مدیرعامل محترم روزنامه رسمی عطف به نامه شماره 1143/9ـ 4/12/1383 به ضمیمه 35 فقره نظریات اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه جهت انتشار در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. 111در صورتی که دادگاه جرم ارتکابی را مشمول عنوان و ماده دیگری غیر از آنچه در کیفرخواست ذکر شده است بداند نباید از کیفرخواست تبعیت نماید. سؤال ـ چنانچه کیفرخواست ازدادسرا باتهام خیانت در امانت صادر شده باشد ولی بنظر دادگاه اتهام متهم منطبق با مقررات مربوط به کلاهبرداری باشد تکلیف دادگاه چیست؟ نظریه شماره 7717/7 ـ 14/10/1383 نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه درست است که طبق بند (ج) ماده(1) 14 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاههای عمومی جزائی و دادگاه انقلاب، فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آئین دادرسی مربوطه، رسیدگی می‌نمایند ولی این امر به این معنی نیست که دادگاه در تطبیق مورد با قانون تابع کیفرخواست دادسرا باشد، بلکه همانگونه که بعضاً در مورد جرائم مندرج در کیفرخواست دادگاه پس از رسیدگی معتقد به بی‌گناهی متهم شده و رأی به برائت صادر می‌کند، در تطبیق قانون با مورد هم، بدون اعاده پرونده به دادسرا، می‌تواند برخلاف تشخیص دادسرا، حکم به مجازات جرمی دهد که خود تشخیص می‌دهد. مثلاً هرگاه در کیفرخواست تقاضای اعمال مجازات جرم خیانت در امانت شده باشد و دادگاه مورد را خیانت در امانت نداند و بزهی دیگر مثل کلاهبرداری تشخیص دهد، در این صورت دادگاه مطابق تشخیص خود عمل می‌نماید نه آنچه که در کیفرخواست آمده. ***** 112« قرار وثیقه صادره از دادیار یا بازپرس نظامی که منتهی به بازداشت متهم شود نیاز به موافقت دادستان ندارد ولی در مورد تبدیل تأمین چنانچه از بازداشت موقت به قرار دیگری باشد نیاز به موافقت دادستان دارد اما تبدیل قرار وثیقه یا کفالت به قرار خفیف‌تر احتیاج به موافقت دادستان نیست.» سؤال ـ آیا قرارهای صادره از دادیار یا بازپرس نظامی که منتهی به بازداشت متهم شود نیاز به موافقت دادستان دارد یا خیر؟ نظریه شماره 6499/7 ـ 27/8/1383 نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه قرار وثیقه صادره از سوی دادیار یا بازپرس که منتهی به بازداشت متهم شود با توجه به قسمت اخیر ماده40 قانون آئین‌دادرسی کیفری، لزومی به موافقت دادستان ندارد لیکن با توجه به اینکه دادیار تحت نظر دادستان انجام وظیفه می‌نماید، اصلح آنست که چنانچه قرار وثیقه منتهی به بازداشت متهم شود پرونده را به نظر دادستان برساند و در مورد تبدیل قرار تأمین چنانچه منظور تبدیل قرار بازداشت موقت باشد و بازپرس یا دادیار بخواهد قرار بازداشت موقت را به قرار دیگری تبدیل نماید، موافقت دادستان ضروری است. لیکن در مورد تبدیل قرار وثیقه یا کفالت به قرار خفیف‌تر، لزومی به موافقت دادستان نمی‌باشد. ***** 113« احکام صادره از دادگاه نظامی دو فقط از حیث برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی قابل تجدیدنظر در دادگاه نظامی یک می‌باشد و رأی مذکور قطعی است.» سؤال ـ آیا احکام و قرارهای صادره از مراجع قضائی نظامی بوسیله دادستان قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد یا خیر؟ و اگر قابل تجدیدنظر خواهی است رأی صادره در این مرحله قابل اعتراض می‌باشد یا خیر؟ نظریه شماره 6499/7 ـ 27/8/1383 نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه در بند(2) 2 ماده 11 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب سال 1372 که در حال حاضر ناظر بر دادسراها و دادگاههای نظامی است و سایر مقررات آن برای دادستان نظامی به لحاظ قلّت مجازات تجدیدنظرخواهی پیش‌بینی نشده است لیکن برای دادستان مزبور تنها از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی تجدیدنظرخواهی پیش‌بینی شده است که در این صورت چنانچه مجازات تعیین شده در مرحله بدوی با قانون منطبق نباشد با اعتراض دادستان در مرحله تجدیدنظر تعیین مجازات ولو مجازات شدیدتر از مجازات مرحله بدوی بلااشکال است. ***** 114ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری نسخ نشده و چون بموجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اختیارات قبلی دادستان اعاده شده، لذا صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان منعی ندارد. سؤال ـ آیا با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اعاده اختیارات دادستان ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری نسخ شده یا به اعتبار خود باقیست و در اینصورت آیا دادستان می‌تواند قرار تعلیق تعقیب کیفری را در محدوده این ماده صادر نماید؟ نظریه شماره 3577/7 ـ 16/5/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ماده(3) 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نسخ نشده و به اعتبار و قوت قانونی خود باقی‌است و چون به استناد ماده(4) 10 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 ریاست قوه قضاییه از تاریخ اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، در هر حوزه قضائی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال1373 به رئیس حوزه قضائی تفویض شده بود، مجدداً به دادستان محول شده است، لذا صدور قرار تعلیق تعقیب کیفری در محدوده ماده 22 قانون مصوب سال 1356 از سوی دادستان بلااشکال است.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ بند « ج» ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می‌گردد و فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می‌نماید و انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون به عهده قاضی دادگاه است. 2ـ ماده 11 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها: در موارد مذکور در ماده قبل اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر را دارند: الف ـ در مورد احکام حقوقی...... ب ـ در مورد احکام کیفری: 1ـ محکوم علیه یا نماینده قانونی او. 2ـ شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او از جهت برائت متهم یا از حیث ضرر و زیان. 3ـ دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی. 3ـ ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ـ در کلیه اتهامات از درجه جنحه باستثنای جنحه‌های باب دوم قانون مجازات عمومی هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره‌های 1 و 2 ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد: الف ـ اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد. ب ـ متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد. ج ـ شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد. 4ـ ماده 10 آئین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381: از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضائی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 به رئیس حوزه قضائی تفویض شده بود مجدداً به دادستان محول می‌گردد.