شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ ۶۳ شماره پرونده ۱۳۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال احتراماً چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند و با ضربات پیاپی به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع نماید. ۱ـ آیا قصاص انگشتان دست راست در قصاص قطع مچ داخل می شود؟ ۲ـ چنانچه شاکی از قصاص مچ صرف‌نظر نماید آیا می تواند اقدام به قصاص انگشتان ضارب نماید یا اینکه الزاماً قصاص انگشتان در قصاص مچ داخل می شود و فقط یک حق برای شاکی به وجود می آید. نظریه شماره۱۹۹۳/۹۲/۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در فرض سؤال، چنانچه ضربات وارده متوالی باشد در حکم یک ضربه است و با تّوجه به ذیل ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن فقط یک حق قصاص (قصاص مچ) برای مجنیٌعلیه ثابت میشود و با توجه به ماده ۳۹۰ قانون یاد شده مجنیٌعلیه با رضایت مرتکب میتواند به قصاص انگشتان بسنده کند. ٭٭٭٭٭ ۶۴ شماره پرونده ۱۴۷۰ ـ ۲۱۸ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد و خواهان دعوا را تقویم نکرده باشد و خوانده هم به صلاحیت شورا اعتراض ننماید و شورا رسیدگی و رأی صادر نماید و به رأی اعتراض شود که شورا صالح نبوده آیا دادگاه میتواند چون خواسته مقوم نشده نقص بگیرد و پرونده را به شورا اعاده نماید تا خواسته مقوم شود؟ ۲ـ چنانچه درمورد فوق درجلسه آخر خواهان در جلسه شورای حل اختلاف اعلام نماید نسبت به خواسته اجرتالمثل که یکصد میلیون ریال کارشناسی تعیین نموده اعلام رضایت مینماید شورا چه قراری باید صادر نماید رد دعوی یا سقوط دعوی؟ ۳ـ چنانچه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به رأی شورا تشخیص دهد شورای حل اختلاف صالح نبوده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ نظریه شماره۱۹۸۷/۹۲/۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ تقویم خواسته به معنایی که در طرح دعوی در دادگاههای عمومی به موجب دادخواست مطرح می‌باشد، در شورای حل اختلاف موضوعیت ندارد؛ بنابراین با توجه به ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف که این شوراها را از تشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست معاف داشته است اخطار رفع نقص برای تقویم خواسته در فرض استعلام فاقد وجاهـت قانونی است و اعـمال ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نیز که ناظر به دادگاهـهای تجدیدنظر استان است در دادگاههای عمومی موقعیت ندارد. امّا این امر مانع از آن نیست که دادگاه عمومی (مرجع تجدیدنظر) برای تعیین ارزش واقعی خواسته که ملاک صلاحیت شوراهای حل اختلاف است از جمله اقدام به تعیین کارشناس نماید. ۲ـ در فرض این بند از استعلام که ارزش خواسته توسط کارشناس در جلسه رسیدگی شورا افزون بر صلاحیت شورای حل اختلاف تعیین شده، شورا باید پرونده را به لحاظ نداشتن صلاحیت، بایگانی و طرفین را به مرجع قضائی صالحه هدایت نماید. ۳ـ در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای حل اختلاف تشخیص دهد شورا اساساً صالح به رسیدگی نبوده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی مینماید. در صورتی که مرجع دیگری را صالح بداند پس از نقض رأی، پرونده را به مرجع صالحه ارسال مینماید. ٭٭٭٭٭ ۶۵ شماره پرونده ۱۳۷۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتهای درجه یک حبس بیش از بیست و پنج سال موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ میشود یا خیر. نظریه شماره۱۹۵۳/۹۲/۷ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه مجازات حبس ابد با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که حبس بیش از ۲۵ سال مجازات تعزیری درجه ۱ پیش‌بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب میشود. ٭٭٭٭٭ ۶۶ شماره پرونده ۱۴۵۵ ـ ۲/۹ ـ ۹۲ سؤال با توجه به مسأله ۱۳و۱۴و۱۵ کتاب خلع و مبارات جلد چهارم کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) و اینکه رفتار موجب کراهت درقانون به صورت مشخص بیان نشده است لطفاً اعمال و رفتار موجب کراهت از سوی زوجه یا زوجین را که به موجب آن میشود طلاق خلع یا مبارات صادر نمود را بیان فرمائید؟ زیرا در طلاق خلع و مبارات علاوه بر بذل کراهت هم شرط است. نظریه شماره۱۹۳۱/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در روابط فیمابین زوجین، اعمال و رفتار موجب کراهت، ماهیت شخصی دارند یعنی بسا موردی که برای یک زوجه باعث کراهت از زوج وی گردد و در مورد زوجه دیگری تأثیرگذار نباشد بنابراین احراز آن با دادگاه رسیدگی‌کننده است امّا به عنوان نمونه مثال غالب در بروز کراهت، میتوان به مواردی از قبیل بدخلقی یا عدم ایفای حقوق زوجیت اشاره نمود. ضمناً مسأله‌های ۱۳ و ۱۴ کتاب خلع و مبارات تحریرالوسیله امام خمینی(ره) در این مورد روشن و گویاست. ٭٭٭٭٭ ۶۷ شماره پرونده ۸۹۲ ـ ۲۵۰ ـ ۹۲ سؤال قانونگذاردر ماده ۳۴ قانون جرایم رایانه‌ای مقرر نموده درصورتی که برای تحقیق و دادرسی حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده لازم باشد میتواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاص که به نحوی داده را تحت تصرف یا کنترل دارد صادر نماید و در شرایط فوری نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها ضابطان قضایی می‌توانند راساً دستور حفاظت را صادر و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند اما قانونگذار در خصوص داده‌های در حال انتقال و یا انباشت‌شده موقت تعیین تکلیف ننموده است که آیا در شرایط فوری که بیم از بین رفتن ادله می‌باشد ضابط میتواند بدون اخذ دستور قضایی و به موجب این ماده دستور حفاظت را صادر نماید؟ نظریه شماره۱۹۱۸/۹۲/۷ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه مقررات ماده ۳۴ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ موضوعاً منصرف از داده‌های در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی است و به آنها تسرّی ندارد و در خصوص صدور دستور حفاظت از داده‌های یاد شده، با توجه به مواد ۲ و ۴۸ این قانون و نیز تبصره ماده ۵۲ قانون مزبور می‌بایست مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام گردد، اما در خصوص داده‌های انباشت شده موقّت ناشی از ارتباطات عمومی، در حکم داده‌های ذخیـره شده می‌باشد و لذا مقررات ماده ۳۴ قـانون فـوق‌الذکر در این خصوص قابل اعمال است، بدیهی است که مقررات ماده اخیرالذکر صرفاً ناظر به صدور دستور حفاظت داده‌های مربوطه است و به موارد دیگر نظیر دسترسی و ارائه اطلاعات تسرّی ندارد. ٭٭٭٭٭ ۶۸ شماره پرونده ۱۳۹۹ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲ سؤال شخص الف نسبت به رأی غیابی واخواهی و در دادخواست واخواهی خود به قیمت خواسته که مؤثر در مراحل رسیدگی است اعتراض نموده قرار قبول واخواهی صادرگردیده با توجه به اینکه برابر با ماده۶۲ از قانون آیین دادرسی مدنی ایشان تا اولین جلسه رسیدگی حق‌اعتراض نسبت به بهای خواسته را داشته که در مرحله رسیدگی غیابی حاضرنشده و از طرف دیگر واخواهی ایشان مورد پذیرش قرار گرفته بدین‌معنا که دادگاه احراز نموده از اوراق اخطاریه اولیه اطلاع نداشته آیا میتوان به اعتراض نسبت به بهای خواسته ترتیب اثر داد یا خیر. نظریه شماره۱۹۰۴/۹۲/۷ ـ ۱/۱۰/۱۳۹۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعتراض به بهای خواسته که مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی است، هر چند ضمن واخواهی به عمل آمده باشد، قابل رسیدگی خواهد بود. چنانچه دادگاه قرار قبولی واخواهی را صادر نماید، ملزم به رسیدگی به اعتراض است. ٭٭٭٭٭ ۶۹ شماره پرونده ۱۶۲۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال در بند (ج) ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آمده است که جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (ده میلیون تومان) مشمول تعویق و تعلیق نیست و این در حالی است که بر اساس مفاد ماده ۳۶ و تبصره آن و بند ب ماده ۱۰۹ قانون مذکور اساساً به جرائم کمتر از یک میلیارد ریال (یکصد میلیون تومان) جرم اقتصادی اطلاق نمیشود به بیان دیگر آنچه در بند ج ماده ۴۶ آمده از حیث جرم اقتصادی بودن سالبه به انتفاء موضوع است این تعارض و پارادوکس چگونه قابل حل است؟ منظور از عبارت تا حصول اعاده حیثیت در ماده ۱۳۷ چیست؟ نظریه شماره۲۲۵۳/۹۲/۷ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ اولاًٌ: ماده استنادی در این بند «بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است» زیرا ماده ۴۶ قانون مذکور فاقد بند است. ثانیاً: در ماده۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن تصریح به جرائم اقتصادی نشده است هر چند مصادیقی از آن موردنظر قرار گرفته است. ثالثاً: به فرض اینکه بر اساس بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جرائم اقتصادی را منحصر به کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون بدانیم، اگر مبلغ این جرایم یک میلیارد ریال و یا بیشتر باشد حکم محکومیت در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار نیز درج میشود بنابراین تناقضی در این موارد به نظر نمی‌رسد، به عبارت دیگر جرایم اقتصادی شامل عناوین است و مبلغ فقط تعیین‌کننده آثار جرم است. ۲ـ منظور از حصول اعاده حیثیت در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مذکور، زائل شدن آثار تبعی حکم محکومیت است که پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ۲۵ این قانون اعاده حیثیت میشود مگر در مورد بندهای الف ـ ب ـ پ این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم میشود. ٭٭٭٭٭ ۷۰ شماره پرونده ۱۸۱۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲ سؤال احتراماً مستفاد از ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی نقض و حکم مقتضی صادر مینماید. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود. حال، چنانچه دادگاه پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی حکم مورد اعاده دادرسی را تأیید و در واقع قرار رد اعاده دادرسی را صادر نماید آیا از حکم مذکور میتوان تقاضای تجدیدنظر کرد یا خیر؟ تکلف مرجع تجدیدنظر چیست. نظریه شماره۲۲۵۰/۹۲/۷ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه رأیی که پس از قبول اعاده دادرسی از دادگاه بدوی صادر شود، همانند رأیی است که بدواً صادر شده و از لحاظ اعتراض و تجدیدنظرخواهی تابع مقررات عمومی مربوط به آراء دادگاههاست. ٭٭٭٭٭ ۷۱ شماره پرونده ۱۷۸۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲ سؤال دادگاه بدوی شخصی را به اتهام آدمربایی با لحاظ مادهی۲۲ قانون مجازات سابق به۲ سال حبس محکوم کرده درحالی که طبق مادهی۶۲۱ قانون مجازات اسلامی سابق حداقل حبس ۵ سال بوده است شاکی به رأی صادره اعتراض و پرونده درشعبهی تجدیدنظر مطرح رسیدگی است آیا دادگاه مذکورمیتواند مقدارمجازات تعیینی توسط دادگاه بدوی را تشدید نماید؟ نظریه شماره۲۲۳۶/۹۲/۷ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ چنانچه دادگاه بدوی در حدود مقرر قانونی مبادرت به تعیین مجازات نموده، دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات را تشدید نماید. اما اگر مجازات معین شده در حکم دادگاه بدوی بدون وجود جهت قانونی، کمتر از حداقل باشد، درصورت اعتراض دادستان یا شاکی، دادگاه تجدیدنظر میتواند حکم را تصحـیح و تـا حداقل افـزایش دهـد که تعـیین حـداقل مجازات در این صـورت تشدید مجازات به شمار نمی‌آید؛ بلکه همانگونه که در متن ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب آمده از باب تصحیح حکم و تعیین مجازات قانونی صورت می‌گیرد.