نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (شماره های ۱۳۰ تا ۱۳۴)

130« چنانچه موادمخدر با شیئی دیگری مخلوط شده باشد ملاک تعیین مجازات میزان خالص مجازات است»         سؤال ـ در مواردی به جهات مختلف فروشندگان یا مصرف کنندگان موادمخدر، تریاک یا هر ماده مخدر دیگری را به شیئی دیگری غیراز مواد مخدر آمیخته نموده و به همین ترتیب توزیع یا مصرف می‌کنند با توجه به مقررات لازم‌الاجرا تکلیف مراجع رسیدگی‌کننده در محاسبه میزان ماده مخدر چگونه است؟  نظریه شماره 1803/7 ـ 26/2/1381 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه          در مواردی که مواد مخدر آمیخته با شیئی دیگر غیر از آن باشد بایستی در لابراتوارهای دستگاه ذیربط مورد آزمایش قرار گیرد تا میزان خالص مواد مخدر بدست آید و سپس با توجه به میزان خالص آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود. ***** 131« تعیین هیأت مدیره در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، ذکر خلاف آن در اساسنامه قابل ترتیب اثر نخواهدبود.»         سؤال ـ آیـا ذکر ایـن مـاده در اسـاسنامه شرکت که تعیین مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره از اختیارات مجمع عمومی خارج و در اختیار رئیس مجمع عمومی باشد منطبق با قانون تجارت است یا خیر؟ نظریه شماره 392/7 ـ 25/1/1376 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه          تعیین هیئت مدیره از صلاحیت‌های مجمع عمومی عادی است و مطابق مادتین(1) 119 و (2) 124 قانون تجارت مصوب سال 1347 هیئت‌مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیئت، رئیس، نایب رئیس و مدیرعامل را باید انتخاب کند، قسمت اخیر ماده 119 این قانون صراحت دارد که هر ترتیبی خلاف این ماده در اساسنامه مقرر شود کان‌لم یکن است. ***** 132« مدیرعامل شرکت چنانچه طبق مقررات عمل نماید شخصاً مسؤولیتی ندارد ولی اگر خارج از وظایف خود عمل کند از باب تسبیب و  مسؤولیت مدنی مسؤول است »         سؤال ـ چنانچه مدیرعامل یک شرکت تجارتی که به تنهائی صاحب حق امضاء است با صدور اسناد تجاری شرکت متبوع خود را مدیون اشخاص ثالث سازد، در صورت فوت آیا طلبکاران می‌توانند برای وصول طلب خود از ماترک متوفی استفاده نمایند یا باید فقط از اموال و دارائی شرکت استفاده کنند. نظریه شماره 1488/7 ـ 2/4/1378 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه          مدیرعامل شرکت نماینده شرکت است و در سمت نمایندگی شرکت در صورتی که طبق قوانین و مقررات و اختیارات خود عمل کرده باشد شخصاً مسؤولیتی ندارد و در صورتی که خارج از حدود اختیارات عمل کرده باشد، شخصاً و از باب تسبیب و مسؤولیت مدنی مسؤول است و در صورت فوت او دیون مربوط به او به ترکه تعلق یافته و در حدود قوانین و مقررات راجع به آن، ورثه با توجه به مدلول ماده(3) 19 قانون صدور چک مسؤولیت خواهند داشت. ***** 133« وجه التزام در قرارداد همیشه بدل از انجام تعهد نیست. چنانچه مفاد قرارداد حاکی از الزام به انتقال نیز باشد هر دو تعهد باید انجام گیرد.»         سؤال ـ در بسیاری از قراردادها خصوصاً عقد بیع، برای کسی که پشیمان شده مبلغی تعیین می‌شود که باید به طرف مقابل بپردازد. آیا در قراردادی برای انصراف از انجام معامله وجه التزام تعیین شده باشد پرداخت آن به طرف موجب بی اعتباری عقد بیع نیز می‌شود یا خیر؟ نظریه شماره 8874/7 ـ 7/10/1381 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه          قرار دادن وجه التزام برای عدم انجام تعهد در قرارداد همیشه به منزله بدل از انجام تعهد اصلی نیست بلکه باید به مجموعه قرارداد طرفین و عباراتی که به کار برده‌اند توجه نمود تا قصد واقعی طرفین احراز شود. به عبارت دیگر، در صورتی که از مندرجات قرارداد استنباط شود که طرفین حق انصراف از انجام معامله را قبل از تنظیم سند رسمی، در ازاء پرداخت مبلغی به عنوان وجه التزام برای خود محفوظ داشته‌اند، طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه التزام را خواهد داشت. اما اگر مندرجات قرارداد به نحوی دیگری باشد مانند آنچه در صدر استعلام آمده و در آن تصریح شده: « .... در صورت تخلف هرکدام از طرفین قرارداد طرف دیگر علاوه بر خسارات وارده می‌تواند الزام مستنکف را مبنی بر حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی نقل و انتقال مورد معامله از مقامات قضائی خواستار شود....» طرف مقابل حق خواهدداشت که در صورت اثبات تخلف از متخلف هم وجه التزام مطالبه کند و هم الزام او را به انجام معامله درخواست نماید. ***** 134« صدور قرار تأمین کیفری مخصوص مراجع قضائی است و سازمان تعزیرات حکومتی نمی‌تواند قرار تأمین کیفری صادر و به علت عجز متهم از سپردن وثیقه یا کفیل وی را به زندان بفرستد»         سؤال ـ طبق مـاده 132 قـانون آئین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادگاه باید برای متهم قرار تأمین مطابق با جرم ارتکابی صادر کند و متهمین سازمان تعزیرات حکومتی نیز چنانچه عاجز از پرداخت جزای نقدی باشند به زندان اعزام می‌شوند، آیا سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند همانند دادگاهها با استفاده از ماده 132 قرار تأمین برای متهمین صادر و در صورت عجز از پرداخت آن، آنها را روانه زندان کند؟ نظریه شماره 6668/7 ـ 4/9/1383 نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه          صدور قرار تأمین کیفری موضوع ماده(۴) 132 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت مراجع قضایی است و سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان یک مرجع اداری و حکومتی قانوناً مجاز به صدور قرار تأمین کیفری و متعاقب آن معرفی متهم به جهت عجز از معرفی موضوع قرار به زندان نمی‌باشد و آنچه در ماده(۵) 5 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 ذکر شده و به موجب آن اجازه داده شده محکومین سازمان تعزیرات حکومتی را که عاجز از پرداخت جزای نقدی می‌باشند و یا از پرداخت آن استنکاف می‌ورزند می‌توان بازداشت نمود در شرائط صدور حکم قطعی بوده و امری جدا از صدور قرار تأمین کیفری می‌باشد.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         1ـ ماده 119 قانون تجارت:         هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. هیئت مدیره در هر موقع می‌تواند رئیس و نایب رئیس هیئت‌مدیره را از سمت‌های مذکور عزل کند هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهدبود.         2ـ ماده 124 قانون تجارت:         هیئت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزینند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت‌مدیره بیشتر نخواهدبود. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیئت‌مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.         3ـ ماده 19 قانون صدور چک:         در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود به علاوه امضاءکننده چک طبق مقررات این قانون مسؤولیت کیفری خواهدداشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او بوده است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسؤول خواهدبود.         ۴ـ ماده 132 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:         به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:         الف ـ التزام به حضور با قول شرف.          ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه‌الکفاله.         ج ـ اخذ کفیل با وجه الکفاله.          د ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول.         هـ  ـ بازداشت موقت با رعایت شرائط مقرر در این قانون.         ۵ـ ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی:         مفاد این قانون درخصوص محکومین سازمان تعزیرات حکومتی نیز مجری خواهدبود