نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۳۴)

        ‏234‏        ‏« اولاً: رأی وحدت رویه 672 ـ 1/10/1338 در کلیه دعاوی خلع‌ید کاربرد دارد. ‏ثانیاً: دعوی خلع‌ید باستناد قولنامه قابل‌پذیرش نیست. ثالثاً : رأی وحدت رویه ‏هم در دادگاه بدوی و هم در تجدیدنظر رعایت می‌شود. رابعاً : در دعوی اثبات ‏مالکیت کاربرد ندارد.» ‏        سؤال ـ 1ـ آیا رأی وحدت رویه شماره 672 ـ 1/10/1338 در کلیه دعاوی خلع‌ید ‏قابل استناد است؟        ‏2ـ آیا باستناد قولنامه می‌توان دادخواست خلع‌ید مطرح کرد؟        ‏3ـ آیا رأی وحدت رویه مذکور در دادگاه تجدیدنظر نیز قابل استناد است؟        ‏4ـ آیا برای اثبات مالکیت نیز رأی وحدت رویه مورد بحث کاربرد دارد؟ ‏ نظریه شماره730/7 ـ 11/2/1384‏ نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه         اولاً: با توجه به اینکه رأی وحدت رویه شماره 672 ـ 1/10/1383 هیأت ‏عمومی دیوان عالی کشور راجع به دعاوی خلع‌ید صادر شده است، این ‏رأی در کلیه دعاوی خلع‌ید، اعم از این که در مورد اراضی یا اعیان ‏باشد، لازم‌الرعایه است.‏        ثانیاً: صدور حکم بر خلع‌ید و قلع و قمع بنا به استناد سند عادی ‏بیع‌نامه بدون این که رأی قطعی بر صحت آن صادرشده باشد، توجیه ‏قانونی ندارد. لذا در صورتی که مدعی خلع‌ید فاقد سند رسمی مالکیت ‏باشد، قبل از طرح دعوی خلع‌ید باید مالکیت قانونی خود را ثابت و ‏مسجل نماید. اما رأی وحدت رویه مذکور مانع از آن نیست که در غیر ‏دعاوی خلع‌ید دادگاه ادعای خواهان را مورد رسیدگی و صدور حکم ‏قرار دهد.‏        ثالثاً: رأی وحدت رویه شماره 672 ـ 1/10/1383 همانطور که در بند 1 ‏بیان شد، در کلیه دعاوی خلع‌ید لازم‌الرعایه است. صرف‌نظر از این که ‏پرونده در دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر مطرح باشد.‏        رابعاً: با توجه به اینکه دعوی اثبات مالکیت با دعوی خلع‌ید تفاوت ‏دارد، رأی وحدت رویه مذکور در دعوی اثبات مالکیت قابلیت استناد ‏ندارد. لذا در فرض استعلام، دعوی باید طبق قانون مورد رسیدگی و ‏اتخاذ تصمیم قرار گیرد. بدیهی است در مورد قلع و قمع بنا نیز مدعی ‏در وهله اول باید مالکیت قانونی خود را ثابت نماید. بنابراین در صورتی ‏که مالکیت مدعی مستند به ادله و مستندات قانونی نباشد، این دعوی ‏قابل‌پذیرش نخواهدبود.‏