شماره هـ/۹۲/۵۳۵ ۲۶/۳/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۱۵/۲/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۲۹ کلاسه پرونده: ۹۲/۵۳۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت کارخانجات آب معدنی کانی گل با وکالت آقای یداله علی محمدی زارع موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۲ـ ۵ ـ۴ دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته‌بندی آب جهت مصارف شرب مصوب سال ۱۳۸۳ وزارت نیرو ۲ـ ابطال بند ۲ـ۷ و شقوق الف و ب ذیل آن از صورت جلسه شماره ۱۴۷ ـ ۲۶/۲/۱۳۹۲ شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان شمالی گردش‌کار: شرکت کارخانجات آب معدنی کانی گل با وکالت آقای یداله علی محمدی زارع به موجب دادخواستی ۱ـ ابطال بند ۲ـ ۵ ـ۴ـ دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته‌بندی آب جهت مصارف شرب مصوب سال ۱۳۸۳ وزارت نیرو ۲ـ ابطال بند ۲ـ۷ و شقوق الف و ب ذیل آن از صورتجلسه شماره ۱۴۷ـ ۲۶/۲/۱۳۹۲ شرکتهای سهامی آب منطقه‌ای خراسان شمالی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با سلام و احترام، وکالتاً از طرف موکل به استحضار می‌رساند در اجرای سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده بهینه از منابع آب و تولید و توزیع آب شرب سالم و گوارا، شرکت موکل جهت دستیابی به هدف فوق و ایجاد اشتغال در منطقه محروم تازه اوغاز از توابع شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی، پس از اخذ موافقت اصولی و اولیه ازشرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی به شماره ۸۰/۸۱۴۵ ـ۱۳/۶/۱۳۸۵ با صرف مبالغ متنابهی از جمله اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان و سرمایه‌گذاری سهامداران به میزان هفتصد میلیون تومان اقدام به ایجاد کارخانه آب بسته‌بندی می‌نماید. شایان ذکر است هزینه‌های مربوط به تهیه نقشه و طراحی و حفاری و لوله‌گذاری و سایر هزینه‌های انتقال آب از محل چشمه تا کارخانه به طول ۱۶ کیلومتر بالغ بر سیصد میلیون تومان است که با توجه به اختلاف ارتفاع چشمه تا محل کارخانه انجام هزینه‌های فوق اجتناب‌ناپذیر بوده است. پس از احداث کارخانه، با شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی به استناد بند ۲ـ ۵ ـ۴ دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته‌بندی آب جهت مصارف شرب با تحمیل قرارداد ۸۰/۴۹۰۲/۱۷۰۸/۲۷/۱۷ـ ۲۴/۳/۱۳۹۰ به صورت غیر قانونی مبالغ هنگفتی سالیانه به عنوان آب بها از شرکت موکل دریافت می‌نماید ارقام مندرج در ذیل تبصره ۴ بند ۷ـ۲ قرارداد مربوط به آب بهای سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ مؤید این ادعا است و برای سالهای بعد از آن برابر توضیح ذیل بند ۷ـ۱ قرارداد بر اساس مصوبه هیأت مدیره شرکت رأساً و بدون جری تشریفات قانونی از جمله اخذ مصوبه شورای اقتصاد تعرفه وضع و نسبت به دریافت آب بها اقدام می‌نماید. بی شک به استناد ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱، عمل شرکت آب منطقه‌ای مغایر با قانون است زیرا بر اساس ماده ۳۳ قانون مارالذکر وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری، کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور به شرح مذکور در آن ماده تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید که در مانحن فیه هیچ گونه مصوبه‌ای از شورای اقتصاد وجود نداشته و تنها مصوبه شورای اقتصاد مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۱ منحصر و مختص تعرفه‌های مربوط به حق‌النظاره چاههای کشاورزی و صنعتی و شرب و بهداشت دام‌داریها (مرغداریها و گاوداریها) می‌باشد و هیچ گونه تعرفه‌ای برای آب شرب بسته‌بندی از چشمه که دولت هیچ گونه نقشی در نحوه استحصال آن نداشته و ندارد و هیچ گونه خدماتی نیز انجام نمی‌دهد وجود ندارد. شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی برخلاف کلیه ضوابط و مقررات و قوانین موضوع با تشبث به بند ۲ـ ۵ ـ۴ دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته‌بندی آب صادر شده توسط وزیر وقت نیرو و بر اساس مصوبات هیأت مدیره خود رأساً نقش شورای اقتصاد و هیأت دولت را ایفاد و اقدام به وضع تعرفه آب و وصول آن می‌نماید و همه ساله و یک جانبه تعرفه را افزایش و مبالغ سنگین و نامشروعی را از قِبل آب بسته‌بندی و به استناد دستورالعمل مورد بحث از مردم دریافت می‌نماید و مشکلات مالی خود را با فشار برگروه مردم حل می‌نماید. بالطبع قیمت تمام شده محصول به نحو چشمگیری افزایش و اثرات تورمی آن نیز متوجه آحاد مردم می‌شود از سوی دیگر بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت (تنفیذی به موجب ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمانها و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع است. بناءً علی‌هذا مستنداً به بند ۱ ماده ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال بند ۲ـ ۵ ـ۴ دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته‌بندی آب جهت مصارف شرب و به تبع آن کلیه مصوبات هیأت مدیره شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی در خصوص تعیین تعرفه آب بها جهت آب شرب بسته‌بندی از چشمه و استرداد وجوه دریافتی بابت سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ را دارد.» قسمت مورد اعتراض دستورالعمل به قرار زیر است: «۲ـ ۵ ـ۴ـ تعیین نرح آب و حقوق دولتی برای این گونه مصارف با تصویب هیأت مدیره شرکت و عقد قرارداد فی مابین متقاضی و شرکت و رعایت مقررات مربوطه انجام می‌پذیرد.» بند ۲ـ۷ و شقوق الف و ب صورتجلسه شماره ۱۴۷ـ ۲۶/۲/۱۳۹۲ شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان شمالی به قرار زیر است: « ۲ـ۷ـ تعرفه آب بسته‌بندی: طبق بند ۲ـ ۵ ـ۴ تخصیص آب دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته‌بندی آب جهت مصارف شرب تعیین نرخ آب و حقوق دولتی برای آب بسته‌بندی با تصویب هیأت مدیره شرکت و عقد قرارداد فیمابین متقاضی و شرکت و رعایت و مقررات انجام می‌پذیرد. الف ـ در صورتی که منبع تأمین آب، چشمه باشد تعرفه آب بهای واحدهای بسته‌بندی آب در سال ۱۳۹۲ به ازای هر لیتر آب مصرفی ۲۰ ریال به علاوه رقم ثابت سالیانه ۰۰۰/۲۰۰/۳ به ازای هر لیتر بر ثانیه آب تخصیصی می‌باشد. ب ـ در مورد چاههایی که متعلق به شرکت می‌باشد آب بسته‌بندی با تعرفه هر لیتر آب مصرفی ۳۲ ریال تعیین گردید (هزینه‌های پمپاژ و نگهداری و بهره‌برداری جداگانه محاسبه می‌گردد) که تا زمان احداث کارخانه (دوران ساخت به مدت دو سال) ۳۰ (سی) درصد تعرفه و در صورت عدم بهره‌برداری بعد از دو سال ۵۰ (پنجاه) درصد تعرفه بر اساس آب تخصیصی دریافت گردد. » در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۴۳۰۱۷/۹۲ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ توضیح داده است که: «احتراماً ، عطف به نامه موضوع‌پرونده کلاسه۰۲۹۱۹۱ـ۹۲ منضم به نسخه دوم دادخواست شرکت کارخانجات آب معدنی کانی گل موارد ذیل را جهت استحضار اعلام می‌نماید: ۱ـ تعرفه موضوع قرارداد بین شرکت کارخانجات آب معدنی کانی گل و شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی بر اساس توافق طرفین تعیین شده است. بنابراین با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی این اقدام خارج از ضوابط قانونی محسوب نمی‌شود و مفاد قرارداد نیز برای طرفین لازم الاجراست. ۲ـ تخصیص آب بسته‌بندی از محل آب چشمه‌ها، مشمول بند «و» مصوبه شماره ۵/۵/۷۱ وزارت اقتصاد نیست زیرا در بند «و» صراحتاً عبارت میزان حق‌النظاره از صاحبان چاههای صنعتی و... آمده است نه چشمه‌ها. بنابر بند مذکور فقط شامل صنایع آب بسته‌بندی می‌شود که از طریق چاه آب مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند. از این نظر تعرفه شرکت کانی گل مشمول بند «و» مصوبه شورای اقتصاد نمی‌شود. شایان ذکر است مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی و... در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید این مهم در ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب صراحتاً به عهده وزارت نیرو گذارده شده است تا در اجرای ماده ۳۳ همان قانون نسبت به تعیین نرخ آبهای مصرفی اقدام نماید که شاکی با طرح موضوع، در صدد برداشت سالیانه مقدار متنابهی آب از چشمه‌های متعلق به انفال بدون پرداخت هرگونه وجهی است که برخلاف مصالح عامه و عدالت اجتماعی و موجب تضرر و تضییع حقوق بیت المال خواهد بود. ۳ـ برخلاف نظر وکیل شرکت کانی گل، هزینه‌های حفاظت و خدمات وزارت نیرو در دشتهای کشور به چشمه‌ها نیز تعمیم می‌یابد. زیرا بدون اقدامات حفاظت و کنترل منابع آب که مطابق قانون توزیع عادلانه آب تکلیف وزارت نیرو است، چشمه‌ها نیز دچار محدودیتهای کمی و کیفی خواهند شد. ۴ـ از همه مهمتر این که چگونه وکیل شاکی درخواست ابطال بند ۲ـ ۵ ـ۴ آیین‌نامه را کرده است در حالی که عدم وجود این بند به مثابه عدم وجود ضابطه قانونی برای انعقاد قرارداد با شرکت شاکی خواهد بود که به هر تقدیر شرکت مذکور پذیرفته است نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت وجوه آب بها به صورت علی‌الحساب اقدام نماید و قرارداد مذکور مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی برای طرفین لازم الاجراست. ۵ ـ در صورتی که شاکی ضمن داشتن اختیار در انعقاد قرارداد، خود را در معرض ضرر و زیان می‌بیند می‌تواند با مراجعه به محاکم عمومی دادگستری ابطال قرارداد مذکور را مطالبه نماید زیرا ابطال قرارداد مورد نظر، فارغ از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا رد شکایت شاکی به استناد موارد معنونه مورد استدعاست. همچنین نمایندگان این وزارت آمادگی دارند عنداللزوم در جلسه کمیسیون تخصصی مربوطه شرکت کرده و توضیحات تکمیلی را ارائه نمایند.» سرپرست شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمـالی نیز به موجب لایحه شمـاره ۸۹/۸۰/۱۵۱۴۰ ـ ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ توضیح داده است که: «با سلام: احتراماً، بازگشت به ابلاغیه شماره پرونده ۹۲۰۰۲۹۱۹۱ موضوع پرونده کلاسه ۹۲/۵۳۵ شرکت کارخانجات آب معدنی کانی گل مواردی به شرح ذیل جهت استحضار آن مقام اعلام می‌دارد: ۱ـ مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب کلیه آبها اعم از آبهای دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی و... جزء انفال و ثروتهای عمومی بوده که در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری شود. دولت به عنوان دستگاه نماینده حاکمیت بر منابع آبی نظارت، مدیریت و برنامه‌ریزی می‌نماید که برابر مواد فوق‌الذکر این وظیفه مطلق، انحصاری و مقید به عمومات ظرفیت‌سازی از منابع آب بوده و به عهده وزارت نیرو می‌باشد. ۲ـ تعرفه تعیین شده موضوع قرارداد فی مابین این شرکت و شرکت کارخانجات آب معدنی کانی گل بر اساس توافق بوده که با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی این اقدام خارج از ضوابط قانونی محسوب نمی‌شود و مفاد قرارداد منعقده نیز برای طرفین لازم الاجراست، اصل اصاله الصحه و الزام به روابط قراردادی و نیز قاعده آزادی اراده در انعقاد قرارداد، همگی موضوع را در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی تعریف می‌نماید. ۳ـ این شرکت در راستای موارد اشاره شده و در اجرای ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب نسبت به تعیین آب بهای مصرفی به صورت علی‌الحساب اقدام کرده است که شاکی با طرح موضوع فوق در صدد برداشت سالیانه آب از چشمه‌های متعلق به انفال بدون پرداخت وجهی است که این امر برخلاف مصالح عامه و عدالت اجتماعی بود و موجب ضرر و تضییع حقوق دولت خواهد بود. ۴ـ تخصیص آب بسته‌بندی از محل آب چشمه‌ها، مشمول بند (و) مصوبه شماره ۵/۵/۱۳۷۱ وزارت اقتصاد نیست زیرا که در بند (و) صراحتاً عبارت میزان حق‌النظاره از صاحبان چاههای صنعتی و... آمده است نه چشمه‌ها بنابراین بند مذکور فقط شامل صنایع آب بسته‌بندی می‌شود که از طریق چاه، آب مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند، از این نظر تعرفه تعیین شده برای شرکت کانی گل مشمول بند (و) مصوبه شورای اقتصاد نمی‌شود. ۵ ـ برخلاف نظر وکیل شرکت کانی گل در خصوص چشمه‌ها نیز هزینه‌هایی جهت حفاظت و سایر خدمات تعمیم می‌یابد زیرا بدون اقدامات حفاظت و کنترل منابع آب که مطابق قانون توزیع عادلانه آب تکلیف وزارت نیرو است، چشمه‌ها نیز دچار محدودیت کمی و کیفی خواهند شد. ۶ ـ وکیل شاکی چگونه درخواست ابطال بند ۲ـ ۵ ـ۴ دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته‌بندی آب جهت مصارف شرب را کرده است در حالی که عدم وجود این بند، مشابه عدم وجود ضابطه قانونی برای انعقاد قرارداد با شرکت شاکی خواهد بود که به هر تقدیر شرکت مذکور پذیرفته است نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت وجوه آب بها به صورت علی‌الحساب اقدام نماید که قرارداد مذکور برابر ماده ۱۰ قانون مدنی برای طرفین لازم‌الاجراست و طرفین ملزم به رعایت شرایط قرارداد است. ۷ـ برخلاف ادعای وکیل شرکت کانی گل مبنی بر دریافت آبهای مصرفی توسط این شرکت به استحضار می‌رساند شرکت مذکور از پرداخت آب بهای تعیین شده به صورت علی‌الحساب که طی چندین فقره چک بوده امتناع کرده و کل آب بهای مصرفی خود را پرداخت نکرده است. ۸ ـ دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته‌بندی آب جزء اختیارات قانونی وزارت نیرو بوده که در راستای اجرای ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب تصویب و اجراء شده است. ۹ـ با توجه به این که در انعقاد قرارداد شاکی مختار بوده و بعد از انعقاد قرارداد ملزم به رعایت شرایط و مفاد آن است در صورتی که خود را در معرض ضرر و زیان می‌بیند می‌تواند با مراجعه به محاکم عمومی ابطال قرارداد مذکور را درخواست نماید. ۱۰ـ لذا با عنایت به مراتب یاد شده تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی به موجب ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، وزارت نیرو موظف شده است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور به شرح مقرر در بندهای الف و ب ماده مذکور تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید. همچنین مطابق ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده شده است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند. نظر به این که مطابق مقررات قانونی فوق‌الذکر، در تعیین نرخ آب برای تمامی مصارف در هر حال حسب مورد مصوبه شورای اقتصاد به موجب قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ و تصویب دولت مطابق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ ضروری اعلام شده است و صرف اعلام وزارت نیرو به تنهایی نمی‌تواند قابل ترتیب اثر باشد، بنابراین بند ۲ـ ۵ ـ۴ دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته‌بندی آب جهت مصارف شرب مصوب وزارت نیرو که بدون تصویب مراجع قانونی فوق‌الذکر، در آن نرخ آب تعیین شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و به تبع آن بند ۲ـ۷ و شقوق الف و ب آن از صورتجلسه شماره ۱۴۷ـ ۲۶/۲/۱۳۹۲ شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان شمالی که مبتنی بر بند ۲ـ ۵ ـ۴ دستورالعمل وزارت نیرو اصدار یافته است نیز با توجه به استدلال مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مصوبات مورد شکایت از تاریخ صدور ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری