شماره۳۹۳۱۱/ت۵۰۴۱۰ک ۱۴/۴/۱۳۹۳ الحاق بند (۱۱) به دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ به استناد ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۷۲ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب کردند: متن زیر به عنوان بند (۱۱) به دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجـاری ـ صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۵۶۴۸/ت۱۱۹ک مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۳ الحاق می‌شود: ۱۱ـ به منظور ارایه خدمات شهری شامل خدمات فرهنگی، ورزشی، درمانی و احداث، اصلاح و توسعه معابر، ایجاد پارک و پارکینگ‌ها، توقفگاه‌ها و میدان‌ها، حفظ و نگهداری پارک‌ها و باغ‌های عمومی، نظافت شهری، تأمین سایر تأسیسات موردنیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد موزون شهر، سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مجاز به اخذ عوارض خدمات شهری در ازای ارایه خدمات شهری می‌باشند. ۱ـ۱۱ـ از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه برای ارایه خدمات به اراضی، مستحدثات و ساختمانهای واقع در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، عوارض خدمات شهری سالانه براساس دستورالعمل هیأت مدیره سازمان هر منطقه تعیین می‌شود و سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی براساس مقررات این دستورالعمل، عوارض مذکور را وصول می‌کنند. ۲ـ۱۱ـ بهای اراضی، مستحدثات و ساختمانهای مذکور با درنظر گرفتن موقعیت اقتصادی و کاربری توسط سازمانهای یادشده تعیین می‌شود. تبصره۱ـ در مورد کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، مؤسسات صنعتی، اقتصادی و علمی فقط قیمت زمین و ساختمان، ملاک پرداخت عوارض می‌باشد. تبصره۲ـ در محدوده‌هایی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که آب شرب، برق و یا یکی از آنها در دسترس ساکنین آن منطقه قرار نگرفته باشد، بابت هر یک از موارد تأمین نشده به میزان بیست و پنج درصد از عوارض مقرر کسر می‌شود. زمین‌های دارای کاربری‌های شهری و فاقد ساختمان واقع در مناطق مذکور، مشمول این بخشودگی نمی‌باشند. تبصره۳ـ بهای اعیانی پارکینگ‌های اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نمی‌شود. تبصره۴ـ به منظور تشویق مالکین املاک و ابنیه در سال اول (۱۳۹۳) پنجاه درصد و در سال دوم (۱۳۹۴) سی درصد و در سال سوم (۱۳۹۵) پانزده درصد تخفیف در عوارض خدمات شهری منظور می‌شود. تبصره۵ ـ در عوارض محاسبه شده، محدوده‌هایی از منطقه که دارای محرومیت هستند به جهت بهسازی و توانمندسازی آن محدوده، پنجاه درصد مبالغ قابل وصول تبصره (۴) اخذ می‌شود. ۳ـ۱۱ـ تمامی اراضی واقع در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشمول این دستورالعمل می‌باشند. ۴ـ۱۱ـ عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق یافته و حداکثر تا پایان همان سال به سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی پرداخت و تسویه حساب اخذ می‌شود. تبصره۱ـ مؤدیانی که در مدت مذکور عوارض متعلق به ملک خود را پرداخت نمایند مشمول ده درصد تخفیف به عنوان جایزه خوش‌حسابی می‌شوند. تبصره۲ـ ساختمانهای جدیدی که به جای ساختمانهای قدیمی، نوسازی می‌شوند ، برای سه سال از تاریخ گواهی پایان کار، از پرداخت عوارض موضوع این دستورالعمل معاف می‌باشند. تبصره۳ـ پرداخت عوارض خدمات شهری در مورد اراضی، املاک و مستحدثات استیجاری برعهده بهره‌بردار می‌باشد. ۵ ـ۱۱ـ سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مجازند پس از دو ماه از تاریخ انقضای مهلت مقرر در بند (۴ـ۱۱) مشخصات مؤدیانی که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام ننموده‌اند را احصاء و نسبت به قطع خدمات شهری املاک مذکور اقدام نمایند. ۶ ـ۱۱ـ در صورت تخصیص و قطعیت عوارض موضوع این دستورالعمل به ملک، علاوه بر مالک که مسئول پرداخت می‌باشد، عین ملک مذکور نیز وسیله تأمین مطالبات سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بوده و در صورتی که مالک، عوارض ملک خود را در مهلت مقرر نپردازد، سازمان می‌تواند از طریق مراجع ذی‌صلاح نسبت به وصول مطالبات خود از مالک یا استیفای آن از عین ملک اقدام نماید. ۷ـ۱۱ـ مؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر خود را نپردازند، از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت خسارت تأخیر براساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی بوده و سازمان‌ها می‌توانند پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق بند (۶ ـ۱۱) نسبت به وصول مطالبات معوق خویش اقدام نمایند. ۸ ـ۱۱ـ میزان عوارض اراضی واقع در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که آب لوله‌کشی و برق آن تأمین شده و فاقد ساختمان با حداقل ساخت و ساز (کمتر از پنج درصد تراکم پایه) باشند، در صورتی که نسبت به حصارکشی آن و ایجاد فضای سبز در داخل ملک اقدام نشده باشد، دو برابر میزان مقرر در بند (۲ـ۱۱) این تصویب‌نامه خواهند بود. تبصره ـ ابنیه ناتمام توقیف شده توسط مقامات قضایی، مشمول این بند نخواهد بود. این تصـویب‌نامه در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۳ به تأیید مقام محترم ریاست‌جمهوری رسیده است. معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری