نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۱۹)

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1384/09/05
شماره ویژه نامه ۱۷۶۹۸
شماره انتشار ۱۷۶۹۸
شماره نامه
تاریخ نامه

119« با صدور حکم برائت یا قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب، قرارهای تأمین صادره ملغی‌الاثر خواهدبود.»          سؤال ـ مطابق قانون در امور کیفری، برای تعقیب متهم قرار تأمین به صورت وجه التزام، کفالت، وثیقه اخذ می‌شود و متهم ممکن است بازداشت گردد حال اگر بعد از رسیدگی متهم تبرئه شده یا در مورد وی قرار منع تعقیب یا منع پیگرد صادر شود،  تکلیف قرارهای صادره چگونه خواهدبود. نظریه شماره 8427/7 ـ 13/10/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه           برحسب نص ماده 144 (1) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود. قرارهای تأمین صادره ملغی‌الاثر خواهدبود و قاضی مربوط مکلف است از قرارهای تأمین وثیقه رفع اثر نماید و این رفع اثر منوط به تعقیب احکام نمی‌باشد و به محض صدور حکم و امضاء آن قرارهای تأمین ملغی‌الاثر می‌شود بنابراین چنانچه دادگاه تجدیدنظر برائت صادره از دادگاه بدوی را نقض نماید باید رأساً نسبت به صدور قرار تأمین اقدام نماید و پس از صدور رأی برائت از سوی دادگاه بدوی تکلیف از وثیقه‌گذار ساقط می‌‌گردد و ماده140 (2) قانون فوق‌الذکر را نمی‌توان در مورد وی اعمال نمود.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          1ـ ماده 144 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:          چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تأمین صادره ملغی‌الاثر خواهدبود قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین وثیقه رفع اثر کند.          2ـ ماده 140 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:          هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه قضائی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهدشد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضائی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهدشد.