نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۸۹ - ۱۹۰)

189        1ـ نتیجه تصرف عدوانی آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب با نتیجه تصرف عدوانی ماده 690 قانون مجازات اسلامی یکسان است ولی جنبه حقوقی دارد و دومی کیفری.        2ـ رسیدگی براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی نیاز به احراز مالکیت دارد و مهلتی برای شکایت در نظر گرفته نشده است.سؤالات:        1 ـ آیا ماهیت تصرف عدوانی از نظر قانون جلوگیری از تصرف عدوانی آئین‌دادرسی مدنی با تصرف عدوانی قانون مجازات اسلامی متفاوت است یا خیر؟        2ـ آیا مالکیت شاکی نسبت به محلی که ادعای تصرف عدوانی شده باید احراز شود یا خیر؟ نظریه شماره274/7 ـ 14/2/1381 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه         1ـ ماهیت تصرف عدوانی مذکور در مواد 158(1) به بعد قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب  در امور مدنی با ماهیت تصرف عدوانی موضوع ماده 690(2) قانون مجازات اسلامی که جنبه کیفری دارد از حیث نتیجه یکسان است شاکی مخیر است که از طریق تقدیم دادخواست حقوقی رفع تصرف عدوانی و یا از طریق طرح شکایت کیفری رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد.        2ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی است ولی نیازی به احراز سبق تصرف شاکی و یا رعایت مهلتهای مقرر بنحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 و قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امر مدنی نیست و اساساً در قانون اخیرالذکر به مهلتی برای طرح شکایت تصرف عدوانی اشاره نشده است. ***** 190        در صورتی که طرفین به جلب نظر کارشناس استناد کرده باشند پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده خواهان است زیرا خواهان برای اثبات ادعا به‌کارشناس استناد کرده است.        سؤال ـ چنانچه خواهان و خوانده در یک پرونده، هر دو به جلب نظر کارشناس استناد کرده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده خواهان است یا به عهده خوانده؟نظریه شماره3088/7 ـ 30/3/1380 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه        در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به نحوه پرداخت دستمزد کارشناس در مواردی که جلب نظر کارشناس بنا به تقاضای متداعیین باشد تعیین تکلیف نشده است. لذا به نظر می‌رسد چون خواهان برای اثبات دعوی خود، جلب نظر کارشناس را تقاضا نموده است ولو این که خوانده نیز به ارجاع امر به کارشناس متوسل شده باشد، تودیع حق‌الزحمه کارشناس با توجه به ماده 259(3) قانون مذکور به عهده خواهان دعوی می‌باشد.------------------------------------------------------------        1ـ ماده 158 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: دعوی تصرف عدوانی عبارتست از ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.        2ـ ماده 690 قانون مجازات اسلامی:        هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفرچاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.        تبصره 1ـ رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضائی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.        3ـ ماده 259 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:         ایداع دستمزد کارشناسی به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلائل وی خارج می‌شود هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است. در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می‌شود و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.