نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۵۱ - ۱۶۴)

151           « دیه شکستگی استخوان قابل تسری به سایر صدمات مانند کبودی و سیاهی و سرخی نیست و باید برای هر یک دیه خاص خود تعیین شود هرچند تمام صدمات با یک ضربه و توسط یک نفر ایجاد شده باشد»           سؤال ـ در مواردی که بر اثر ضربه صدمات مختلف به بدن شخص وارد شود از قبیل شکستگی استخوان و کبودی و سیاهی و غیره و صدمات نیز با یک ضربه و توسط یک شخص ایجاد شود آیا تعیین دیه برای مهمترین صدمه کافیست یا خیر؟ نظریه شماره3045/7 ـ 19/4/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه            نظریه مشورتی شماره 2334/7 ـ 1/6/1378 مربوط به دیه شکستگی استخوان است و نمی‌توان از وحدت ملاک آن نسبت به سایر صدمات از قبیل کبودی و سیاهی و سرخی که در بدن انسان ایجاد می‌شود تسری دارد. زیرا هریک از ضایعات مذکور دارای دیه معین و مستقلی است که می‌بایست با حدوث هر یک از کبودی یا سیاهی یا سرخی دیه مربوط به آن را تعیین نمود. هر چند این صدمات با یک ضربه توسط یک نفر حادث شده باشد و تفاوتی در این که این ضایعات در اثر انتشار حادث شده باشد یا ناشی از اصابت یک آلت جرح رخ داده باشد در بر نبوده تا قابل به تفکیک از یکدیگر باشیم و فقط بر مبنای نتیجه‌ای که از ضربه وارده حاصل شده دیه هریک از ضایعات مذکوره در فوق تعیین می‌گردد. ***** 152« در صورت انصراف زوج از طلاق، زوجه پس از توافق و صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجه نمی‌توانداز گواهی عدم امکان سازش استفاده نماید:»            سؤال ـ زن و شوهری به منظور جداشدن از همدیگر و اخذ گواهی عدم امکان سـازش با توافق دادخواستی به خواسته فوق به دادگاه تقدیم و دادگاه پس از ارجاع به داوری و انجام تشریفات دیگر گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است. پس از صدور گواهی مذکور، زوج از طلاق زوجه منصرف شده و برای انجام مراسم طلاق حاضر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟ نظریه شماره2688/7 ـ 26/4/1378 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه            اگر گواهی عدم امکان سازش فقط بر مبنای توافق زوجین صادر شده و علت دیگری برای طلاق وجود نداشته باشد، در صورت انصراف زوج از طلاق، نمی‌توان زوجه او را مطلقه نمود زیرا در بند1 (ب) ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ذکر شده است که در صورت امتناع زوج از طلاق، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری خواهدکرد. و در مورد مذکور در بالا هیچ مجوز و جهت شرعی برای طلاق دادن زنی که شوهرش حاضر به طلاق او نیست وجود ندارد. ***** 153« دریافت جنین اهدائی به زوجین نابارور باید با موافقت زن و شوهر هر دو باشد»           سؤال ـ در مواردی که زن و شوهر نابارور هستند و از طرفی یک یا هر دوی آنها مایل هستند که تقاضای دریافت جنین بنمایند در چه شرائطی امکان پذیرش تقاضای آنها وجود دارد و آیا اگر یکی از زوجین با دریافت جنین موافقت نداشت دیگری به تنهائی می‌تواندطرف خود را ملزم به قبول آن نماید؟ نظریه شماره7146/7 ـ 28/9/1383 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه            مطابق ماده2 2 از قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 29/4/1382 مجلس شورای اسلامی تقاضای دریافت جنین اهدائی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرائط مقرر در ذیل ماده مذکور و مواد بعدی آن قانون مجوز دریافت جنین را صادر می‌کند، لیکن از مدلول استعلام چنین مستفاد می‌گردد که زوجه به تنهائی مبادرت به تقدیم دادخواست نموده و زوج موافقتی با آن ندارد. زیرا اعلام شده زوجه به طرفیت زوج و مدعی‌العموم مبادرت به تقدیم دادخواست نموده است. بنابه مراتب در مانحن فیه صدور حکم دائر به اجازه انتقال جنین فاقد وجاهت شرعی و قانونی می‌باشد. ***** 154« زن و شوهر افغانی چنانچه پناهنده ایران باشند تابع مقررات جمهوری اسلامی ایران خواهندبود.»           سؤال ـ زن و شوهر افغانی در ایران زندگی می‌کنند، زن از شوهر براساس شاخص بانک مرکزی تقاضای پرداخت مهریه را کرده است تکلیف دادگاه چیست؟ نظریه شماره3233/7 ـ 12/5/1383 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه            زن و شوهر افغانی چنانچه پناهنده باشند تابع مقررات جمهوری اسلامی ایران هستند و بر مبنای مقررات این قانون مهریه تعیین می‌شود و در صورتی که پناهنده نباشند به لحاظ این که مهریه از مسائل مربوط به نکاح است و نکاح تابع احوال شخصیه است و طبق ماده7 3 قانون مدنی اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع هستند بنابراین چنانچه زوج و زوجه هر دو تبعه افغانستان بوده و به ایران پناهنده نشده باشند تعیین مهریه براساس قانون و مقررات دولت افغانستان خواهدبود. ***** 155« 1ـ نظریه فقهای شورای‌نگهبان در سال1365 در مورد مواد4 و 6 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 ناظر به کاهش اجاره بها است و ارتباطی به افزایش آن ندارد.2ـ نظریه شورای نگهبان در مورد ماده15 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 ناظر به عدم حصر درخواست تخلیه به موارد سه گانه مندرج در این ماده است.»           سؤالات ـ آیا نظریه سال 1365 فقهای شورای نگهبان در مورد مواد 4 و 6 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 مغایر با قانون مذکور نیست؟2ـ نظریه سال1365 شورای‌نگهبان در مورد ماده15 قانون فوق چگونه قابل‌توجیه است؟ نظریه شماره998/7 ـ 24/3/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین            1 و 2 ـ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در مورد مواد4 (4) و 6 (5) قانون روابط مؤجر و مستأجر، ناظر به مواردی است که مستأجر پس از انقضای مدت اجاره در مقام کم‌کردن مال‌الاجاره برآید و ناظر به مواردی که مالک در مقام افزایش مال‌الاجاره باشد نیست زیرا این امر مغایرتی با شرع ندارد و استدلال فقهای شورای نگهبان هم مبین این امر است.           3ـ بند3 نظریه شورای‌نگهبان دلالت بر این امر دارد که موارد درخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت منحصر به موارد سه‌گانه مندرج در ماده15 (6) قانون روابط مؤجر و مستأجر نیست بلکه در سایر موارد نیز امکان درخواست تخلیه وجود دارد و چون مواد 14 (7) و 19 (8)  قانون مذکور موارد دیگری از تخلیه را پیش‌بینی کرده لذا نظریه فقهای شورای نگهبان لحاظ شده است. ***** 156« آراء صادره در مورد تعزیرات حکومتی قابل تجدیدنظر است»           سؤال ـ آراء مربوط به تعزیرات حکومتی گاهی از دادگاههای انقلاب یا دادگاههای عمومی صادر می‌گردد و گاهی از سازمان تعزیرات حکومتی. در ارتباط با آراء مذکور و تجدیدنظرخواهی از آنها چگونه باید عمل شود، آیا احکام صادره قطعی است یا قابل‌‌تجدیدنظر؟ نظریه شماره6817 ـ 10/10/1381 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه            مستنبط از تبصره1 (9) مـاده4 قانون نحوه اعمـال تعزیرات حکـومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، این اسـت که تشـریفات آئین دادرسـی و تجدیدنظرخواهی در رسیدگی به پرونده‌های موضوع آن قانون، رعایت نمی‌شود نه اینکه احکام صادره غیرقابل تجدیدنظر است و مفاد تبصره مذکور ناسخ مقررات کلی تجدیدنظر نیست و احکام موردسؤال از جهت قطعیت یا عدم قطعیت در صورتی که از محاکم قضائی صادرشده باشد، تابع مقررات عمومی است و اگر از شعب تعزیرات حکومتی صادر شده باشد، طبق مواد20 (10) و 21 (11) آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی قابل تجدیدنظر است. اضافه می‌نماید قطع‌نظر از اینکه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منحصراً برای شعب آن دیوان در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و در مراجع قضائی لازم‌الاتباع نمی‌باشد، اصولاً دیوان مذکور قانوناً نمی‌تواند دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه را که جنبه اداری ندارد، ابطال نماید. ***** 157« جرم جعل موضوع ماده 525 و جعل موضوع ماده533 قانون مجازات اسلامی مشابه بوده و طبق ماده47 این قانون مجازات تعیین می‌شود.»           سؤال ـ آیا جرم ارتکابی موضوع ماده525 قانون مجازات اسلامی و جرم جعل موضوع ماده533 همین قانون از یک نوع هستند یا مختلف می‌باشد درهرحال مجازات آن چگونه تعیین می‌گردد. نظریه شماره8599/7 ـ 21/10/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه            با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره608 (12) مورخ 27/6/1375 هیأت عمومی دیـوان‌عالی‌کـشور ارتکاب جرم جعـل موضـوع ماده525 (13)  و  جـعل موضوع مـاده533 (14) قانون مجـازات اسـلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مختلف نبوده و مشابه می‌باشند و باید براساس قسمت دوم ماده47 (15) قانون مجازات اسلامی مبادرت به تعیین مجازات شود. ***** 158« مقررات ماده258 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 با ماده 258 قانون تجارت مصوب 1311 تفاوت دارد»           سؤال ـ آیا مقررات ماده 258 قانون تجارت فقط شامل شرکتهای سهامی خاص یا کلیه شرکتهای تجاری مشمول آن می‌باشد. نظریه شماره 11399/7 ـ 27/11/1371 نظریه اداره حقوقی            1ـ ماده258 016) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند1347 مربوط است به مقررات شرکتهای سهامی عام و خاص و با ماده258 (17) قانون تجارت مصوب13 اردیبهشت 1311 که مربوط به آثار قانونی پرداخت برات در سر وعده می‌باشد فرق می‌کند.           2ـ ماده258 لایحه قانونی مذکور که مقررات جزائی را درخصوص رئیس و اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت بیان می‌کند منحصراً مربوط به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و ارتباطی به مقررات جزائی سایر شرکتها ندارد. ***** 159« دادستان زیرنظر رئیس دادگستری است. چنانچه رئیس مجتمع عضو دادسرا باشد از لحاظ قضائی تحت نظر دادستان و از لحاظ اداری مانند سایر قضات تحت ریاست رئیس دادگستری است و اگر قاضی دادگاه باشد از لحاظ قضائی زیرنظر رئیس کل دادگاهها و از لحاظ اداری زیرنظر رئیس دادگستری خواهدبود»           سؤال ـ آیا دادستان و یا رئیس مجتمع چنانچه از دادسرا یا از بین قضات دادگاه باشد تحت نظر چه کسی از لحاظ قضائی و اداری انجام وظیفه می‌کند و حدود اختیارات رئیس مجتمع از لحاظ قضائی و اداری در چه حدّی است؟ نظریه شماره6619/7 ـ 3/9/1383 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه            طبق بند الف ماده(18)3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادستان رئیس دادسرا است و از لحاظ اداری برابر ماده12 (19) اصلاحی همان قانون زیرنظر رئیس دادگستری است، و در مورد مجتمع‌های قضائی، اگر رئیس مجتمع عضو دادسرا باشد از لحاظ قضائی تحت نظر دادستان مربوط و از لحاظ اداری مانند سایر قضات تحت ریاست رئیس دادگستری خواهدبود و اگر رئیس مجتمع از قضات دادگاه باشد از لحاظ قضائی زیرنظر رئیس کل دادگاهها و از لحاظ اداری زیر نظر رئیس دادگستری می‌باشد و حدود اختیارات رئیس مجتمع از لحاظ قضائی تابع ابلاغ او و از لحاظ اداری در حدّیست که رئیس دادگستری یا رئیس قوه قضائیه به او تفویض کرده‌اند و در هیچ حال رئیس مجتمع بر دادستان ریاست و نظارت ندارد. ***** 160« روز ابلاغ و یا اقدام در مورد فاصله زمانی ده روز کامل تا چهل روز کامل موضوع ماده 98 قانون تجارت محاسبه نمی‌شود»           سؤال ـ با توجه به ماده 614 قانون آئین دادرسی مدنی (در حال حاضر ماده 445) که بیان داشته « مواعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود»  آیا این مدت فقط اختصاص به ابلاغ اوراق قضائی دارد یا شامل مهلت ده روز و چهل روز ماده 98 قانون تجارت نیز می‌شود. نظریه شماره1838/7 ـ 2/4/1375 نظریه اداره حقوقی            موضوع ماده98 (20) قانون اصلاح قانون تجارت مربوط به فاصله نشر آگهی دعوت حضور درجلسه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل جلسه است که نباید از ده روز کامل کمتر یا از چهل روز کامل کمتر یا از چهل روز کامل بیشتر باشد و در این مقررات روز ابلاغ یا اقدام یا روزی که دادگاه انقضای مهلت را مقرر و تعیین می‌نماید مطرح نیست و استناد به مقررات مواعد در قانون آئین دادرسی در مورد مهلت مقرر در ماده98 قانون تجارت و شمول آن توجیهی ندارد. ***** 161« تمام ورثه قائم مقام مورث در شرکت بوده و همه آنها دارای حقوق مورث خود هستند»           سؤال ـ در یک شرکت با مسؤولیت محدود احد از شرکاء فوت نموده و 6 نفر ورثه بالوراثه مالک سهم‌الشرکه مورث خود هستند آیا با توجه به مواد 106 و 107 قانون تجارت، می‌توان در جلسات شرکت هر یک از ورثه را دارای یک رأی مستقل دانست؟ نظریه شماره6957/7 ـ 14/12/1376 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه            با توجه به مواد102 (21) و 103 (22) قانون تجارت و با در نظر گرفتن این امر که سهم‌الارث هر یک از ورثه و مجموع آن معادل رأی مورث است با انتقال قهری سهم‌الشرکه به ورثه همان وضعیت مورث در شرکت به ورثه منتقل خواهدشد و در حقیقت جملگی ورثه قائم مقام مورث خود در شرکت خواهندبود و در صورت تحقق قسمت اخیر ماده106 (23) قانون تجارت جملگی آنان هر تعداد که باشند یک نفر و یک شریک در مقابل شرکاء دیگر در شرکت خواهندبود. ***** 162« صدور قرار تأمین خواسته در مورد چک‌های صادره بر عهده بانک نیاز به پرداخت خسارات احتمالی ندارد»           سؤال ـ با توجه به مواد 305، 295، 293، 280 و 236 قانون تجارت در خصوص مقررات راجع به برات، سفته و چک و همچنین رأی وحدت رویه شماره 536 ـ 10/7/1369 آیا لازمه صدور قرار تأمین خواسته وسیله دارنده چک و مراجعه مشارالیه به بانک محال علیه در مهلت زمان معینی پس از فرا رسیدن سررسید چک هست یا خیر؟ نظریه شماره 6379/7 ـ 23/9/1373 نظریه اداره حقوقی            چکهای صادره برعهده بانکهای مجاز چون در حکم اسناد لازم‌الاجرا می‌باشد و از طرفی رأی وحدت رویه شماره 536 ـ 10/7/1369 (24) هیأت عمومی نیز که گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه را که در مهلت 15 روز به بانک مراجعه شده و در حکم واخواست می‌داند و مطابق مواد292 (25) و 314 قانون تجارت در صورتی که چک واخواست شود پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده چک معادل وجه آن را از اموال مدعی علیه تأمین نماید. لذا در صورت مطالبه وجه چک که واخواست شده باشد نیازی به تودیع خسارات احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته ندارد. ***** 163« در قوانین فعلی جایی برای دادستان استان یا وظایف او وجود ندارد»           سؤال ـ دادستان استان و وظایف وی چگونه است؟ و آیا وظایف دادستان شهرستان فرق می‌کند یا خیر؟ نظریه شماره3580/7 ـ 31/4/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه            در قوانین فعلی جایی برای دادستان استان یا وظایف او وجود ندارد و وظایف دادستان شهرستان همانست که در قوانین پیش‌بینی شده است. ***** 164« همانطور که رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاه ضرورت دارد، رسیدگی توأم در دادسرا نیز لازم است»           سؤال ـ آیا می‌توان به همان دلیل که رسیدگی به اتهامات متعدد یک متهم در دادگاه ضرورت دارد در دادسرا نیز چنانچه همه اتهامات یک نفر متهم در صلاحیت دادسرا باشد در دادسرا نیز توأماً به همه اتهامات متهم رسیدگی شود. نظریه شماره4876/7 ـ 6/7/1383 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه            با توجه به اطلاق صدر ماده183 (26) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر داشته « به اتهامات متعدد متهم باید توأماً رسیدگی شود ....» اگر چه تصویب این قانون در زمانی انجام شده که دادسرا از سیستم قضائی حذف شده بوده و دادگاههای عمومی با توجه به قانون مصوب سال 1373 هم به عنوان دادسرا و هم به عنوان دادگاه انجام وظیفه می‌نموده‌اند، اکنون که دادسرا تشکیل شده است مقررات مربوط به دادسرا به دادسرا محول شده است. بنابراین رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم تنها ناظر به دادگاهها نبوده بـلکه شامل دادسـرا نیز می‌باشـد مـگر اینکه دادسرای رسیدگی‌کننده به موضوع، صلاحیت ذاتی نداشته باشد علی‌الخصوص که چون دادسرا در معیت دادگاه تشکیل شده و انجام وظیفه می‌کند مشمول قاعده فوق می‌باشد.---------------------------------------           1ـ بند (ب) ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب سال 1376:           در صورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق، دفتر مراتب را تأیید و به دادگاه صادرکننده گواهی اعلام می‌دارد. دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می‌کند.           2ـ ماده 2 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور:           تقاضای دریافت جنین اهدائی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرائط ذیل  مجوز دریافت جنین را صادر کند:           الف ـ زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دار شدن نداشته باشد و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد.           ب ـ زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.           ج ـ هیچیک از زوجین محجور نباشد.           د ـ هیچیک از زوجین مبتلا به بیماریهای صعب‌العلاج نباشند.           هـ ـ هیچیک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.           و ـ زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.           3ـ ماده7 قانون مدنی:           اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود هستند.           4ـ ماده4 قانون روابط مؤجر و مستأجر: مؤجر یا مستأجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهدکرد ـ حکم دادگاه در این مورد قطعی است.            5ـ ماده6 ـ مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه اجرت المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت المسمی آخر هر ماه اجاری ظرف ده روز به مؤجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هرگاه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد اجاره بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص می‌دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به مؤجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می‌شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره‌نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم‌کننده سند و هرگاه اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت مؤجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک، ملک تسلیم و رسید دریافت دارد. دفترخانه باید ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به مؤجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.           6ـ ماده15 ـ علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه تجارت از دادگاه جائز است:           1ـ تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود ـ و شهرداریها مکلفند در صورت مراجعه مالک یا رعایت مقررات مربوط پروانه ساختمان و یا گواهی موردنظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.            2ـ تخلیه به منظور احتیاج شخص مؤجر برای کسب یا پیشه یا تجارت.           3ـ درصورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید.           7ـ در موارد زیر مؤجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستورتخلیه مورداجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجراء و محل تخلیه خواهدشد.           1ـ در موردی که مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه و یا در موردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عملاً از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌‌الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.           2ـ در موردی که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی ازقبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده19 این قانون با مستأجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد.           3ـ در صورتی که در اجاره‌نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به اینکـه خریدار بخواهد شخصاً در مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی‌شود.           4ـ در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضای مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در بند فوق داشته باشد.           5 ـ هرگاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.           6 ـ در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی  برخلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.           7ـ درمورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورداجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای مؤجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.           8 ـ  در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.           9ـ در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده 6 این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و یا ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب‌افتاده را نپردازد. در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد مؤجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید. هرگاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجاره بهای عقب‌افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی مؤجر می‌تواند به استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید. هرگاه اجاره نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد مؤجر می‌تواند بر تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه مراجعه کند. در موارد فوق هرگاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع مؤجر در صندوق دادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادر می‌شود  و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به مؤجر پرداخت می‌گردد، ولی هر مستأجر فقط یکبار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.           تبصره1ـ در صورتی که مستأجر دوبار ظرف یکسال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند 9 این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به مؤجر نپردازد و یا درصندوق ثبت تودیع ننماید مؤجر می‌تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید. حکم دادگاه دراین مورد قطعی است.           تبصره2ـ در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی خواهدبود.           تبصره3ـ در مورد بند شش این ماده اگر مستأجر مرکز فساد که قانوناً دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان علاوه بر انجام وظایف قانونی خود به محض صدور کیفرخواست به درخواست مؤجر مورداجاره را در اختیار مؤجر قرار می‌دهد.           تبصره4ـ در صورتی که مستأجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد مؤجر حق دارد پس از انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید.           8 ـ ماده19: در صورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر داشته‌باشد می‌تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورداجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.           9ـ تبصره1 ماده4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی:           رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون تابع تشریفات آئین دادرسی و تجدیدنظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی محاکم قضائی دستورالعمل مربوطه به وسیله قوه قضائیه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذیربط ابلاغ خواهدشد.           10ـ ماده 12 آئین‌نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی:           متهمان به قاچاق کالا و ارز در صورت اعتراض می‌توانند حداکثر ظرف دو ماه به مراجع صالح قضائی شکایت نمایند. در صورت برائت از اتهام، عین کالا در صورت موجود بودن یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم، که توسط ادارات ذیربط در محل تشخیص داده می‌شود و میزان جزای پرداختی (به مقداری که در پرونده درج شده است) با حکم محاکم از محل تنخواه سازمان شاکی به وی مسترد می‌شود.           11ـ ماده 21 آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی:           آرای صادرشده توسط شعب تعزیرات حکومتی درخصوص قاچاق کالا و ارز، قطعی می‌باشد و مطابق مفاد این آئین‌نامه در موردضبط کالا، اخذ جریمه و فروش کالا اقدام خواهدشد.           تبصره ـ چنانچه محکوم‌علیه خود را مبرا از توجه اتهام بداند، حق دارد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، از رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی نماید. چنانچه رئیس سازمان یادشده رأی را برخلاف قانون بداند آن را نقض کرده و جهت رسیدگی به شعب تجدیدنظر ارسال می‌دارد. رأی شعبه تجدیدنظر، قطعی است. درصورت برائت متهم مطابق مفاد ماده12 این آئین‌نامه عمل خواهدشد.            12ـ رأی وحدت رویه شماره 608 ـ 27/6/1375:           نظر به اینکه صدور چکهای بلامحل و وعده‌دار و تضمینی و غیره موضوع مواد 3، 7، 10 و 13 قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحی آن در سال 1372 در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکی عنه موقوف می‌شود. لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومی سابق منسوخه می‌باشد، بایستی بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامی به عمل آمده و در نتیجه تعیین مجازاتهای جداگانه برای هریک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجودداشته باشد فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب فوق آراء صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجدیدنظر استان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.           13 ـ ماده 25 قانون مجازات اسلامی:           هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهدشد:           1ـ احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسؤولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.           2ـ مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی...           3ـ احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.           4ـ منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.           5 ـ اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.           تبصره ـ هرکس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهدشد.           14ـ ماده533 قانون مجازات اسلامی:           اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرائم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از 6 ماه تا سه سال یا سه تا 18 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهندشد.           15ـ ماده 47 قانون مجازات اسلامی:           در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود ولی اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و دراین قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.           16ـ ماده258 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347: ...........            ماده 258 لایحه قانونی مذکور در ذیل نظریه شماره 7497/7ـ 11/11/1377 ذکرشده به نظریه مذکور مراجعه شود.           17ـ ماده 258 قانون تجارت مصوب 1311: .........           شخصی که در سروعده وجه برات را می‌پردازد بری‌الذمه محسوب می‌شود مگر آنکه وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد.           18 ـ بند الف ماده3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:           دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهدداشت، اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود در حوزه قضائی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد.           19 ـ ماده12 (اصلاحی 28/7/1381) در شهرستان ـ رئیس دادگستری، رئیس حوزه قضائی و رئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان است و برکلیه دادگاهها و دادسراها و دادگستریهای حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهدداشت. همچنین رئیس دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد.           20ـ ماده98 قانون تجارت:           « فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهدبود»            21ـ ماده102 قانون تجارت:           در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.           22ـ ماده 103 قانون تجارت:           در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است.           23ـ ماده106 قانون تجارت:           در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال دارد: 1ـ انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان 2ـ تصویب ترازنامه 3ـ کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه 4ـ انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.           24ـ رأی وحدت رویه شماره 536 ـ 10/7/1369:           « ..... قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 قانون تجارت به شرح مواد 310 تا 315 شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال‌علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادرکننده چک می‌باشد. مسؤولیت ظهرنویس چک موضوع ماده 31 قانون تجارت هم براساس این شرایط تحقق می‌یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 قانون تجارت قیدشده ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند. بنابراین گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می‌باشد و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است......».           25ـ الف: مواد 292 قانون تجارت:           پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که بعلت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه بعنوان تأمین توقیف نماید.           ب: ماده 314 قانون تجارت:           صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقودشدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهدبود.            26ـ ماده 183 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:           به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی شود. لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است تصمیم می‌گیرد.