رأی وحدت رویه شماره۷۰۵ هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کنن

الف: مقدمه         جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 86/4 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1/8/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 705ـ 1/8/1386 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده         احتراماً به استحضار می‌رساند شعب 22 و 24 دیوان عالی کشور با دو نوع برداشت از ماده 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دو رأی متهافت صادر نموده‌اند بدین خلاصه:        الف ـ در پرونده کلاسه 83/1/264/ح بندرعباس خانم کبری عالی‌آبادی دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 14 سکه بهارآزادی را به طرفیت شوهرش به دادگاه‌های عمومی بندرعباس تقدیم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی طی دادنامه شماره 24 ـ 21/10/1383 با استدلال به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان یزد می‌باشد مستنداً به مواد 11 و 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحیت دادگاه‌های عمومی یزد اظهارنظر کرده، متعاقباً شعبه پنجم دادگاه عمومی یزد با استدلال به اینکه محل وقوع عقد ازدواج در بندرعباس بوده با استناد به ماده 13 قانون مزبور به صلاحیت دادگاه عمومی بندرعباس رأی داده است. با حدوث اختلاف پرونده در شعبه محترم 24 دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه طی دادنامه شماره 59/24 ـ 31/1/1384 چنین رأی داده است: «درخصوص اختلاف نظر فیمابین شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی خانم کبری عالی‌آبادی به طرفیت آقای محسن دائی‌زاده دائر بر مطالبه مهریه به تعداد 14 سکه بهار آزادی، نظر به اینکه حسب مفاد مادتین 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان بدواً مخیر است در محل اقامت خوانده و یا در محل وقوع عقد و یا قرارداد اقامه دعوی نماید و در مانحن‌فیه خواهان حوزه قضایی بندرعباس را که محل وقوع نکاح است جهت اقامه دعوی مهریه که از اموال منقول است انتخاب کرده است، لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس مغایر با مفاد ماده 13 قانون مذکور است، بنا به مراتب فوق با نقض رأی شماره 24 ـ 21/10/1383 شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و تأیید رأی شعبه 1724 ـ 7/11/1383 شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد و اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس ما بین دو دادگاه مرقوم حل اختلاف می‌گردد.»        ب ـ به حکایت پرونده 84/17/103 دادگاه عمومی اصفهان خانم راضیه راستگو دادخواستی به خواسته مطالبه مهر المسمی مقوم به ده‌میلیون و یکصدهزار ریال به طرفیت شوهرش آقای محمد حیاتی‌پور تقدیم کرده است. شعبه هفدهم طی دادنامه شماره 305ـ 11/3/1384 با استدلال به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان بندرعباس است به استناد ماده 11 قانون صدرالذکر از خود نفی صلاحیت کرده و به صلاحیت مرجع مزبور رأی داده است. شعبه چهارم دادگاه عمومی بندرعباس نیز حسب‌الارجاع استدلال کرده که محل وقوع عقد ازدواج در اصفهان است به استناد ماده 13 قانون مذکور با نفی صلاحیت از خود به استناد ماده قانونی ذکرشده و ماده 27 همین قانون و مواد 32 و 33 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی اصفهان رأی داده است. با حدوث اختلاف شعبه محترم 22 دیوان عالی کشور حسب‌الارجاع رسیدگی و چنین رأی داده است:        با توجه به اینکه لزوم اداء مهریه به صرف جاری شدن عقد ازدواج دائم و به حکم شرع مقدس به عنوان نحله بر ذمه زوج تعلق می‌گیرد که در صورت تعیین مقدار آن در عقد ازدواج همان مقدار و از همان جنس تعیین شده به عنوان مهر المسمی ثابت می‌گردد والا تعیین مقدار آن طبق ضوابط مقرره تعیین خواهد شد، فلذا مهریه مندرج در عقدنامه موضوع بحث به هیچ وجه شباهتی با دعاوی راجع به اموال منقول که طرفین قرارداد به عنوان داد و ستد مبلغی را در قبال مال منقول معهود تعیین می‌کنند ندارد و به همین جهت مقررات ماده 13 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی به کلی منصرف از عنوان مهریه قید شده در عقد نکاح است، بنابراین ملاک عمل در تشخیص صلاحیت عبارت از مقررات ماده 11 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی است که صلاحیت را در مانحن‌فیه از برای دادگاه‌های عمومی بندرعباس محل اقامت خوانده مقرر می‌دارد و به این ترتیب با نقض قرار صادره از این دادگاه در پرونده امر حل اختلاف می‌گردد و مقرر می‌دارد دفتر پرونده جهت ادامه رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه فوق‌الذکر ارسال گردد.        علیهذا با توجه به مراتب فوق گزارش جهت کسب نظر هیأت محترم عمومی دیوان‌عالی به خدمت تقدیم می‌گردد. ج: نظریه دادستان کل کشور         با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 86/4 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعب 22 و24 دیوان‌عالی کشور درخصوص ماده 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از آن جائیکه الفاظ عقود و قراردادها در ماده 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به نحو اطلاق استعمال شده و شامل عموم مصادیق عقد و قراردادها می‌باشد و انصراف آن از عقد نکاح و روابط مالی ناشی از آن از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و امثال آن مستلزم دلایل، قراین و امارات خارجی است و مواد 1 و 7 قانون حمایت از خانواده مبنی بر رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و ... که ضمن تشریح صلاحیت محاکم ذیصلاح که امر اختلافات خانوادگی دعاوی مدنی ناشی از آن به دادگاه مذکور رجوع می‌گردد مقرر می‌دارد که در صورت تقارن زمانی در امر صلاحیت آنها دادگاه حوزه محل اقامت زن (زوجه) صالح بر رسیدگی خواهد بود، ولی مقررات ماده 13 فوق‌الذکر در مقام نفی مقررات ماده 11 همان قانون نبوده و ضمن تأیید صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، بر خواهان اختیار مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد را نیز واگذار می‌نماید، به نظر می‌رسد:        1‌ـ سیر تدوین قوانین و مقررات در زمینه اموال منقول و غیرمنقول و صلاحیت مراجع قضایی نشان دهنده تسهیلات بیشتر در امر رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اموال منقول و دیون و تعهدات در کلیه قراردادها و عقود مربوطه است.        به نظر می‌رسد این حکمت با گذشت زمان و وسعت دایره مبادلات و خرید و فروش و تعهدات و قراردادهای مربوط به اموال منقول نه تنها از بین نرفته بلکه شمول و نیاز به آن و نوع فعالیت‌های مربوط به صورت مستمر توسعه یافته شاهد آن نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت، وسعت دامنه چک و اعتبارات بانکی و طلا و ارز و سکه و مانند آن است.        2ـ قوانین مربوط به خانواده از سالهای 1346 تا امروز که در این رابطه ده‌ها قانون به تأیید مراجع ذیربط رسیده نشان‌دهنده حمایتی بودن و ایجاد تسهیلات بیشتر در انواع رسیدگی‌ها و تأمین حقوق خانواده و همسران و فرزندان است.        3ـ عنوان قرارداد بدون تردید شامل مقررات مربوط به مهریه و عقد نکاح نیز می‌شود و به فرض با القاء خصوصیت می‌توان به ماده 13 قانون مربوط استناد نمود.        4ـ آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور، سیره عملی قضات، شیوه رسیدگی به دعاوی خانواده در دادگاه خانواده نیز مؤید این معناست، به علاوه ماده 20 قانون مدنی نیز مراتب بالا را از عنوان مهریه نموده‌اند و ماده 13 را بر داد و ستد در اموال منقول حمل نموده، چندان با عنوان قرارداد که عقد نکاح نیز قطعاً یکی از مصادیق آن است سازگار و منطبق نبوده.        5 ـ ضمناً بحث اینکه مهریه ناشی از تعهد نسبت به عقد است یا تعهد از حکم شارع و الزام شارع است و یا به عبارت دیگر ماهیت عقد نکاح عقد معوض است یا مهریه، ماهیتاً مؤثر در رابطه زوجیت و به نوعی جزء مقومات عقد نکاح است.        البته به نظر می‌رسد ریشه طرح این موضوع بیشتر به فرهنگ غرب بر می‌گردد و طرح عقد و توافق و اشتراک و مشارکت در زندگی و احکام و آثار و تبعات این نوع همکاری و مشارکت والا با عنایت به فرهنگ عمیق اسلامی و جایگاه ازدواج و خانواده در اسلام و فرهنگ قرآنی و بلکه در نظام آفرینش و اینکه از آیات الهی است و از بدو خلقت حضرت آدم (ع) و حضرت حوا (ع) مطرح بوده و قوانین اسلامی نیز در این باره امضایی و تنفیذی است نه تأسیسی و ابتدایی و آثار و لوازم آن نیز تابع آن است.        و بالجمله دو دیدگاه و دو نوع نظر در رابطه با امر ازدواج و تشکیل خانواده در جهان دیده می‌شود، یکی بر مبنای توافق و قراردادهای اجتماعی و اومانیسم که بیشتر ریشه در فرهنگ غرب و قراردادهای اجتماعی دارد.        بر این اساس عقد ازدواج مانند هر نوع توافق و قرارداد دوجانبه دیگری است و لوازم خاص خود را دارد. لیکن از دیدگاه اسلام و شرایع الهی که ریشه در فطرت از نوعی توافق ساده فراتر بوده و به عنوان عقد و قرارداد مقدس بلکه مستحب و به بهترین بنیانهای معنوی و انسانی و شرعی شناخته می‌شود و در این نکاح، نحله و مهریه جزء عقد نکاح و از لوازم لاینفک آن است.        در هر صورت مهریه جز مقومات و یا لوازم قطعی عقدنکاح بوده و در صورت عدم ذکر به مهرالمثل تبدیل می‌گردد. نهایتاً این قبیل دغدغه‌ها در استنباط و تفسیر قانون تأثیری نداشته و در رأس شعب محترم دیوان عالی کشور نیز مبنای بحث و رد و ایراد قرار نگرفته، صرفاً قضات محترم شعبه22 ادعای انصراف ماده13 را از مهریه نموده‌اند که این استظهار نیز اولاً ادعاست و ثانیاً برای دیگران حجت نیست. ثالثاً ظهور بلکه صراحت ماده13 در قراردادهاست که عقد نکاح نیز بدون تردید از عقود و قراردادهاست. بنابر آنچه بیان شد رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور که با عنایت به جهات یاد شده اصدار یافته منطبق با قانون بوده و تأیید می‌گردد. د: رأی شماره 705ـ 1/8/1386 وحدت رویه هیأت عمومی         « چون مطابق ماده سیزده قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (( در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده‌باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.)) و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمه زوج مستقر می‌گردد و به دلالت ماده20 همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می‌باشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»        « این رأی براساس ماده270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.»