نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۲۵)

125« مقرراتی که به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده به وسیله مجلس قابل نسخ نیست و لذا مقررات ماده 37 قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مدت زمان بازداشت به قوت خود باقیست.»          سؤال ـ مقررات ماده37 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مدت زمان بازداشت با مقررات ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 در همین خصوص مغایر است آیا می‌توان گفت که مقررات اخیر ماده 37 قانون مبارزه با مواد مخدر را نسخ کرده است؟ نظریه شماره 8103/7 ـ 18/10/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه           ماده27 (1) از قـانون اصـلاح قـانون مبارزه با مواد مخدر در تاریخ 17/8/1376 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده که مصوبات این مجمع طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان باتصویب قانون عادی دیگری قابل نسخ نیست، بنابراین مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هرچند مؤخرالتصویب باشد نمی‌تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد در نتیجه در جرائم مربوط به مواد مخدر مقررات ماده 37 قانون فوق‌الذکر از نظر مدت زمان بازداشت به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در این‌خصوص مقررات ماده33 (2) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رعایت نمی‌شود. اضافه می‌نماید قاضی مکلف است که در چهارچوب قانون به وظیفه خود عمل نماید و به تشخیص و صلاحدید خود نمی‌تواند اقدامی بر خلاف آن انجام دهد. واقعیات موجود در جامعه از جمله آمار بسیار بالای زندانیان آن طور که در استعلام آمده، نمی‌تواند محملی برای نقض قوانین مصوب از طرف قاضی تلقی شود. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          1ـ ماده 37 قانون مبارزه با موادمخدر: طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از 4 ماه نخواهدبود. چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادرکننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود.          2ـ ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378: قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی می‌رسد و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می‌باشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهدبود در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یادشده اقدام خواهدنمود.