعاً باطل بوده است، بـنابراین، الف ـ در صورتی که عین مال هنوز باقی باشد، باید عین مال گرفته شده و به مالک آن تسلیم گردد. ب ـ و اگر از بین رفته باشد، اگر مال مثلی باشد، باید مثل آن را به مالک تسلیم کرد و اگر قیمی باشد، باید قیمت واقعی آن را به مالک پرداخت و قیمت کارشناسی زمان واگذاری ارزشی ندارد. 7ـ تبصره 4، 5 و 7 مصوبه مزبور خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان  علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی        اولاً، با عنایت به نامه شماره 30947/30/87 مورخ 7/12/1387 فقهای محترم شورای نگهبان معطوفاً به نظریه شماره 24125/30/86 مورخ 15/9/1386 آن شورا در پرونده کلاسه 85/934 ماده 18 اصلاحی آیین‎نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎های یک، 3 و 6 آن ماده خلاف احکام شرع تشخیص داده شده است. بنابراین مستنداً به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ماده 18 و تبصره‎های یک و 3 و 6 آن ماده ابطال می‎شود. ثانیاً کلیت تبصره ماده 7 آیین‎نامه مورد اعتراض که مقرر داشته « این مصوبه شامل احکام استرداد قبل از تاریخ تصویب و اجراء نیز می‎گردد.» به تبع ابطال ماده 18 و تبصره‎های یک، 3 و 6 آن ماده از آیین‎نامه مورد اعتراض فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.