نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۲۷ - ۲۲۶)

226« چنانچه چک ظرف 15 روز برگشت خورده باشد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه علیه ضامن و ظهرنویس مسموع است.»        سؤال ـ با توجه به مقررات مواد 249 و 314 و 315 قانون تجارت و ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه علیه ضامن و ظهرنویسان چک قابل استماع می‌باشد یا خیر؟ نظریه شماره8881/7 ـ 26/11/1383 نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه         با توجه به ماده 249 (1) قانون تجارت درخصوص مسؤولیت تضامنی متعهدین برات و ماده 314(2) همان قانون که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات درخصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اقامه دعوی ضمان شامل چک نیز می‌شود، همچنین با توجه به ماده522(3) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که امکان مطالبه خسارت را در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانک محال علیه که در ماده315 (4) قانون تجارت مقرر گردیده)، دارنده چک می‌تواند خسارات تأخیر تأدیه را از کلیه مسؤولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید. ***** 227« چنانچه خسارات تأخیر تأدیه توسط خواهان مطالبه و میزان آن مشخص باشد، هزینه دادرسی آن باید پرداخت شود.»        سؤال ـ آیا مطالبه خسارات تأخیر تأدیه از جانب خواهان مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است؟ نظریه شماره4734/7 ـ 13/7/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه         با توجه به ماده53 (5) از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی رسیدگی به هر دعوائی ملازمه با پرداخت هزینه دادرسی دارد بنا به مراتب در صورتی که خسارات تأخیر تأدیه توسط خواهان مطالبه و میزان آن مشخص باشد مطابق بند 12 قسمت الف ماده سوم از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 در موقع تقدیم دادخواست هزینه دادرسی باید پرداخت شود. (6)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        1ـ ماده249ـ برات دهنده، کسیکه برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا تمام آنها مجتمعاً رجوع کند، همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارند. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.        2ـ ماده314ـ صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقودشدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهدبود.        3ـ ماده522 ـ در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحوه دیگر مصالحه نمایند.        4ـ ماده315ـ اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.        اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آنرا مطالبه نکند دیگر دعوی او برعلیه ظهرنویس مسموع نخواهدبود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.        5 ـ ماده53 ـ « در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود.        1ـ در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد....»        6 ـ بند12 ماده سوم از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373: « هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که براساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد:        الف ـ مرحله بدوی:        دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقویم شده باشد معادل یک و نیم درصد (5/1%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (10000000) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته.)