شماره هـ/۹۱/۴۷۹ ۲۶/۵/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۱۳/۵/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۹۰۵ـ۹۰۴ کلاسه پرونده : ۹۱/۴۸۹، ۴۷۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای عبدالحمید مؤذنی، مدیرعامل شرکت تاکسی بی سیم شیر شیراز موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ص۹۱/۱۷۸۹/۴۲/۵۶ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها و دبیر کمیته حمل و نقل سوخت استان فارس گردش کار : آقای عبدالحمید مؤذنی، مدیرعامل شرکت تاکسی بی‌سیم شیر شیراز به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ص۹۱/۱۷۸۹/۴۲/۵۶ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها و دبیر کمیته حمل و نقل سوخت استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً، اینجانب عبدالحمید مؤذنی مدیرعامل شرکت تاکسی بی سیم به شماره ثبت ۱۰۶۵۵ـ۹/۱۱/۱۳۷۹ با سابقه بیش از یازده سال در امر حمل و نقل درون شهری، جانباز دفاع مقدس، بازنشسته فرماندهی موشکی سپاه دارای تحصیلات مهندسی متالوژی مدتهاست که برنامه‌ریزی جهت اجرای شبکه تاکسی بی‌سیم ماهواره‌ای مورد لزوم در استان فارس با مطالعات فراوان و طرحی منحصر به فرد در ایران و بلکه طرح نوینی در دنیا با امنیت و رفاه همراه با اشتغال پایدار و آسایش و قابل کنترل و ارزیابی برای تمام عوامل دست اندرکار حمل و نقل و مقامات انتظامی و قضایی که به صورت online لحظه‌ای گزارشگیری کامل با ارسال تصاویر و هزاران بهره‌برداری مناسب از آن که سهم بسزایی در امنیت حمل و نقل در پی خواهد داشت اقدامات لازم انجام پذیرفته است و در شهرستان کازرون و شهرهای اطراف آنکه قصد اجرای طرح فوق داشته و هماهنگی با شهردار و معاونت عمرانی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی انجام پذیرفته و نسبت به تهیه مکان و دفاتر کاری و نیروهای لازم و خودروهای ناوگانی اقداماتی انجام شده و هزینه‌های زیادی شده است ولی متأسفانه در این سال که به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از طرف مقام معظم رهبری نامگذاری شده است توسط دفتر شهری استانداری فارس با ارسال نامه و بخشنامه بعد از فرمایشات ایشان، ابلاغی که خلاف سیاست کلان نظام و دولت و مقام معظم رهبری است، بخشنامه تحت شماره ص۹۱/۱۷۸۹/۴۲/۵۶ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ به شماره نامه ص۹۱/۴۰۱۰/۴۲/۵۶ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۱ به کلیه شهرداریها انجام گرفته که از معرفی برای انجام تاکسی بی‌سیم خودداری شود و خواسته شده توسط خود شهرداریها این کار صورت گیرد و مشکلات خلاف روند همه استانها و سیاست کلی نظام به وجود آورده و همچنین رونوشت آن نامه به تمام ادارات ذی ربط ارسال کرده و کار این شرکت را که سرمایه‌گذاریهای فراوانی در استان و شهرستانها به جهت ایجاد اشتغال و رفاه و امنیت بالا انجام داده بود و هیچ خدماتی از سوی دولت مورد مطالبه نبوده بلکه درآمدی برای آنها داشته و کار مثبت و لازمی همراه با امنیت رفاهی مردم در پی داشته دچار مشکل و اختلال و از فعالیت این شرکت ممانعت به عمل آورده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رفع مزاحمت و اجرای سیاست کلان دولت و فرمایشات مقام معظم رهبری و حمایتهای ایشان در جهت سرمایه‌گذاری سالم و اجازه فعالیت به بخش خصوصی نسبت به لغو بخشنامه فوق‌الذکر که خلاف قانون و روند معمول همه استانها بوده اقدامات لازم مبذول شود. » در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود تا مشخص کند که خواسته وی مغایر با کدام قانون است، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۱۱۳ـ ۴/۶/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: «احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ در خصوص کلاسه پرونده ۹۱/۴۷۹ و به شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۰۷۴ به استحضار می‌رساند اقدام خوانده پرونده مخالف با قوانین ومقررات ذیل بوده و با توجه به موارد ذیل طرح شکایت به آن هیأت شده و رسیدگی و ابطال بخشنامه یاد شده مورد تقاضاست: ۱ـ براساس قانون استفاده از بی‌سیمهای اختصاصی و آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ هیأت وزیران و مقررات بین المللی رادیویی. ۲ ـ بر اساس بند ۴ درخواست مدارک شماره۶۳۵۸۳/۱/۲/۱ـ۱/۱۱/۱۳۸۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که تصویری از آن به پیوست تقدیم می‌شود. ۳ـ با استناد اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست کلی نظام که با واگذار کردن امور به بخشهای خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی و برای کوچک کردن اوضاع اقتصادی دولت و پیشبرد و بکارگیری افراد شاغل تحت پوشش سرمایه‌گذاری خصوصی. ۴ـ قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون مراجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن خصوصاً ماده ۱۳. ۵ ـ ماده ۲ـ۷ قانون بودجه ۱۳۸۶ و قانون بودجه های ۱۳۹۱ـ ۱۳۹۰ و تبصره ۱۳. ۶ـ با توجه به موافقت نامه انجام شده وزارت کشور، مدیرکل دفتر حمل و نقل و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با مدیرکل سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور. ۷ـ نامه شماره ۱۱۰۵۸/۱۲/۳۰۱۰ـ ۲۲/۹/۱۳۷۹ سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور. ۸ ـ فرمایشات رهبر معظم انقلاب و شعار سال قبل که جهاد اقتصادی و امسال که به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده شده با توجه به مطالب فوق و روند سیاست گذاریهای انجام شده در سراسر کشور تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه صادر شده به شماره ۹۱/۱۷۸۹/۴۲/۵۶ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ از سوی دفتر شهری استانداری فارس که مخالف با موارد فوق است مورد استدعاست. » متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «شهرداری محترم با سلام و احترام، با توجه به ایجاد وحدت رویه در مدیریت حمل و نقل عمومی در شهرهای استان فارس به جز کلان شهر شیراز مجوز راه اندازی تاکسی بی سیم منحصراً به شهرداریها واگذار می‌شود لذا شـایسته است اکـیداً از معرفی اشخاص و شـرکتها جـهت اخذ مـجوز به این دفتر خودداری نمایند. ـ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها و دبیر کمیته حمل و نقل و سوخت استان » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها و دبیر کمیته حمل و نقل و سوخت استان فارس به موجب لایحه شماره ص۹۱/۲۴۱۳۸/۴۲/۵۶ ـ ۱/۷/۱۳۹۱ توضیح داده است که: «احتراماً، بازگشت به نامه مورخ ۶/۶/۱۳۹۱ آن دفتر منضم به نسخه دوم دادخواست آقای عبدالحمید موذنی متقاضی راه اندازی تاکسی بی سیم درون شهری به طرفیت دفتر امور شهری، شوراهای استانداری فارس موضوع پرونده شماره ۹۱۹۹۸۹۰۰۰۲۹۰۷۴ و کلاسه ۹۱/۴۷۹ به خواسته لغو بخشنامه شماره ۹۱/۱۷۸۹/۴۲/۵۶ ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ مطابق مدارک پیوست به عنوان مستندات قانونی در جهت صدور بخشنامه معترضٌ‌عنه به استحضار می‌رساند: ۱ـ سیاست گذاری و نظارت مستمر حوزه امور عمرانی استانداری به عنوان دستگاه حاکمیتی بر عملکرد شهرداریها به عنوان یک اصل و ضرورت انکار ناپذیر و همواره مورد عمل است. ۲ـ در اجرای بخشنامه ابلاغی شماره ۲۵/۱/۱۱۴۰۱۱ـ ۲۷/۷/۱۳۸۹ وزیر کشور کمیته حمل و نقل و سوخت استان به عنوان مجری سیاستهای وزارت کشور و حوزه حمل و نقل عمومی به ریاست استاندار و جانشینی معاون امور عمرانی استاندار با هدف یکپارچه سازی مدیریت بر حمل و نقل عمومی و به منظور نظارت و پایش و اتخاذ تصمیمات مؤثر پیرامون آن تشکیل می‌شود. ۳ـ برابر تجویز ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۸/۹/۱۳۸۶ مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداریها محول شده است. ۴ـ بر اساس ماده ۱ قانون استفاده از بی‌سیم های اختصاصی غیرحرفه‌ای و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی آن برای دایر کردن هر ایستگاه رادیویی، اخذ پروانه تأسیس و بهره‌برداری از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی الزامی است. ۵ ـ به استناد بند ۳ دستورالعمل شماره ۵۱۵۶۹/۱/۱۰۲ـ ۱۱/۳/۱۳۹۰ مدیرکل صدور پروانه سرویسهای رادیویی به عنوان زیر مجموعه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یکی از شروط ارائه پروانه تأسیس و بهره‌برداری شبکه رادیویی اخذ تأییدیه از معاونت امور عمرانی استانداری آن هم در قالب فرم مخصوص آن اداره کل و نیز اخذ تأییدیه از شهرداری مربوطه الزامی است. ۶ ـ خشکسالی های پی در پی و افزایش قیمت حاملین انرژی و رکود ساخت و ساز، کاهش محسوس درآمد شهرداریها تا سرحد ورشکستگی اکثر آنان شده لذا به منظور کمک به درآمدهای پایدار شهرداریها با هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور مجوز تاکسی بی سیم منحصراً به شهرداریها واگذار شده است. ۷ـ مشارالیه علی رغم اخذ مجوز تاکسی بی سیم به مدت ۲ سال در شهر شیراز هیچ گونه اقدامی در جهت راه اندازی و شروع به کار آن به عمل نیاورده و این در حالی است که حسب توافقات انجام شده با سازمان مقررات رادیویی کشور و با توجه به این که اکثر شهرهای استان فاقد تاکسی درون شهری هستند و همچنین به علت بُعد مسافت و وسعت شهرها هیچ گونه نیازمندی در خصوص صدور مجوز تاکسی بی‌سیم وجود ندارد. ۸ ـ در عین حال این اداره کل طی نامه شماره ص۹۱/۴۰۱۰/۴۲/۵۶ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۱ به یاد شده اعلام کرده که در صورت تمایل به عنوان بهره‌بردار می‌تواند به شهرداریهایی که تاکسی بی‌سیم راه اندازی کرده‌اند با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداریها و تشریفات مناقصه مراجعه نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۱۳۸۶، مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری محول شده است. نظر به این که در بخشنامه مورد شکایت، صدور مجوز راه‌اندازی تاکسی بی سیم که از مصادیق امور مدیریت حمل و نقل مسافر است در همه شهرهای استان فارس به شهرداری واگذار شده است ولی کلان شهر شیراز بدون استناد قانونی از حکم فوق‌الذکر استثناء شده است خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری