نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۲۱ - ۲۱۹)

‏219‏‏« رسیدگی به دعوای اعسار در صلاحیت دادگاهی است که ابتدا به دعوای اصلی ‏رسیدگی کرده است.» ‏        سؤال ـ با توجه به ماده 20 قانون اعسار و ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای ‏عمومی و انقلاب کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی اعسار را دارد؟ ‏ نظریه شماره3864/7 ـ 7/5/1382‏ نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه‏         با توجه به صراحت ماده 20 (1) قانون اعسار و ماده 24 (2) قانون تشکیل ‏دادگاههای عمومی و انقلاب که جانشین مواد 39، 40 و 41 قانون آیین ‏دادرسی مدنی است، رسیدگی به دعوای اعسار، چنانچه دعوی اصلی ‏قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته، دادگاهی است که ابتدا به آن رسیدگی ‏کرده است. ولی اگر دعوای اصلی قبلاً مورد رسیدگی قرار نگرفته و ‏در حال حاضر در دادگاه صلاحیتدار تحت رسیدگی است، رسیدگی ‏به دعوای اعسار نیز در همین دادگاه خواهدبود.‏ ‏*****‏ ‏220‏‏« طبق ماده8 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقامی نمی‌تواند از اجرای حکم ‏قطعی دادگاه ممانعت نماید و ضمانت اجرای تخلف از این ماده در مواد 576 و ‏‏577 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است.»‏        سؤال ـ ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه دارای چه ضمانت اجرایی است؟ ‏ نظریه شماره3805/7 ـ 5/5/1382‏ نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه‏ حکمی که از سوی دادگاه صالح صادر و قطعی گردیده است باید مطابق ‏مقررات قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ‏ماده8 (3) قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و یا سازمان ‏دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر یا از اجرای آن ممانعت نماید مگر ‏دادگاه صادرکننده حکم یا مرجع قضایی بالاتر آن هم در شرایطی که ‏قانون معین نموده باشد و ضمانت اجرای حکم این ماده در مواد 576 و ‏‏577 (4) قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده است فلذا در مانحن‌فیه ‏حکم صادره باید به موقع اجرا گذاشته شود مگر اینکه با توافق ‏محکوم‌له اجرای حکم به تأخیر بیفتد.‏ ‏*****‏ ‏221‏‏« آراء صادره از دادگاهها فقط در موارد قانونی قابل فرجام است.» ‏        سؤال ـ آراء دادگاهها چنانچه به صورت قطعی صادرشده باشد آیا ممکن است قابل ‏فرجام باشد؟ و اگر بعضی از آراء قابل فرجام باشد، آیا متفرعات آنها از قبیل خسارات ‏دادرسی و یا مطالبه مال‌الاجاره از اراضی و اماکن وقفی هم قابل فرجام خواهدبود؟ ‏ نظریه شماره2984/7 ـ 15/5/1382‏ نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه‏         با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ‏در امور مدنی اصل بر غیرقابل فرجام بودن آراء دادگاهها است مگر ‏در موارد مصرح در مواد 367 و 368 (5) همان قانون، بنابراین احکام ‏راجع به متفرعات دعاوی مذکور در استعلام مانند خسارت هزینه ‏دادرسی و یا مطالبه مال‌الاجاره در اراضی و اماکن موقوفه فرجام‌پذیر ‏نمی‌باشد. بند5 ماده 369 قانون مورد بحث تأکید بر غیرقابل فرجام ‏بودن آراء راجع به متفرعات دعاوی است.‏ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ‏1ـ ماده20: « مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.»‏        ‏2ـ ماده24: « مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوانعالی کشور بشرح زیر اقدام می‌نماید:‏        الف ـ در صورت نقض قرار در دیوانعالی کشور باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی ‌شود. ‏        ب ـ در صورت نقض حکم به علت نقض تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان را انجام دهد پس مبادرت به انشاء رأی نماید.‏        ج ـ در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می‌تواند رأی اصراری صادر نماید اگر یکی از کسانیکه حق درخواست تجدیدنظر دارد تقاضای ‏تجدیدنظر نماید پرونده مجدداً در دیوانعالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، هرگاه شعبه دیوانعالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می‌نماید و در ‏غیراینصورت پرونده در هیأت‌عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوانعالی کشور حسب‌مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوانعالی کشور مورد تأیید قرار گرفت حکم ‏نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهدشد دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیأت عمومی دیوانعالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی ‏است. ‏        ‏3ـ ماده8 : « هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم ‏صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.»‏        ‏4ـ ماده 576: « چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء ‏استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی ‏صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهدشد.‏        ماده577: « چنانچه مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مأمورین انتظامی در غیر موارد ‏حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیت‌دار قضائی ‏رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهندشد. ‏        ‏5ـ ماده367: « آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:‏        الف ـ احکام:‏        ‏1ـ احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (20.000.000) ریال باشد.‏        ‏2ـ احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسبت، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.‏        ب ـ قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.‏        ‏1ـ قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادرشده باشد.‏        ‏2ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»‏        ماده368: « آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر:‏        الف ـ احکام:‏        احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.‏        ب ـ قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.‏        ‏1ـ قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.‏        ‏2ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.» ‏ معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی