الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 86/12 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1/8/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوانعالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 706ـ 20/9/1386 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش 32506/85/34/7 ـ 7/4/1385 معاونت حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، از شعب سی ویکم و سی وسوم دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 طی دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های 13/9457ـ31 و 14/9765ـ33 آراء مختلف صادر گردیده است که جریان آن ذیلاً منعکس می‌گردد. 1ـ به حکایت محتویات پرونده 13/9457 شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور سرگرد کریم خیاوی فرزند اسماعیل به اتهام اهانت به مافوق و اخذ رشوه تحت تعقیب دادسرای نظامی اردبیل قرار گرفته، که پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده جهت رسیدگی با صدور کیفر خواست به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان اردبیل ارسال شده است. دادگاه پس از رسیدگی متهم را درخصوص اتهام اهانت به مافوق به استناد ماده 31 قانون قبلی مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371 با اعمال تخفیف به پرداخت مبلغ دویست‌هزار ریال جزای نقدی و از حیث اتهام رشوه مستند به ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 به یک سال حبس و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه و تنزیل یک درجه محکوم کرده است. محکوم‌علیه با پرداخت هزینه دادرسی به رأی صادر شده اعتراض کرده که پرونده جهت رسیدگی به اعتراض نامبرده به شعبه 31 دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور نیز برابر دادنامه 91ـ 4/2/1384 نسبت به تقاضای تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در مورد هر دو اتهام، رسیدگی و دادنامه تجدیدنظر خواسته را به لحاظ عدم انطباق حکم دادگاه با موازین قانونی نقض و رسیدگی را به دادگاه همعرض محول می‌نماید. 2ـ به دلالت پرونده 14/9765 شعبه سی وسوم دیوان عالی کشور، ستوان یکم پاسدار حسین خیری فرزند ذبیح‌الله به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ از دفترچه درمانی آقای نظرپور و همسرش تحت تعقیب دادسرای نظامی استان خراسان رضوی قرارگرفته که پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان خراسان رضوی ارجاع می‌گردد. دادگاه پس از رسیدگی، متهم را درخصوص جعل و استفاده از سند مجعول، مستنداً به مواد 103، 104 و 105 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت مواد 3 و 4 قانون موصوف و اعمال کیفیات مخففه به یک سال انفصال موقت از خدمت و یک سال محرومیت از ترفیع درجه محکوم می‌کند و راجع به سرقت اوراق دفترچه خدمات درمانی نیز مستند به ماده 91 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با اعمال کیفیات مخففه وی را به چهار سال محرومیت از ترفیع محکوم می‌نماید. محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای به حکم صادره اعتراض می‌کند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه 33 دیوانعالی کشور ارجاع می‌شود. شعبه مزبور نیز برابر دادنامه 429 ـ 23/5/1384 تقاضای تجدیدنظرخواه را در مورد سرقت اسناد موضوع ماده 91 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مردود و رأی صادره را به استناد بند یک ماده 5 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها عیناً تأیید و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضوع مواد 103، 104 و 105 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را با لحاظ میزان مجازات قانونی جرایم مزبور و مقررات تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها، موضوع را در صلاحیت دادگاه نظامی هم عرض دانسته و در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات متعدد، در مواردی که به لحاظ میزان مجازات قانونی هر یک از جرایم، رسیدگی به تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به بعضی از اتهامات در صلاحیت دادگاه نظامی یک و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات دیگر در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، به ترتیب فوق از شعب 31 و 33 دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها آراء مختلف صادر گردیده که در اجرای مقررات ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه قضایی را دارد. ج: نظریه دادستان کل کشور با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 86/12 هیأت عمومی دیوانعالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 31 و 33 دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 با توجه به مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد: نظر به اینکه حسب مقررات ماده 183 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یک جا رسیدگی شود و حسب مقررات ماده 54 همان قانون در موارد تعدد محل وقوع جرایم متعدد اهمیت یکی از جرایم ارتکابی اولین ملاک برای تشخیص صلاحیت دادگاه بوده و در صورت فقد این وصف محل دستگیری متهم یا تقدم دادگاه در شروع تعقیب کیفری ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود و نظر به اینکه مستنبط از مقررات ماده یک قانون فوق‌الاشعار و نیز مقررات ماده 7 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی مرجع تجدیدنظر امری جداگانه از مرحله بدوی نبوده، بلکه در طول رسیدگی در مرحله نخستین و در واقع ادامه رسیدگی بدوی می‌باشد، بنابراین ملاکهای رسیدگی توأم به اتهامات متعدد را در مرحله بدوی توجیه و ضروری می‌نماید و در مراحل بعدی نیز ضروری و قابل اعمال خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن مقرر گردیده باشد و در غیر این صورت دلیلی برای عدول از آن وجود ندارد، فلذا مقررات تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر در آراء دادگاهها ناظر به مورد نبوده و منصرف از آن است، خصوصاً اینکه عمومات مقررات آیین‌دادرسی علاوه بر مرحله بدوی برای مراحل بعدی هم حاکم است و موارد استثناء را قانون مقرر می‌دارد که در مانحن فیه دلیلی بر این موضوع به نظر نمی‌رسد و در موارد احتمالی مغایرت ماده 3 مرقوم با قوانین فوق‌الاشعار نیز حسب تصریح مقررات ماده 5 قانون آیین‌دادرسی کیفری نسخ ضمنی ماده 3 مرقوم محتمل می‌باشد، بنابراین مراتب چون رأی شعبه محترم سی ویک دیوان عالی با لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد. د: رأی شماره 706 ـ 20/9/1386 وحدت رویه هیأت عمومی طبق ماده 197 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد محاکمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاهها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود و در این صورت احکام دادگاههای نظامی یک که به جانشینی دادگاههای نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده 197 قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهمتر به جرائم در صلاحیت دادگاههای نظامی یک و دو توأماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاههای نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توأم، به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوانعالی کشور رسیدگی شود، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی ویکم که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * متن مواد 31، 103، 104، 105 و 118 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح. ـ ماده 31 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1372: هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می‌شود. ـ ماده 103 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382: هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به وظایفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌گردد. ـ ماده 104 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382: هر نظامی که در تحریر نوشته‌ها، قراردادها و مقاوله‌نامه‌های راجع به وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده اقرارشده جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود. ـ ماده 105 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382: هر نظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد (103) و (104) این قانون را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد. ـ ماده 118 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382: هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می‌شود: الف ـ هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک‌میلیون (1.000.000) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه. ب ـ هرگاه قیمت مال وجه مأخوذ بیش از یک‌میلیون (1.000.000) ریال تا ده‌میلیون (10.000.000) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه. ج ـ هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده‌میلیون (10.000.000) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.