193«منظور از دادگاه صادرکننده حکم در ماده 433 قانون آئین دادرسی دادگاه صادرکننده رأی قطعی است» سؤال ـ مرجع رسیدگی به دعوی اعاده دادرسی، دادگاه صادرکننده حکم بدوی است یا دادگاه تجدیدنظری که رأی را تأیید کرده است. نظریه شماره2490/7 ـ 1/4/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه منظور از دادگاه صادرکننده همان حکم در ماده (1)433 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاهی است که رأی قطعی را صادر کرده است. چنانچه رأی دادگاه عمومی در دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شده باشد، مرجع صالح برای اعاده دادرسی دادگاه تجدیدنظر است. زیرا طبق ماده (2)438 همین قانون دادگاهی که به‌درخواست اعاده دادرسی رسیدگی می‌نماید چنانچه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید و در چنین حالتی دادگاه عمومی نمی‌تواند حکمی را که قبلاً به تأیید دادگاه تجدیدنظر استان رسیده است نقض نموده حکم دیگـری صادر نماید. لذا مرجع صالح برای رسیدگی به‌درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که در آن دادگاه حکم به‌مرحله قطعیت رسیده است. ***** 194«صدور قرار تأمین کیفری مخصوص مراجع قضائی است و سازمان تعزیرات حکومتی نمی‌تواند قرار تأمین کیفری صادر و به علت عجز متهم از سپردن وثیقه یا کفیل وی را به زندان بفرستد» سؤال ـ طبق ماده 132 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادگاه باید برای متهم قرار تأمین مطابق با جرم ارتکابی صادر کند و متهمین سازمان تعزیرات حکومتی نیز چنانچه عاجز از پرداخت جزای نقدی باشند به زندان اعزام می‌شوند، آیا سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند همانند دادگاهها با استفاده از ماده 132 قرار تأمین برای متهمین صادر و در صورت عجز از پرداخت آن، آنها را روانه زندان کند؟ نظریه شماره6668/7 ـ 4/9/1383 نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه صدور قرار تأمین کیفری موضوع ماده (3)132 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت مراجع قضایی است و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اداری و حکومتی قانوناً مجاز به‌صدور قرار تأمین کیفری و متعاقب آن معرفی متهم به جهت عجز از معرفی موضوع قرار به زندان نمی‌باشد و آنچه در ماده (4)5 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 ذکر شده و به موجب آن اجازه داده شده محکومین سازمان تعزیرات حکومتی را که عاجز از پرداخت جزای نقدی می‌باشند و یا از پرداخت آن استنکاف می‌ورزند می‌توان بازداشت نمود در شرائط صدور حکم قطعی بوده و امری جدا از صدور قرار تأمین کیفری می‌باشد. ***** 195«وجه التزام در قرارداد همیشه بدل از انجام تعهد نیست. چنانچه مفاد قرارداد حاکی از الزام به انتقال نیز باشد هر دو تعهد باید انجام گیرد». سؤال ـ در بسیاری از قراردادها خصوصاً عقد بیع، برای کسی که پشیمان شده مبلغی تعیین می‌شود که باید به طرف مقابل بپردازد. آیا در قراردادی برای انصراف از انجام معامله وجه التزام تعیین شده باشد پرداخت آن به طرف موجب بی‌‌اعتباری عقدبیع نیز می‌شود یا خیر؟ نظریه شماره8874/7 ـ 7/10/1381 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه قراردادن وجه التزام برای عدم انجام تعهد در قرارداد همیشه به منزله بدل از انجام تعهد اصلی نیست بلکه باید به مجموعه قرارداد طرفین و عباراتی که به کار برده‌اند توجه نمود تا قصد واقعی طرفین احراز شود. به عبارت دیگر، در صورتی که از مندرجات قرارداد استنباط شود که طرفین حق انصراف از انجام معامله را قبل از تنظیم سند رسمی، در ازاء پرداخت مبلغی به عنوان وجه التزام برای خود محفوظ داشته‌اند، طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه‌التزام را خواهد داشت. اما اگر مندرجات قرارداد به نحوی دیگری باشد مانند آنچه در صدر استعلام آمده و در آن تصریح شده: «..... در صورت تخلف هر کدام از طرفین قرارداد طرف دیگر علاوه بر خسارات وارده می‌تواند الزام مستنکف را مبنی بر حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی نقل و انتقال مورد معامله از مقامات قضائی خواستار شود....» طرف مقابل حق خواهد داشت که در صورت اثبات تخلف از متخلف هم وجه التزام مطالبه کند و هم‌الزام او را به‌انجام معامله درخواست نماید.--------------------------------------------- 1ـ ماده 433 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: درخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است. تبصره ـ پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم شود. 2ـ ماده 438 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی: هرگاه پس از رسیدگی دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به‌قسمتی از حکم باشد فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود. 3ـ ماده 132 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید: الف ـ التزام به حضور با قول شرف. ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به‌وجه‌الکفاله. ج ـ اخذ کفیل با وجه‌الکفاله. د ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول. هـ ـ بازداشت موقت با رعایت شرائط مقرر در این قانون. 4ـ ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: مفاد این قانون درخصوص محکومین سازمان تعزیرات حکومتی نیز مجری خواهد بود.