184«چنانچه اقدامات دادسرا و دادگاه برای شناسائی قاتل یا قاتلین که در حد امکان به عمل آمده به نتیجه نرسد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود» سؤال ـ در مواردی که شخص یا اشخاصی به قتل می‌رسند و تحقیقات و اقدامات حتی در سطح بسیار وسیع برای شناسائی قاتل یا قاتلین به نتیجه نرسد تکلیف پرداخت دیه چگونه خواهد بود. نظریه شماره3604/7 ـ 4/5/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد استعلام، بدواً باید نسبت به شناسایی قاتل و یا قاتلین اقدام نمود تا پس از شناسایی مرتکب یا مرتکبین طبق قانون مجازات شوند و اگر تحقیقات به هیچ وجه مفید فایده نبود و به نتیجه نرسید و شناسایی مرتکب یا مرتکبین عملاً غیرممکن و غیرمقدور شد، با استفاده از ملاک ماده (1)255 قانون مجازات اسلامی و براساس آن که نباید خون مسلمانی هدر شود می‌توان دیه را از بیت‌المال پرداخت نمود. ***** 185«تعیین هیأتمدیره در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، ذکر خلاف آن در اساسنامه قابل ترتیب اثر نخواهد بود.» سؤال ـ آیا ذکر این ماده در اساسنامه شرکت که تعیین مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره از اختیارات مجمع عمومی خارج و در اختیار رئیس مجمع عمومی باشد منطبق با قانون تجارت است یا خیر؟ نظریه شماره392/7 ـ 25/1/1376 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه تعیین هـیأت‌مدیره از صلاحیت‌های مجمع عمومی عادی است و مطابق مادتین (2)119 و (3)124 قانون تجارت مصوب سال 1347 هیأتمدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیأت، رئیس، نائب رئیس و مدیرعامل را باید انتخاب کند، قسمت اخیر ماده 119 این قانون صراحت دارد که هر ترتیبی خلاف این ماده در اساسنامه مقرر شود کان‌لم‌یکن است. ***** 186« اخذ خسارات احتمالی در مورد صدور قرار تأمین خواسته فقط برای اعمال بند (د) ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قانونی تلقی می‌شود» سؤال ـ در مورد ماده 108 قانون آئیندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با عنایت به این که ماده مذکور از چهار بند تشکیل گردیده و در بند (د) آن آمده است که خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. آیا در مورد بندهای الف و ب و ج، نیز خواهان تکلیف دارد که خسارات احتمالی مذکور را بپردازد در حالی که اغلب قضات برای تمام موارد مطالبه خسارات احتمالی را می‌نمایند. نظریه شماره12533/7 ـ17/12/1379 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه اگرچه ماده (4)108 قانون آئیندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به مواردی است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین خواسته است. اما مقنن به مصادیق متفاوتی توجه داشته که باید آنها را از یکدیگر تفکیک نمود. به این معنی که در بند (الف) رسمیت مستند دعوی و در بند (ب) وضعیت خواسته که در معرض تضییع یا تفریط باشد و در بند (ج) مقررات قانون خاص برای دادگاه ایجاد تکلیف نموده که بدون تودیع خسارت احتمالی از جانب خواهان درخواست تأمین را بپذیرد. در حالی که بند (د) به طور کلی صدور قرار تأمین را مشروط به تودیع خسارت احتمالی براساس تبصره همان ماده نموده، بنابراین در صورتی که خواسته خواهان منطبق با بند (ب) یا مستند دعوی از مصادیق بندهای (الف و ج) باشد دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی درخواست تأمین خواسته را می‌پذیرد. در غیر این موارد دادگاه در صورتی قرار تأمین را صادر خواهد کرد که خواهان خسارت احتمالی را نقداً تودیع نماید. در نتیجه می‌توان گفت تبصره ماده 108 صرفاً ناظر به بند (د) ماده مذکور می‌باشد نه سایر موارد.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ ماده 255 قانون مجازت اسلامی :......... «هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخصی یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است موارد از موارد لوث خواهد بود». 2ـ ماده 119 قانون تجارت: هیأتمدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیأتمدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیأتمدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیأتمدیره نخواهد بود. هیأتمدیره در هر موقع می‌تواند رئیس و نائب رئیس هیأتمدیره را از سمت‌های مذکور عزل کند هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان‌لم‌یکن خواهد بود. 3ـ ماده 124 قانون تجارت: هیأتمدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزینند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند در صورتی که مدیرعامل عضو هیأتمدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأتمدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیأتمدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه‌چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی. 4ـ ماده 108 قانون آئیندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به‌قبول آن است. الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد. د ـ خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظرگرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.