نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۸۳۸ ۱ شماره۶۹۴۲۵هـ/ب ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شمارههای۹۸۸۴۴/ت۵۰۹۸۲هـ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۳، موضوع «داروهای مشمول تعهدات داروئی سازمانهای بیمهگر» و ۱۰۵۱۶۰/ت۵۰۹۸۲هـ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۳، موضوع: «تعیین تعرفههای خدمات درمان اعتیاد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «متن مصوبات ازحیث استعمال واژههای بیگانه، نظیر «هتلینگ»، «فرانشیز»و «کانسر»، بدون درج معادل فارسی آنها، که با توجه به مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی دارای معادل فارسی میباشند، مغایر با قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ـ مصوب۱۳۷۵ـ است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ۸۳۹ شماره۶۹۳۴۰هـ/ب ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره۱۰۵۱۵۷/ت۵۰۷۵۹هـ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۳، موضوع: «آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱ـ توضیح اینکه شمارههای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد. هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به اینکه از یکسو به موجـب بند «۲» ماده (۱۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۳ـ «شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات» می‌باشد و از سوی دیگر در بند «۵» ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری ـ مصوب ۱۳۶۱ـ مدارک تحصیلی موردپذیرش جهت قضاوت صریحاً مشخص شده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره «۲» ماده (۲) مصوبه مبنی بر کافی دانستن «مدرک تحصیلی کارشناسی سایر رشته‌ها» جهت شرکت در آزمون جذب اعضای شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، از حیث توسعه شمول قانون به مازاد بر رشته‌هائی که در قانون «شرایط انتخاب قضات» مورد شمارش قرار گرفته، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی