شماره ۱۲۹۹۱/۹۳/۲۰۶ ۲۶/۹/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی اداری درخصوص احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور شـورای عالی اداری در یکصد و شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۳ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تأیید رئیس جمهور، به منظور ایجاد وحدت مدیریت و انسجام و یکپارچه‌سازی ساختار سازمانی لازم در اجرای اصول ۱۲۶ و ۱۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای فراهم آوردن اقتضائات راهبری توسعه کشور، طراحی زیرساخت‌ها و رصد توسعه پایدار و متوازن، با احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استانها موافقت نمود، که به شرح تصویب‌نامه پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) برای اجراء ابلاغ می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در اجرای این مصوبه اقدامات لازم از جمله تهیه و تنظیم شرح وظایف و ساختار سازمانی را بعمل آورد. تا تصویب ساختار جدید، ساختار مورد عمل معتبر می‌باشد. رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی شورای عالی اداری در یکصد و شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۳، در اجرای دستور رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، مرقوم در هامش پیشنهاد مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۳ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، موضوع «احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی» از طریق ادغام دو معاونت «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور»، و در اجرای اصول ۱۲۴ و ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اقتضائات مصرح در بندهای ۱۰ و ۲۵ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز و کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه‌سازی اطلاعات، تشکیلات موجود معاونت‌های مذکور را در اجرای وظایف شورای عالی اداری موضوع ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، اصلاح و تصویب نمود که تشکیلات اصلاح شده تحت عنوان «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشـور» به شرح زیر فعالیت نماید: ۱ـ تمامی وظایف و اختیارات دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وظایف و اختیارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موضوع مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی اداری به شماره ۴۵۰/۱۴ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۸، به این سازمان محول می‌شود. ۲ـ تمامی وظایف، اختیارات و فعالیت‌های مربوط به این سازمان در سطح استان، از استانداری‌های کشور منتزع و «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها» با رعایت موارد زیر تشکیل می‌گردد: الف) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان متولی امور برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، فنی، نظارت و تدوین سیاستهای برنامه‌ای استانی در چارچوب سیاستهای عمومی کشور می‌باشد. ب) انتخاب و انتصاب رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با پیشنهاد استاندار (در چارچوب شرایط احراز) و تأیید و ابلاغ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت می‌پذیرد. ج) استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان و ناظر عالی بر اجرای سیاستهای عمومی تمامی دستگاه‌های اجرایی استانی، می‌تواند مطالعه، بررسی، برنامه‌ریزی و اجرای موضوعات مختلف در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان پیشنهاد و ارجاع نماید. د) ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بر عهده استاندار و دبیری آن بر عهده رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان می‌باشد. هـ) در چارچوب امور و مأموریتهای مندرج در این بند شرح وظایف استانداریها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان براساس تفاهم وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود. ۳ـ تمامی مؤسسات تابعه و وابسته به معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مؤسسات تابعه و وابسته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور محسوب خواهند شد. ۴ـ به منظور تمرکززدایی و تبدیل سازمان به سازمانی هدایتگر، ناظر، چابک و حمایت‌کننده در زمینه توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری دستگاه‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است آن بخش از وظایف و واحدهای خود را که جنبه اجرایی دارد و قابل واگذاری به دستگاه‌های ملی و استانی و تشکل‌های غیردولتی حرفه‌ای می‌باشد، مشخص و حداکثر ظرف مدت شش ماه به آنها واگذار نماید. ۵ ـ اداره سازمان بر عهده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد. ۶ ـ تمامی مصوبات‌قبلی شورای‌عالی‌اداری درصورت مغایرت با این مصوبه ، ملغی‌الاثر است