شماره ۸۵۳۰۸/ت ۴۹۹۱۳ هـ ۲۸/۷/۱۳۹۳ سازمان ملی استاندارد ایران هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۷/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۶۱۳۶۲ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ مصوب۱۳۷۱ـ ، آیین‌نامه ماده (۱۵) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ سازمان: سازمان ملی استاندارد ایران. ب ـ کارشناس استاندارد: شخصی که صلاحیت وی طبق ضوابط این آیین‌نامه توسط سازمان تأیید می‌شود و پروانه کارشناسی دریافت می‌نماید. ج ـ کمیسیون: کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد موضوع ماده (۹). د ـ دبیرخانه: دبیرخانه کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد. هـ ـ میان رشته‌ای: رشته‌های تحصیلی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در ارتباط مستقیم با حداقل دو حوزه علمی متفاوت و مستقل قرار گرفته باشند. ماده۲ـ وظایف کارشناسان استاندارد به شرح زیر می‌باشد: ۱ـ پیشنهاد تدوین، بازنگری و تجدیدنظر در استانداردهای ملی. ۲ـ ارایه آموزش‌های مرتبط با استاندارد. ۳ـ نظارت بر اجرای استاندارد. تبصره ـ کارشناسان استاندارد حسب صلاحیت مندرج در پروانه کارشناسی خود مجاز به انجام برخی یا همه وظایف موضوع این ماده می‌باشند. ماده۳ـ شرایط انتخاب اشخاص حقیقی به شرح زیر است: ۱ـ متدین به دین مبین اسلام یا یکی از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۲ـ داشتن تابعیت ایرانی. ۳ـ عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری. ۴ـ دارا بودن مدرک علمی دکتری و سه سال سابقه کار و تجربه و یا کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه کار و تجربه و یا کارشناسی و هشت سال سابقه کار و تجربه در رشته مربوط و مورد تقاضا. ۵ ـ قبولی در آزمون کتبی. تبصره۱ـ مسئولیت انطباق رشته تحصیلی با رشته فعالیت مورد تقاضا برعهده کمیسیون بوده و دستورالعمل نحوه انطباق آن در مواردی که رشته تحصیلی با رشته فعالیت مورد تقاضا منطبق نباشد یا رشته موردنظر از مصادیق میان رشته‌ای باشد توسط کمیسیون ابلاغ می‌گردد. تبصره۲ـ متقاضیان دارای یکی از شرایط زیر، در صورت دارا بودن شرایط مندرج در ماده (۳) می‌توانند با تأیید کمیسیون و تصویب رئیس سازمان بدون شرکت در آزمون کتبی پروانه کارشناسی دریافت نمایند: ۱ـ اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای حکم هیئت علمی تأیید شده از سوی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حداقل رتبه دانشیاری. ۲ـ نخبگان با ارایه تأییدیه از مراجع ذی‌صلاح در رشته مرتبط. ۳ـ مدیران کنترل کیفیت با داشتن حداقل چهارسال سابقه کار مرتبط به عنوان مدیر کنترل کیفیت. ۴ـ داشتن حداقل ده سال سابقه کار مرتبط در سازمان. ۵ ـ داشتن حداقل پنج سال سابقه کار در سازمان و مشارکت در تدوین حداقل سه استاندارد ملی (به عنوان دبیر یا رئیس) یا حداقل یکصد ساعت آموزش (تدریس) در زمینه استاندارد یا ارائه حداقل دو طرح تحقیقاتی مرتبط. ۶ ـ داشتن پنج سال سابقه کار در پست‌های مدیریتی سازمان. تبصره۳ـ کارکنان سازمان فقط در صورت قطع ارتباط استخدامی با سازمان و در دوران بازنشستگی می‌توانند با رعایت ضوابط مندرج در این آیین‌نامه جهت دریافت پروانه کارشناسی استاندارد اقدام نمایند. تبصره۴ـ انطباق مستندات و مدارک ارائه شده توسط متقاضیان با شرایط و مدارک تعیین شده در این آیین‌نامه به عهده دبیرخانه می‌باشد. تبصره۵ ـ اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و کارکنان دستگاه‌های دولتی و بازنشستگان با حداکثر شش ماه پس از صدور حکم بازنشستگی، نیاز به ارائه مدارک بندهای (۳) و (۴) ماده (۳) ندارند. ماده۴ـ سازمان مکلف است آزمون کارشناسان استاندارد را در مقاطع زمانی که توسط کمیسیون تعیین می‌شود، برگزار نماید. تبصره۱ـ سازمان می‌تواند اجرای برگزاری آزمون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش غیردولتی واگذار نماید تا زیر نظر سازمان انجام شود. هزینه‌های مربوط توسط برگزارکننده از متقاضیان اخذ می‌گردد. تبصره۲ـ دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، نصاب نمره قبولی، مقررات رشته‌های تخصصی و شاخص‌های بررسی مستندات و نحوه احراز سوابق تجربی و برگزاری دوره‌های آموزشی کارشناسان استاندارد و رتبه‌بندی آنها با پیشنهاد کمیسیون به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید. ماده۵ ـ سازمان می‌تواند از اشخاص حقوقی نظیر شرکت‌های بازرسی، آزمایشگاه‌های همکار، مؤسسات آموزشی و مانند آنها که از کارشناس استاندارد در حوزه فعالیت موردنظر برخوردار باشند و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط مراجع ذیربط در سازمان تأیید صلاحیت شده یا می‌شوند، به عنوان کارشناس استاندارد در چارچوب این آیین‌نامه استفاده نماید. در این صورت شخص حقوقی مذکور در ارجاع کار مشمول الزامات این آیین‌نامه خواهد بود. ماده۶ ـ داوطلبان واجد شرایط مندرج در ماده (۳) و تبصره‌های آن پس از ادای سوگند نزد مقام ذیربط که توسط سازمان تعیین می‌شود و نیز امضای سوگندنامه به شرح متن پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، پروانه کارشناسی استاندارد را با امضای رئیس سازمان یا مقام مجاز از سوی وی دریافت خواهند نمود. ماده۷ـ مدت اعتبار پروانه کارشناسی استاندارد سه سال از زمان صدور می‌باشد. تبصره۱ـ تمدید یا تجدید پروانه کارشناسی استاندارد منوط به گذراندن دوره‌های آموزشی مورد قبول و ارائه گزارش فعالیت به دبیرخانه می‌باشد. تبصره۲ـ دوره‌های آموزشی مذکور برابر دستورالعملی که به تصویب کمیسیون می‌رسد تعیین می‌شود. تبصره ۳ـ دارندگان پروانه کارشناسی استاندارد در دوره اعتبار پروانه خود نیز باید در دوره‌های آموزشی موردنیاز که توسط کمیسیون اعلام می‌شود، شرکت نموده و گواهی قبولی را اخذ نمایند. ماده۸ ـ در موارد زیر پروانه کارشناسی لغو خواهدشد: ۱ـ احراز فقدان شرایط تأیید صلاحیت به تشخیص کمیسیون. ۲ـ صدور حکم قطعی به محرومیت از حقوق اجتماعی توسط مراجع صالح. ماده۹ـ اعضای کمیسیون به شرح زیر تعیین می‌شوند: ۱ـ معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان (رئیس). ۲ـ معـاون نظـارت بر اجـرای استانـدارد یا یکی از مدیران کل حوزه آن معاونت به نمایندگی از وی. ۳ـ مدیرکل امور استانها. ۴ـ دو نفر کارشناس استاندارد به پیشنهاد معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان و حکم رئیس سازمان به مدت سه سال که قابل تمدید می‌باشد. ۵ ـ یک نفر نماینده تشکل‌های رسمی غیردولتی کارشناسان استاندارد به انتخاب خودشان. ۶ ـ مدیر کل دفتر آموزش و ترویج سازمان (دبیر و رییس دبیرخانه). تبصره۱ـ جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی چهار عضو حاضر در جلسه لازم‌الاجراء می‌باشد. تبصره۲ـ چنانچه موضوعات مورد بحث کمیسیون در ارتباط با کارشناسان استاندارد مذکور در بند (۴) باشد، کارشناس مذکور حق حضور در جلسه را نخواهد داشت. تبصره۳ـ در صورت تغییر ساختار سازمان، عناوین سازمانی جدید جایگزین عناوین قبلی خواهد شد. ماده۱۰ـ دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ موظفند در مواردی که نیاز به استفاده از خدمات مؤسسات، شرکتها و اشخاص حقیقی فعال در حوزه استاندارد دارند، از کارشناسان استاندارد موضوع این آیین‌نامه استفاده نمایند. تبصره۱ـ سازمان می‌تواند در موارد لزوم انجام وظایف و خدمات کارشناسی موردنیاز خود را از طریق ارجاع کار به کارشناس استاندارد به ترتیبی که شرح خدمات موردنظر در آن درج گردیده، براساس بند(هـ) مـاده (۲۹) قانـون برگـزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و مفاد فصل سوم آیین‌نامه آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۱۷۸/ت۳۴۱۶۲هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵، به کارشناس استاندارد واگذار نماید. تبصره۲ـ در مواردی که کارشناس استاندارد خدماتی را در خصوص وظایف سازمان به بخشهای دولتی و غیردولتی ارایه می‌دهد، مکلف است یک نسخه از گزارش عملکرد کارشناسی خود را به نحوی که سازمان تعیین خواهد نمود، به ادارات کل استاندارد استان و دبیرخانه کمیسیون تسلیم نماید. ماده۱۱ـ اظهارنظر کارشناس باید مستدل، صریح و شامل نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است یا توسط کمیسیون مشخص می‌شود، باشد. کارشناس استاندارد موظف است در حدود صـلاحیت خود نظر کارشـناسی را بطور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذیربط تسلیم و نسخه‌ای از آن را تا پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید. ماده۱۲ـ کارشناس استاندارد موظف است در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را بطور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نماید، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود. جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس مندرج در ماده (۴۲۱) قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ـ می‌باشد. ماده۱۳ـ حق‌الزحمه کارشناسان استاندارد (اشخاص حقیقی) برای انجام وظایفی که به آنان ارجاع می‌گردد به شرح زیر است: الف ـ دارندگان درجه دکتری به ازای هر ساعت کار کارشناسی (۱۵۰) درصد قیمت پایه. ب ـ دارندگان درجه کارشناسی ارشد به ازای هر ساعت کار کارشناسی (۱۲۰) درصد قیمت پایه. ج ـ دارندگان درجه کارشناسی به ازای هر ساعت کار کارشناسی (۱۰۰) درصد قیمت پایه. تبصره۱ـ حق‌الزحمه موضوع این ماده حسب رتبه کارشناسان و اولویت منطقه جغرافیایی محل ارایه خدمت، براساس دستورالعمل مصوب کمیسیون تا (۵۰) درصد قیمت پایه قابل افزایش می‌باشد. تبصره۲ـ قیمت پایه هر سال توسط کمیسیون تعیین و پس از تأیید رئیس سازمان اعلام می‌شود. تبصره۳ـ سازمان مـی‌تواند بابـت رفت و آمد کارشناسان استاندارد به ازای هر دو ساعت حداکثر معادل یک ساعت حق‌الزحمه رده کارشناسی مربوط اضافه پرداخت نماید. تبصره۴ـ در صورتی که انجام کار کارشناسی حسب درخواست اشخاصی غیر از سازمان انجام شده باشد پرداخت حق‌الزحمه کارشناس به عهده درخواست‌کننده خواهد بود. تبصره۵ ـ میزان حق‌الزحمه کارشناسان استاندارد حقوقی به پیشنهاد سازمان و تأیید وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست تعیین و ابلاغ می‌شود. ماده۱۴ـ تخلفات کارشناسان استاندارد به شرح زیر می‌باشد: ۱ـ عدم حضور در مراجع صالح برای انجام کارشناسی در وقت مقرر بدون عذر موجه. ۲ـ عدم انجام به موقع امر کارشناسی و یا امتناع از کارشناسی در مواقعی که کار از طریق سازمان ارجاع شده باشد. ۳ـ مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر کارشناسی هر چند در تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار تأثیرگذار نباشد. ۴ـ ارایه اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از ارایه آنها به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند. ۵ ـ سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی. ۶ ـ نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی. ۷ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است. ۸ ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد کارشناسی. ۹ـ اظهارنظر خلاف واقع. ۱۰ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده است. ۱۱ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه و تخلف از سوگند. ۱۲ـ اخذ وجه یا مال مازاد بر تعرفه دستمزد. ۱۳ـ انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق پروانه کارشناسی. ماده۱۵ـ تنبیهات به ترتیب درجه عبارتند از: ۱ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده کارشناس. ۲ـ تذکر کتبی با درج در پرونده کارشناس. ۳ـ تعلیق پروانه کارشناسی حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا پایان مدت اعتبار پروانه. ۴ـ عدم تمدید و صدور مجدد پروانه از یکسال تا سه سال. ۵ ـ عدم تمدید و صدور پروانه. ۶ ـ لغو پروانه کارشناسی در صورت احراز زایل شدن یکی از شرایط تأیید صلاحیت کارشناس استاندارد. ماده ۱۶ـ کمیسیون، مرجع تشخیص تخلف و صدور رأی محکومیت به یکی از تنبیهات یادشده با رعایت تناسب تخلف و تنبیه می‌باشد. تبصره ـ در صورتی که اعمال ارتکابی کارشناس علاوه بر تخلف، به تشخیص کمیسیون واجد وصف حقوقی یا کیفری باشد، سازمان موظف است پرونده مربوط را به مرجع قضایی صلاحیت‌دار ارسال نماید. رأی مراجع قضایی مانع از اجرای تنبیه‌های تعیین شده در این آیین‌نامه نخواهد بود. ماده ۱۷ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۱۲۹۴۸۹/۴۲۹۰۵ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۹ می‌شود. معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری سوگندنامه به نام خداوند یکتا «به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم تا در کلیه اموری که برای کارشناسی به من محول می‌شود به راستی و درستی اظهارنظر نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و ضمن رعایت جانب عدالت و انصاف، رازدار و امین باشم و خداوند متعال را در همه حال ناظر و شاهد اعمال خود بدانم.» تاریخ امضاء