رأی وحدت رویه شماره ۷۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت شورای‏‏ اصلاحات

بسمه تعالی الف: مقدمه         جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 84/46 وحدت رویه، ‏رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 2/5/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید ‏رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و ‏شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و ‏پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات ‏مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل ‏کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ‏‏702 ـ 2/5/1386 منتهی گردید.‏ ب: گزارش پرونده         احتراماً به استحضار می‌رساند: براساس گزارش 2/18 مورخ 15/11/1384 ریاست ‏محترم شعبه هجده دیوان عالی کشور از شعبه چهارده سابق و هجده فعلی و شعبه21 ‏دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب سال 1343 ‏کمیسیون خاص مشترک مجلسین، طی پرونده‌های کلاسه 69/1362 و 24/1672 آراء ‏مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مرقوم بشرح ذیل گزارش می‌گردد.‏‏1ـ حسب محتویات پرونده کلاسه 69/1362 شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور، ‏آقای جهانگیر ... دادخواستی به خواسته ابطال سند نسق زراعی شماره 27111ـ 4/5/1349 و ‏‏29600ـ 18/4/1351 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی آستارا و 2732ـ20/5/1345 ‏دفتر اسناد رسمی شماره 42 رشت و خلع ید خوانده از زمین‌های مزبور به طرفیت آقای ‏ماشاءالله ... به دادگاه عمومی آستارا تقدیم، که برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه آن ‏شهرستان ارجاع گردیده است که شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده38 آیین‌نامه ‏اصلاحات ارضی مصوب 1343 و تبصره آن به شایستگی شورای اصلاحات ارضی سازمان ‏جهاد کشاورزی استان گیلان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ‏‏28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ‏ارسال که به شعبه چهاردهم ارجاع و طی دادنامه شماره 376ـ 1382 به شرح ذیل اتخاذ ‏تصمیم نموده‌اند: (( نظر به مرجعیت عام محاکم دادگستری و اینکه ماده 38 آیین‌نامه ‏اصلاحات ارضی استنادی در قرار صادره، مغایرتی با حق اقامه دعوی از ناحیه خواهان در ‏محاکم دادگستری ندارد، لذا قرار مزبور غیرموجه تشخیص و با نقض آن، پرونده در اجرای ‏بند الف ماده 410 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی به همان شعبه اعاده می‌شود.)) ‏        ‏2ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه 24/1672 شعبه بیست و یکم دیوان عالی ‏کشور آقایان علی، گل علی و ذکرعلی شهرت همگی نظری، دادخواستی به طرفیت آقایان ‏عوض آذری و قوچعلی نظری و نیز به طرفیت ادارات ثبت اسناد و املاک و امور اراضی ‏اردبیل به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به اصلاح نسق‌های زراعی شماره ‏‏418115ـ49 و 57744 و صـدور سنـد زراعی مشاعـی جدید نسبت به سهم خواهانـها ‏به دادگاه عمومی بخش سرعین تقدیم نموده‌اند. دادگاه رسیدگی کننده با استدلال اینکه ‏ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 و ماده 6 قانون الحاق موادی به آیین‌نامه ‏اصلاحات ارضی مصوب 1346 حاکی است که اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت ‏شورای اصلاحات ارضی می‌باشـد، لـذا طی دادنامه 1560 قرار عـدم صلاحیـت خـود را ‏به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی صادر و پرونده را در اجرای ماده28 ق.آ.د.د.ع و ‏انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه بیست و یکم ارجاع و طی ‏دادنامه 820 ـ 83 به شرح زیر رأی صادر گردیده است:‏‏((با توجه به اینکه اصلاح سند طبق ماده38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ‏‏1343 و ماده 6 قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346 از وظایف ‏خاص شورای اصلاحات ارضی می‌باشد، لذا قرار صادره تأیید می‌شود.))‏        همان طور که ملاحظه می‌فرمایید، شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی کشور طی ‏دادنامه فوق‌الاشعار، صرف نظر از عنوان ((خلع ید)) مرقوم در قسمتی از خواسته خواهان، ‏ماده38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 را مانع مراجعه مستقیم به دادگاههای ‏عمومی و طرح دعوی به خواسته موارد مذکور در این ماده از آیین‌نامه نمی‌داند ولی شعبه ‏بیست و یکم دیوان عالی کشور اظهارنظر در خصوص موارد مذکور در ماده38 آیین‌نامه ‏مرقوم را فقط در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته که با عنایت به صدور آراء متفاوت ‏از شعب مذکور طرح موضوع را به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای ‏عمومی و انقلاب در امور کیفری برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید. ‏ ج: نظریه دادستان کل کشور         باحترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی حقوقی ردیف 84/46 هیأت محترم ‏عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 14و 21 دیوان عالی کشور در ‏استنباط از مقررات ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 با لحاظ مندرجات ‏گزارش تنظیمی و مقررات قانونی بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد.‏        نظر به اینکه به موجب مقررات ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 13 مرداد ‏‏1343 مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین وقت:‏        ‏(در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای ‏مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ‌داده است رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال ‏سند خواهدداد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجرا ‏خواهدبود، در صورتیکه رأی مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع ‏طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ‏‏1333 عمل خواهدشد.)‏        و طبق ماده 6 قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/مرداد/1343 ‏کمیسیون خاص مشترک مجلسین تصویب شده در تاریخ 12/اردیبهشت/1346 مجلس ‏شورای ملّی وقت (اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف ‏دارد یا آنرا در تاریخ 19/دی/1340 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه ‏او با ملک براساس دیگری می‌باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در ‏مقررات اصلاحات ارضی مصوب 19/دی/1340 با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی ‏سازمان در این خصوص قاطع است، دعاوی مطروحه در محـاکم قضایی که هنـوز منتهی ‏به صدور حکم قطعی نشده‌است تابع مقررات این ماده می‌باشد.)‏        نظر به مراتب مذکور        آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 13/مرداد/1343 مصوب کمیسیون خاص مشترک ‏مجلسین می‌باشد، به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای آیین‌نامه قانون اصلاحات ارضی ‏دارای ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوه‌مقننه می‌باشد و از طرفی به موجب مقررات قانون ‏مواد الحاقی ... مذکور در فوق آیین‌نامه مذکور به عنوان قانون مورد تنفیذ مقنن قرار ‏گرفته‌است.‏        و به اعتبار مقررات مرقوم رسیدگی به اختلافات راجع به تصرفات مبنای نسق زراعی ‏و اختلافات و اشتباهات حادث در اسناد تنظیمی در اجرای قانون مذکور در صلاحیت ‏شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده‌است و حتی در مواردی که دعاوی مطروحه ‏در خصوص اختلاف در محاکم قضایی منتهی به حکم قطعی نگردیده‌باشد با عدول از ‏صلاحیت عام محاکم قضایی موضوع به صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی احاله ‏گردیده‌است، النهایه بشرح قسمت اخیر ماده38 فوق‌الاشعار در صورتیکه رأی شورا یا ‏سازمان اصلاحات ارضی مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذینفع طبق مقررات ‏قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض عمل خواهدشد و ‏مقررات قسمت اخـیر مـاده یک قانون مربـوط به اشتباهات ثبـتی و ... نیز تصریـح دارد ‏به اینکه (ذینفع (متضرر از رأی) می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و در هر حال تعیین ‏تکلیف نهایی در دادگاه خواهدبود.)‏        بنابراین: اولاً مقررات مربوط به رسیدگی به اختلافات مربوط به نسق زراعی و ‏اسناد مربوط به آن به موجب مقررات خاص در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی ‏مقرر گردیده و مقررات عمومی ناظر به صلاحیت عام مراجع قضایی در مقام تعارض ‏ناسخ و یا مخصص مقررات خاص نخواهدبود. ثانیاً تخصیص صلاحیت برای سازمان ‏اصلاحات ارضی به معنی عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی نبوده بلکه متضرر از تصمیم ‏سازمان اصلاحات ارضی می‌تواند از تصمیم مذکور در محاکم ذیصلاح قضایی درخواست ‏احقاق حق نماید.‏        بنا بر جهات مرقوم رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر ‏گردیده‌است منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.‏ د: رأی شماره702ـ2/5/1386 وحدت رویه هیأت عمومی‏         ‏« واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین ‏مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون ‏اصلاحات ارضی است، و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ ‏دهد بموجب ماده38 آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح ‏در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ‏‏7/9/1359 با الحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در 13/2/1359 اصلاح تبصره 3 ‏ماده2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آنرا تأیید ‏نموده‌است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی بنظر ‏اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره 83/820 شعبه 21 دیوان عالی ‏کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد.»‏‏« این رأی به موجب ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ‏در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع ‏می‌باشد.»‏