رأی شماره ۱۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۷/

مرجع تصویب هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار 1393/08/08
شماره ویژه نامه ۷۲۶
شماره انتشار ۲۰۲۸۹
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره هـ/۹۰/۱۲۷۰                                                                        ۴/۸/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۱۴/۷/۱۳۹۳       شماره دادنامه: ۱۲۱۸     کلاسه پرونده : ۹۰/۱۲۷۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای غلامرضا شیرین زاده موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « با سلام: احتراماً، جهت نقل و انتقال رسمی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم خوانده به مالکان و مؤدیان الزام می‌کند که علاوه از اخذ استعلام از دفترخانه تنظیم‌کننده سند، نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک قیام نمایند. این جانب یا هر مالک دیگری بنا به ضرورتها و مصلحت، شاید الزاماً نخواهیم نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و مراجعه به مشاورین املاک اقدام نماییم. صراحت قانونی نیز مبنی بر الزام متعاملین به تنظیم مبایعه‌نامه عادی و اخذ کد رهگیری وجود ندارد. اقدام خوانده موجبات تحمیل هزینه‌های ناخواسته، کمیسیون بنگاه به طرفین را می‌نماید. در مراجعه به خوانده پس از اخذ استعلام از دفترخانه، خوانده صدور مفاصاحساب را منوط به داشتن کد رهگیری مشاورین املاک می‌داند، این موضوع منافی قواعد آمره در معاملات و به واقع عملاً جلوگیری از اجرای قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ می‌نماید. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۷/۲/۱۳۸۸ اعلام غیرقانونی بودن اقدام خوانده مربوطه را می‌نماید. » متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۱۷۶۹ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که: « با سلام: احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۰/۱۲۷۰ و شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۹۸ و عطف به اخطاریه رفع نقص، بدین وسیله در فرجه قانونی معروض می‌دارد: ۱ـ  بخشنامه ۱۱۸۳۹ـ ۷/۲/۱۳۸۸ مغایر با قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ است. ۲ـ بخشنامه فوق‌الذکر مغایر با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت است. » متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: