شماره هـ/۹۲/۱۲۷۳ ۱۸/۹/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۳/۹/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۳۷۸ کلاسه پرونده : ۹۲/۱۲۷۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمدحسن عباسی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۵۸۰۶/۱۰/۲۰۰ـ۱۶/۶/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۵۸۰۶/۱۰/۲۰۰ـ ۱۶/۶/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، به عرض می‌رسانم بر اساس ماده ۹ قانون نظام هماهنگ و اصلاحات آن پیوستهای ۱ و ۲ و ۳ جهت افراد بازنشسته به دو صورت حق عائله‌مندی و اولاد پرداخت می‌شود زیر ۶۰ سال و بالای ۶۰ سال زیر ۶۰ سال ۷۰% و ۱۴% و بالای ۶۰ سال ۱۲۰% و ۳۵% حداقل حقوق مبنای همان سال و اما بر اساس بند ۴ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری حق عائله‌مندی و اولاد بر اساس امتیاز و ضریب حقوقی همان سال قابل محاسبه و پرداخت است که قانون فوق جهت بازنشسته‌ها در مورخ ۱/۷/۱۳۸۶ پس از بررسی مجلس به تأیید شورای نگهبان رسیده و از همان تاریخ جهت کلیه بازنشسته‌ها لازم‌الاجراء شده است و احکام حقوقی تمام بازنشستگان لشکری و کشوری صادر و ابلاغ شد که تفاوت افزایش حقوق آن به عهده سازمان بازنشستگی است که در این مورد هیچ مسئله‌ای نیست. اما در مورد پرداخت تفاوت حق عائله‌مندی و اولاد آن که به عهده دستگاه اجرایی است دانشگاه علوم پزشکی از تاریخ ۱/۸/۱۳۸۷ آن را اجراء کرده است و از بابت تفاوت آن از ۸/۷/۱۳۸۶ تا ۳۰/۷/۱۳۸۷ امتناع می‌کند و این امر باعث درخواست کتبی ما بازنشسته‌ها شده اما باز هم خودداری و سرانجام درخواست ما را به وزارتخانه منعکس و وزارتخانه هم آن را به سرپرست نظامهای خدمت ریاست جمهوری جهت اظهارنظر ارسال کرده است مدرک ۴ـ ۵ ـ۶ ـ۷ـ ۸ سرپرست مربوط با توجه به بند ۲ قانون هماهنگ سالهای قبل که افراد بالای ۶۰ سال که در آن زمان حق عائله‌مندی بیشتری دریافت داشته‌اند و از این بابت بدهکار می‌شوند جوابی که ضمیمه است پیوستهای ۹ـ۱۰ـ۱۱ تقدیم داشته است پس گناه ما زیر ۶۰ سال که آن زمان حق عائله‌مندی کمتری دریافت داشته‌ایم چیست؟ همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید سرپرست مدیریت منابع نیروی انسانی وزارتخانه پیشنهاد ۱/۱/۱۳۸۷ می‌نمایند و از طرف آقای مسلمی سرپرست تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ ابلاغ می‌نمایند یعنی هر دو مسؤول به سلیقه و دلخواه خود تاریخ اجراء را تعیین می‌کنند در صورتی که هر دو این آقایان نمی‌توانند قانونی که در مجلس طرح شده و در مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و احکام حقوقی تمام بازنشسته‌ها از تاریخ ۸/۷/۱۳۸۶ صادر و تحویل مستخدم شده است نقض نمایند و خلاف قانون اساسی است و تمام مسؤولین بایستی از کلیه مصوبات مجلس اطاعت نمایند. لذا تقاضای ابطال نامه شماره ۴۵۸۰۶/۱۰/۲۰۰ـ ۱۶/۶/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت رئیس‌جمهوری دارم و رأی بر پرداخت تفاوت حق عائله‌مندی و اولاد بازنشـسته بر اساس ماده ۶۸ بند ۴ قانـون خدمات کشوری یعنی ۸/۷/۱۳۸۶ که به تأیید شورای نگهبان رسیده دارم. » متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «باسمه تعالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دفتر مدیریت منابع انسانی با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۲۱۳۸۶۶/۴/الف ـ ۱۲/۵/۱۳۸۸ راجع به تاریخ پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان به آگاهی می‌رساند: با توجه به تصریح جزء «ب» بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مبنی بر اجرای مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ همچنین مفاد تبصره (۳) ماده (۱۰۹) قانون مذکور، کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان بر اساس بند (۴) ماده (۶۸) قانون یاد شده از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ قابل پرداخت می باشد و پرداخت آن از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۷ مجوزی ندارد.ـ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت » در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به موجب لایحه شماره ۲۸۸۸۳/۹۱/۲۳۱ـ۳۱/۳/۱۳۹۱ توضیح داده است که: « با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۵۳۹ـ ۱/۱۲/۱۳۹۰ که در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۹۱ واصل شده اعلام می‌دارد: با توجه به تصریح جزء ب بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مبنی بر اجرای مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸، همچنین مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰۹ قانون مذکور، کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان، همانند شاغلان، بر اساس بند ۴ ماده ۶۸ قانون یاد شده از تاریخ مذکور قابل پرداخت است. با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشـکیل شد. پس از بحث و بررسـی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی هیأت عمومی نظر به این که در بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی بـه استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجـرای مفاد ایـن قانون از جمله وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعیین شده است، بنابراین غیر از این مرجع، مقام و مراجع دیگر صلاحیت اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاهـهای اجرایی در مورد اجـرای مفاد قانون مـدیریت خدمات کشـوری را ندارند و با توجه به مراتب، نامه شماره ۴۵۸۰۶/۱۰/۲۰۰ـ۱۶/۶/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تاریخ اجرای بند ۴ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس بند ۴ ماده ۶۸ قانون یاد شده، از حدود اختیارات سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خارج است و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری