1431ـ در مورد حق درخواست طلاق از ناحیه زوجه، فرقی بین ازدواج موقت و دائم زوجه با همسر دیگر نیست.2ـ طلاق مخصوص عقد دائم است عقد موقت با انقضاء مدت یا بذل آن از ناحیه زوج خاتمه می‌یابد و فرقی بین ازدواج موقت یک ساله و نود و نه سال نیست.3ـ معرفی خود بعنوان تجرد موجب حق فسخ برای طرف مقابل است علاوه بر آن مشمول ماده 647 قانون مجازات اسلامی خواهدبود. سؤال ـ 1ـ در مواردی که زوجه به موجب قباله ازدواج حق فسخ نکاح را در صورتی که زوج دارای زن دیگر باشد، دارد آیا اگر همسر وی با عقد ازدواج موقت ازدواج کرده باشد زوجه باز هم حق فسخ را دارد؟ 2ـ آیا در مورد ازدواج موقت که مدت آن 99 سال باشد، طلاق وجود دارد؟ 3ـ اگر کسی خود را مجرد قلمداد نموده با زنی ازدواج کند آیا آن زن حق فسخ نکاح را دارد؟ نظریه شماره 3902/7 ـ 9/5/1381 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 1ـ چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قباله ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج داشته باشد فرقی بین عقد منقطع و دائم نیست شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نماید شرط وکالت محقق شده است و زوجه می‌تواند از حق مزبور استفاده نماید حتی ازدواج با اذن دادگاه نیز موجب تحقق شرط وکالت است ماده(۱) 1119 قانون مدنی نیز مفید همین معنی است. 2ـ فرقی بین عقد منقطع یکساله یا نود و نه ساله نیست و به موجب ماده(۲) 1139 قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود. 3 ـ چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد خود را مجرد معرفی نماید و یا در یکی از آنها تجرد شرط شده باشد خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد علاوه بر اینکه طبق ماده(۳) 1128 قانون مدنی برای طرف مقابل حق فسخ وجود دارد. مستنداً به ماده(۴) 647 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است و در این مورد فرقی بین عقد منقطع و دائم وجود ندارد. ***** 144اخذ خسارات احتمالی در مورد صدور قرار تأمین خواسته فقط برای اعمال بند د ماده108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قانونی تلقی می‌شود. سؤال ـ در مورد ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با عنایت به اینکه ماده مذکور از چهار بند تشکیل گردیده و در بند د آن آمده است که خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. آیا در مورد بندهای الف و ب و ج، نیز خواهان تکلیف دارد که خسارات احتمالی مذکور را بپردازد در حالی که اغلب قضات برای تمام موارد مطالبه خسارات احتمالی را می‌نمایند. نظریه شماره 12533/7 ـ 17/12/1379 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه اگر چه ماده 108 (۵) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به مواردی است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین خواسته است. اما مقنن به مصادیق متفاوتی توجه داشته که باید آنها را از یکدیگر تفکیک نمود. به این معنی که در بند الف رسمیت مستند دعوی و در بند ب وضعیت خواسته که درمعرض تضییع یا تفریط باشد و در بند ج مقررات قانون خاص برای دادگاه ایجاد تکلیف نموده که بدون تودیع خسارت احتمالی از جانب خواهان درخواست تأمین را بپذیرد. در حالی که بند د به طور کلی صدور قرار تأمین را مشروط به تودیع خسارت احتمالی بر اساس تبصره همان ماده نموده، بنابراین در صورتی که خواسته خواهان منطبق با بند ب یا مستند دعوی از مصادیق بندهای الف و ج باشد دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی درخواست تأمین خواسته را می‌پذیرد. در غیر این موارد دادگاه در صورتی قرار تأمین را صادر خواهد کرد که خواهان خسارت احتمالی را نقداً تودیع نماید. درنتیجه می‌توان گفت تبصره ماده 108 صرفاً ناظر به بند د ماده مذکور می‌باشد نه سایر موارد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ ماده 1119 قانون مدنی: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید برعلیه حیات زن سوء ظن یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهائی، خود را مطلقه سازد. ۲ـ ماده 1139 قانونی مدنی: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود. ۳ـ ماده 1128 قانون مدنی: هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که ظرف مذکور فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد. ۴ـ ماده 647 قانون مجازات اسلامی. چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد برمبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد. ۵ـ ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است. الف ـ دعواً مستند به سند رسمی باشد. ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد. د ـ خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهدبود رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد