نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۱۷ - ۲۱۵)

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1386/05/01
شماره ویژه نامه ۱۸۱۷۵
شماره انتشار ۱۸۱۷۵
شماره نامه
تاریخ نامه

215« نمایندگان حقوقی نیز همانند وکلاء بعد از انتفای سمت نمی‌توانند برعلیه سازمان مربوط طرح دعوی نمایند.»         سؤال ـ آیا نمایندگان حقوقی دولت و سازمان‌های دولتی بعد از آنکه به هر علت از سمت خود کناره‌گیری کردند، حق دارند در همان دعوا بر علیه دولت و سازمان مربوط طرح دعوی نموده و به عنوان وکیل یا نماینده در آن دعوی دخالت نمایند؟ نظریه شماره3793/7 ـ 18/5/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه نماینده حقوقی واجد صلاحیت با توجه به اختیاری که ماده32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی به وی داده است، همانند وکلای دادگستری بر طبق ماده37 (۱) قانون وکالت، نباید بعد از منتفی شدن ***** 216« ابلاغ اوراق قضایی در امور حقوقی در خارج از کشور طبق ماده71 و در داخل کشور طبق ماده 73 آیین دادرسی است.»         سؤال ـ آیا در مواردی که خوانده دعوی در خارج از ایران اقامت دارد و مجهول‌المکان می‌باشد می‌توان همانند خوانده داخل کشور، وی را برای رسیدگی از طریق‌ انتشار آگهی دعوت کرد؟ نظریه شماره3536/7 ـ 1/5/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه         ابلاغ اوراق قضایی در امور حقوقی به مخاطب مقیم خارج از کشور در قالب ماده 71 (۲) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صورت می‌گیرد و انتشار آگهی به منظور ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب مجهول‌المکان که در ماده73 (۳) قانون یادشده به آن اشاره گردیده در داخل کشور امکان‌پذیر بوده و مجوزی برای نشر آگهی مذکور در کشور بیگانه وجود ندارد. ***** 217« هزینه دادرسی دعوی جلب ثالث به میزان هزینه دادرسی دعوی اصلی است.»         سؤال ـ آیا هزینه دادرسی جلب ثالث با عنایت به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چه مقدار است؟ نظریه شماره3658/7 ـ 5/5/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه         هر چند در ماده503 (۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح گردیده است که هزینه دادخواست جلب ثالث همان است که در ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 تعیین شده است ولی میزان هزینه دادرسی که خواهان در موقع تنظیم دادخواست باید پرداخت نماید در ماده3 قانون اخیرالذکر مشخص نشده است و چون قانوناً طرح هر دعوی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است و دعوی جلب ثالث در جریان رسیدگی به دعوی اصلی طرح و اقامه می‌گردد علی‌الاصول میزان هزینه دادرسی دعوی جلب ثالث همان مقداری که برای طرح دعوی اصلی که در هر یک از مراحل نخستین یا تجدیدنظر پرداخت شده خواهدبود.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1ـ وکلاء نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع برعلیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را در این مورد بپذیرند. سمتشان در همان موضوع، چه به عنوان وکیل و یا مشاور حقوقی، برعلیه دولت یا قائم مقام او، دخالت و یا وکالت نماید، چه آنکه حدود اخـتیارات نمـایندگان حقوقی دولت، همان حدود اختیارات وکلای دادگستری است و به همین جهت مانند وکلای دادگستری در این موارد مردود به شمار می‌روند.۲ـ ماده71: « ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می‌آید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آن را وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می‌دهد.»۳ـ ماده73: « در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهدشد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.» ۴ـ ماده503: « هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب1373ـ و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌گردد.»