نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۴۵ - ۱۴۶)

145تأثیر اقرار در صدور حکم مربوط به تحقق اقرار به میزان نصاب معیّنه و نزد حاکم است و لذا دادسرا تکلیفی در اخذ قرار به میزان معیّنه ندارد.           سؤال ـ با توجه به اینکه تأثیر اقرار در اتخاذ تصمیم موکول به تحقق اقرار به میزان نصاب معیّنه شرعی است و به علاوه باید نزد حاکم صورت گیرد، آیا دادسرا تکلیف دارد که به میزان معیّنه مذکور اقدام به اخذ اقرار از متهم نماید. نظریه شماره 8801 ـ 24/10/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه            با توجه به مواد3(1) و 4(2) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سال 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های اصلاحی 28/7/1381 به ماده 3 و تبصره الحاقی به ماده4 قانون مذکور که وظیفه دادسرا را تحقیقات لازمه در مورد جرائم غیر از موارد تبصره‌های مزبور اعلام داشته و نظر به این که اقرار در دادسرا به میزان حد نصاب شرعی مؤثر در اخذ تصمیم قاضی محکمه نمی‌باشد و باید اقرار عندالحاکم به میزان معیّنه در قانون باشد (مثلاً اثبات قذف با دو بار اقرار و شُرب خَمر نیز با دوبار و قوادی با دوبار اقرار است) لذا تکلیفی در اخذ اقرار از متهم به میزان نصاب معّینه متوجه دادسرا نیست. ***** 146« مقررات اجرای احکام مدنی در مورد مستـثنیات دیـن در مـورد دسـتور اخذ وجه‌الکفاله از کفیل یا وجه‌التزام از متهم اجرا می‌گردد»           سؤال ـ آیا در مورد اخذ وجه‌الکفاله یا وجه‌التزام از متهم، مستثنیات دین رعایت می‌شود یا خیر؟ نظریه شماره8291/7 ـ 8/10/1381 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه            با اینکه دستور اخذ وجه‌الکفاله از کفیل و یا وجه‌التزام از متهم حکم نیسـت و از شمول قانون اجرای احکام مدنی خارج است، معذالک به لحاظ حقوق متهم و خانواده‌اش و وحدت ملاک بهتر است که مقررات اجرای احکام مدنی در مورد مستثنیات دین در این موارد نیز اجرا گردد و زیرا اگر در مورد احکام رعایت مستثنیات دین لازم باشد در غیر احکام به طریق اولی لازم خواهدبود.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           1ـ ماده3 سابق قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سال 1373:           با تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضائی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاههای مزبور خواهدبود.           2ـ ماده4 سابق قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سال 1373:           به رئیس قوه قضائیه اختیار داده می‌شود در هر حوزه قضائی که لازم باشد با لحاظ نوع دعاوی و تجربه و تبحر قضاوت، هریک از قضات دادگاه عمومی را به رسیدگی به دعاوی حقوقی، کیفری، احوال شخصیه و امثال آن اختصاص دهد.