نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۸۰ - ۱۸۲)

180«کسی که به حدّ بلوغ شرعی نرسیده طفل محسوب و مبرّی از مسؤولیت است ولی افراد بالغ زیر 18 سال طفل محسوب نشده و در صورت ارتکاب جرم، پرونده آنها در دادسرا مطرح و سپس برحسب جرم ارتکابی یا در دادگاه اطفال و یا در  دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود»        سؤال ـ منظور از طفل در ماده 49 قانون مجازات اسلامی چیست؟ و جرائم ارتکابی افرادی که به سن بلوغ شرعی نرسیده و یا پس از بلوغ هنوز به 18 سال تمام نرسیده‌اند در کدام دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. نظریه شماره2940/7 ـ 21/4/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه         با توجه به تبصره 1(1) ذیل ماده 49 قانون مجازات اسلامی، کسی که به‌حد بلوغ شرعی نرسیده باشد طفل محسوب و در صورت ارتکاب جرم از مسؤولیت مبرّی است و مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانینی که در آنها مجازات مقرر شده، در مورد وی اجرا نمی‌شود. بنابراین با توجه به تعریف طفل در قانون فوق‌الذکر و با توجه به صراحت تبصره 3(2) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 که راجع است به جرائم اطفال و نه اشخاص بالغ زیر 18 سال، و در این ماده صراحتاً اعلام شده است که پرونده مربوط به‌جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوطه مطرح می‌شود و تصریحی به جرائمی که اشخاص بالغ زیر 18 سال مرتکب می‌شوند نشده است. بنابراین جز در مورد جرائم اطفال که طبق تبصره 3 ماده 3 قانون فوق‌الاشعار پرونده آنها مستقیماً به دادگاه اطفال ارسال و مورد رسیدگی واقع می‌شود، در مورد جرائـم ارتکـابی توسـط بالغـین زیـر 18 سال، بایـد پرونده آنها بدواً در دادسرا مطرح و پس از صدور کیفرخواست در صورتی که با توجه به مجازات جرائم ارتکابی از ناحیه آنان، موضوع مشمول تبصره یک الحاقی به ماده 20 (3)قانون یادشده بالا باشد، پرونده آنها جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان و در غیر این صورت، پرونده امر جهت رسیدگی به دادگاه اطفال ارسال می‌گردد. ***** 181«ملاک تجدیدنظرخواهی در جرائم متعدد، مجازات قانون جرم غیرقطعی است»        سؤال ـ در مورد متهمی که مرتکب جرائم متعدد شده و دادگاه وی را به‌مجازاتهای مختلف محکوم کرده هر چند دادگاه حکم قطعی داده باشد ملاک تجدیدنظرخواهی کدامیک از مجازاتهای تعیین شده خواهد بود. نظریه شماره2882/7 ـ 19/6/1383 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ملاک تجدیدنظرخواهی مجازات قانونی غیرقطعی است هر چند دادگاه حکم به محکومیت قطعی صادر نموده باشد. ***** 182« با صدور حکم برائت یا قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب، قرارهای تأمین صادره ملغی‌الاثر خواهد بود»        سؤال ـ مطابق قانون در امور کیفری، برای تعقیب متهم قرار تأمین به صورت وجه‌التزام، کفالت، وثیقه اخذ می‌شود و متهم ممکن است بازداشت گردد حال اگر بعد از رسیدگی متهم تبرئه شده یا در مورد وی قرار منع تعقیب یا منع پیگرد صادر شود، تکلیف قرارهای صادره چگونه خواهد بود. نظریه شماره8427/7 ـ 13/10/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه         برحسب نص ماده 144(4) قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود. قرارهای تأمین صادره ملغی‌الاثر خواهد بود و قاضی مربوط مکلف است از قرارهای تأمین وثیقه رفع اثر نماید و این رفع اثر منوط به تعقیب احکام نمی‌باشد و به محض صدور حکم و امضاء آن قرارهای تأمین ملغی‌الاثر می‌شود بنابراین چنانچه دادگاه تجدیدنظر برائت صادره از دادگاه بدوی را نقض نماید باید رأساً نسبت به صدور قرار تأمین اقدام نماید و پس از صدور رأی برائت از سوی دادگاه بدوی تکلیف از وثیقه‌گذار ساقط می‌گردد و ماده 140(5) قانون فوق‌الذکر را نمی‌توان در مورد وی اعمال نمود.-------------------------------------------        1ـ تبصره 1 ذیل ماده 49 قانون مجازات اسلامی:        منظور از طفل کسی است که به حدّ بلوغ شرعی نرسیده باشد.        2ـ تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381:        پرونده‌هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حدّ زنا و لواط است، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک‌میلیون ریال می‌باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح می‌شود مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضروری باشد.        3ـ تبصره یک الحاقی به ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381:        رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر (رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که ....         4ـ ماده 144 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:        چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تأمین صادره ملغی‌الاثر خواهد بود.        قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین وثیقه رفع اثر کند.        5ـ ماده 140 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:        هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه قضائی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضائی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.