نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۲۰ تا ۱۲۲)

120« عدم پرداخت وجه الکفاله از ناحیه کفیل موجب بازداشت کفیل نمی‌شود».         سؤال ـ در مواردی کفیل حاضر به پرداخت وجه الکفاله نمی‌شود و راهی نیز برای بازداشت اموال وی که در دسترس نیست نمی‌باشد. آیا در این موارد می‌توان به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، کفیل را بازداشت کرد. نظریه شماره 8291/7 ـ 8/10/1381 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه          قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناظر به محکومیت‌ها است و محکومیت ناشی ازحکم است و چون دستور اخذ وجه‌الکفاله از کفیل حکم نیست از شمول قانون مذکور خارج است. لذا بدون اینکه کفیل در دادگاه به پرداخت وجه‌الکفاله محکوم شده باشد، مستندی برای بازداشت کفیل وجود ندارد و بازداشت کفیل بااستناد به ماده 2 قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی است. و به عبارت دیگر چنانچه کفیل مالی داشته باشد نسبت به فروش آن از طریق دایره اجرا می‌توان اقدام و وجه‌الکفاله را تأمین نمود. اما اگر مالی از کفیل یافت نشود بازداشت وی میسور نمی‌باشد و باید هرزمان مالی از کفیل بدست آمد وجه‌الکفاله را اخذ نمود. ***** 121« ملاک تجدیدنظرخواهی در جرائم متعدد، مجازات قانون جرم غیرقطعی است».         سؤال ـ در مورد متهمی که مرتکب جرائم متعدد شده و دادگاه وی را به مجازاتهای مختلف محکوم کرده هرچند دادگاه حکم قطعی داده باشد ملاک تجدیدنظر خواهی کدامیک از مجازاتهای تعیین شده خواهدبود. نظریه شماره 2882/7 ـ 19/6/1383 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه          ملاک تجدیدنظرخواهی مجازات قانونی غیرقطعی است هرچند دادگاه حکم به محکومیت قطعی صادر نموده باشد. ***** 122« طبق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادستان چنانچه حکمی را خلاف قانون بداند می‌تواند ظرف مهلت قانونی نسبت به آن تجدیدنظرخواهی بکند» .         سؤال ـ آیا با توجه به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادستان می‌تواند نسبت به احکام کیفری تقاضای تجدیدنظر کند و اگر این حق را دارد در چه مهلتی؟ نظریه شماره 2942/7 ـ 19/4/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه          بند ج(1) ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 در مورد دادگاههای عمومی و جزائی و تبصره2 (2) ماده 20 همان قانون مربوط حضور دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران در صورت تعیین دادستان در دادگاه کیفری استان می‌باشد و با عنایت به اینکه دادستان یا نماینده وی در جریان دادرسی دادگاههای عمومی جزائی و دادگاه کیفری استان دخالت دارند و پرونده پس از صدور حکم باید به امضاء دادستان یا دادیار مأمور در آن دادگاه برسد. بنابراین امضاء حکم توسط دادستان یا دادیار مأمور در دادگاه ابلاغ حکم است و چنانچه دادستان صدور حکم را بر خلاف نصّ قانون تشخیص دهد ظرف مهلت مقرر طبق ماده 18 (3) قانون مذکور می‌تواند نسبت به رأی صادره تجدیدنظر خواهی نماید.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         1ـ بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:         دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می‌گردد و فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آئین دادرسی مربوط رسیدگی می‌نماید و انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده وی وفق قانون برعهده دادگاه است.         2ـ تبصره 2 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:         در مرکز هر استان حسب نیاز شعبه یا شعبی در دادگاه تجدیدنظر به عنوان « دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد شعبه یا شعبی که برای این امر اختصاص می‌یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهدبود. دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، وظائف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده بیان می‌شود.         3 ـ تبصره 5 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:         در مواردی که بر حسب قانون، دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی را تجویز کند، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره2 این ماده خواهدبود. ثبت اردکان