نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۱۶ و ۱۱۷)

116« چنانچه اقدامات دادسرا و دادگاه برای شناسائی قاتل یا قاتلین که در حد امکان بعمل آمده به نتیجه نرسد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»         سؤال ـ در مواردی که شخص یا اشخاصی به قتل می‌رسند و تحقیقات و اقدامات حتی در سطح بسیار وسیع برای شناسائی قاتل یا قاتلین به نتیجه نرسد تکلیف پرداخت دیه چگونه خواهدبود. نظریه شماره 3604/7 ـ 4/5/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه          در مورد استعلام، بدواً باید نسبت به شناسایی قاتل و یا قاتلین اقدام نمود تا پس از شناسایی مرتکب یا مرتکبین طبق قانون مجازات شوند و اگر تحقیقات به هیچ وجه مفید فایده نبود و به نتیجه نرسید و شناسایی مرتکب یا مرتکبین عملاً غیرممکن و غیرمقدور شد، با استفاده از ملاک ماده(1) 255 قانون مجازات اسلامی و براساس آن که نباید خون مسلمانی هدر شود می‌توان دیه را از بیت‌المال پرداخت نمود. ***** 117« متهمی که به اتهام جرائم مختلف که بعضی در صلاحیت دادگاههای عمومی و بعضی در صلاحیت تعزیرات حکومتی تحت تعقیب باشد به هر اتهام در مرجع مرتبط با آن رسیدگی می‌شود. مگر اینکه فعل ارتکابی دارای عناوین متعدد کیفری باشد که متهم در مرجعی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به عنوان مهمتر را دارد.»         سؤال ـ چنانچه شخصی به اتهام ارتکاب چندین جرم تحت تعقیب باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی و رسیدگی به اتهامات دیگر در صلاحیت تعزیرات حکومتی باشد، کدامیک از این دو مرجع صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی را دارد. نظریه شماره 1102/7 ـ 29/2/1381 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه          هرگاه اعمال ارتکابی از مصادیق تعدد مادی باشند که بعضی در صلاحیت دادگاههای عمومی و برخی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، باید هر مرجع نسبت به جرم مربوطه به خود رسیدگی و انشاء حکم کند اما اگر فعل ارتکابی دارای عناوین متعدد کیفری باشد از آنجا که تعیین دو مجازات برای یک عمل با موازین قضائی سازگار نبوده و مخالف عدالت کیفری است متهم در مرجعی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به شدیدترین وصف قضائی عمل ارتکابی را دارا است و در صورت تساوی وصف کیفری با توجه به عام بودن صلاحیت مراجع دادگستری، رسیدگی به عمل ارتکابی در صلاحیت این مرجع خواهدبود.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         1ـ ماده 255 قانون مجازات اسلامی:......         « هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخصی یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است موارد از موارد لوث خواهدبود».