رأی شماره ۸۴۳ الی۸۴۶ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماد

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1385/02/13
شماره ویژه نامه ۱۷۸۱۹
شماره انتشار ۱۷۸۱۹
شماره نامه
تاریخ نامه

رأی شماره 843 الی846 مورخ 21/12/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده2 بند (ب) ماده5، تبصره5 ماده7 و ماده 8 اصلاحیه آیین‌نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه موضوع تصویب‌نامه شماره 37127/ت22905هـ مورخ 13/8/1380 هیأت وزیران            تاریخ: 21/12/1384           شماره دادنامه: 843 الی 846                      کلاسه پرونده: 80/470، 83/635 و 751، 84/51           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.           شاکی: آقایان 1ـ فریبـرز میرزاحسابی تولیت موقوفه حاج‎محمدحسین خزانه 2ـ رحیم رشادی ناظر استصوابی موقوفات مسجد امام خمینی(ره) اصفهان 3ـ هاشم امینی 4 ـ ابوطالب رضائی.           موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 بند (ب) ماده 5، تبصره 5 ماده 7 و ماده 8 اصلاحیه آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات،‌ آب و اراضی موقوفه موضوع تصویب نامه شماره 37127/ت22905ه‍ مورخ 13/8/1380 هیأت وزیران.           مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، 1ـ قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در تاریخ 25/11/1371 مطابق تبصره 2 نسبت به کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 29/1/1350 و سایر مراحل اصلاحات ارضی به زارعین منتقل و بین آنان تقسیم شده با صراحت تمام تعیین تکلیف و مقرر داشته که این اراضی به زارعین مربوطه اجاره داده شود و در صدر ماده واحده نیز اسناد مالکیت صادر شده غیر مشروع را باطل اعلام داشته. متأسفانه در تصویب نامه مورد شکایت بند (ب) ماده 5 آیین نامه را به نحوی اصلاح کرده‎اند که موقوفات مزروعی مشمول اصلاحات ارضی زمان طاغوت را نیز مانند سایر موقوفات شامل مقررات پیش‎بینی شده در ماده 2 آیین نامه اصلاحی دانسته که این اصلاح یعنی ایجاد شرایط تشریفات جدید برای موقوفات مزروعی و فراتر از اصل قانون می‎باشد و بر خلاف شرع اجرای مقررات اصلاحات ارضی را مشروعیت داده است. 2ـ در تصویب‌نامه مورد اعتراض تبصره5 به ماده7 آیین نامه سابق اضافه شده و مدت اجاره را ده سال معین کرده‎اند و به عبارت دیگر مدت اجاره را که طبق ماده 468 و 469 قانون مدنی از ارکان عقد اجاره است به صورت یک طرفه معین و بر ادارات اوقاف و متولیان موقوفات تحمیل کرده‎اند و حال آنکه طبق موازین شرعی و بدیهی ترین مسائل حقوقی و از جمله ماده 190 قانون مدنی برای صحت هرمعامله قصد و رضای طرفین شرط اساسی صحت معامله است و چون اجاره از جمله معاملات می‎باشد و تحمیل مدت اجاره به موجر (موقوفات) و بدون جلب رضایت می‎باشد. ضمن اینکه در بعضی از وقفنامه‎ها حداکثر مدت اسناد اجاره قید گردیده متولی حق تخلف از مفاد وقفنامه را ندارد. 3 ـ در آیین نامه مورد شکایت ماده 8 آیین نامه قبلی را اصلاح و احداث هرگونه اعیانی و باغ در اراضی موقوفه توسط زارعان را بدون پرداخت پذیره مجاز دانسته‎اند. این ماده نیز بر خلاف حقوق شرعی و قانونی موقوفات است زیرا، اولاً طبق ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه وجوه حاصله از محل پذیره و اهدائی نظیر اجاره بهای رقبات، موقوفات و از عوایـد هر موقوفه محسوب گردیـده و بـایستی به مصارف مقـرر در وقفنامـه بـرسد. ثانیاً، شورای محترم نگهبان طبق نظریه شماره 107 مورخ 8/3/1374 وصول پذیره و اهدائی را که جزو مصرف عواید موقوفه است تجویز و همچنین نظر مستند رأی هیأت عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره 126 مورخ 29/7/1374 قرار گرفته و ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی ماده13 آیین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه از نظر معافیت دستگاههای دولتی از پرداخت پذیره را فسخ نموده شرعاً مجاز نداشته است و با این ترتیب بر وصول پذیره تأکید فرموده‎اند. بنابراین ماده 8 آیین‎نامه هیأت وزیران که معافیت از پرداخت پذیره را برای زارعان مجاز دانسته و حتی به آنها حق داده است که نسبت به اعیانیهای مستحدثه بدون اجازه متولی سند مالکیت دریافت و آنها را در توثیق و ترهین قرار دهند مغایر ماده 13 قانون و نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. با عنایت به مراتب ابطال ماده2، بند ب ماده5، تبصره5 ماده7 و ماده8 تصویب‌نامه شماره 37127/ت22905ه‍ مورخ 13/8/1380 هیأت وزیران مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 18955 مورخ29/5/1384 اعلام داشته‎اند، ماده 2، بند (ب) ماده5 تصویب‎نامه مورد شکایت به موجب تصویب‌نامه شماره 67447/ت28302ه‍ مورخ28/12/1381 و تبصره5 ماده7 نیز به موجب تصویب‌نامه شماره 69626/ت30268ه‍ مورخ 23/11/1382 اصلاح شده است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت ماده 8 آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفات طی نامه شماره 14566/30 مورخ 25/11/1384 اعلام داشته‎اند، ماده مذکور خلاف موازین شرع دانسته شد زیرا با توجه به اینکه احداث و ایجاد اعیان مذکوره در اینگونه اراضی خارج از محدوده اجاره است. فلذا انجام آن بدون کسب اجازه از اداره اوقاف یا متولیان آنها خلاف موازین شرع می‎باشد، بالتبع نپرداختن پذیره اراضی (اصلاحیه ماده 8 آیین نامه اجرائی) نیز خلاف موازین شرع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی الف ـ به شرح لایحه جوابیه شماره 18955 مورخ 29/5/1384 معاون دفتر امور حقوقی دولت، ماده 2، بند (ب) ماده 5 و همچنین تبصره 5 ماده 7 تصویب نامه مورد اعتراض به شرح تصویب نامه‎های شماره 67447/ت28302ه‍ مورخ 28/12/1381 و 69626/ت30268ه‍ مورخ 23/11/1382 هیأت وزیران اصلاح شده و با این کیفیت موضوع اعتراض منتفی گردیده است بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص وجود ندارد. ب ـ به شرح نظریه شماره 14566/30 مورخ 25/11/1384 فقهای محترم شورای نگهبان ماده 8 تصویب نامه شماره 37127/ت22905ه‍ مورخ 13/8/1380 هیأت وزیران خلاف احکام شرع شناخته شده است. بنابراین به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ماده مزبور ابطال می‎شود.