نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۳۵ و ۱۳۶)

135« منظور از دادگاه صادرکننده حکم در ماده433 قانون آئین دادرسی دادگاه صادرکننده رأی قطعی است»          سؤال ـ مرجع رسیدگی به دعوی اعاده دادرسی، دادگاه صادرکننده حکم بدوی است یا دادگاه تجدیدنظری که رأی را تأیید کرده است. نظریه شماره 2490/7 ـ 1/4/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه           منظور از دادگاه صادرکننده همان حکم در ماده433 (1) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاهی است که رأی قطعی را صادر کرده است. چنانچه رأی دادگاه عمومی در دادگاه تجدیدنظر تأئید و قطعی شده باشد، مرجع صالح برای اعاده دادرسی دادگاه تجدیدنظر است. زیرا طبق ماده438 (2) همین قانون دادگاهی که به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی می‌نماید چنانچه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید و در چنین حالتی دادگاه عمومی نمی‌تواند حکمی را که قبلاً به تأئید دادگاه تجدیدنظر استان رسیده است نقض نموده حکم دیگری صادر نماید. لذا مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که در آن دادگاه حکم به مرحله قطعیت رسیده است. ***** 136« آراء منقوض از دیوانعالی کشور که در زمان حکومت قانون آئین ‌دادرسی قبلی صادر شده به شعبه هم عرض ارجاع گردیده در صورت اصرار دادگاه عمومی، هم عرض بر رأی سابق، تجدیدنظر از آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.»          سؤال ـ رأی دادگاه عمومی در زمان حکومت قانون آئین دادرسی مدنی سابق در دیوانعالی کشور نقض و رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است و این شعبه در زمان حکومت قانون آئین دادرسی جدید با همان استدلال رأی مشابه دادگاه عمومی قبلی را صادر نموده است از این حکم محکوم علیه ظرف مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی از دادگاه تجدیدنظر استان نموده سؤال این است که با توجه به اینکه رأی اصراری باید از هیأت عمومی حقوقی دیوانعالی کشور به موجب ماده 408 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شود آیا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟ نظریه شماره 593/7 ـ 27/1/1380 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه           رأی اصراری موضوع ماده 408 (3) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آن چنان رأیی است که قابلیت فرجام داشته باشد، طبق ماده9 (4) قانون مذکور آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور حکم می‌باشد و بنابراین، رأی صادره از دادگاه عمومی که بعد از نقض دادنامه قبلی در دیوان کشور به آن دادگاه ارجاع گردیده با لازم‌الاجراء شدن قانون جدید قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است نه قابل فرجام در دیوان کشور، و چون طبق ماده 408 تنها آرائی که قابلیت درخواست فرجامی را داشته باشند، قابل طرح در هیأت عمومی دیوانعالی کشور هستند. لذا رأی صادره به ترتیب مذکور که تجدیدنظر آن در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح شده است، قابل طرح در هیأت عمومی نیست.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          1ـ ماده 433 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:          درخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است.          تبصره ـ پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواسـت لازم ظرف سـه روز به دفتر دادگاه تقدیم شود.          2ـ ماده 438 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:          هرگاه پس از رسیدگی دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهدبود.          3ـ ماده 408 قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی:          در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوانعالی کشور، دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوانعالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام و در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوانعالی کشور مورد ابرام قرار گرفت، حکم صادره حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهدشد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوانعالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید، این حکم در غیر موارد مذکور در ماده 326 قطعی است.(توجه ـ ماده 326 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نسخ شده است).          4 ـ ماده 9 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:          رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد.          آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.