شماره هـ/۹۱/۱۳۸۷ ۳۱/۱/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۱۸/۱/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۵۲ ـ ۵۱ کلاسه پرونده : ۹۲/۹۸ـ ۹۱/۱۳۸۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقایان عبدالرحیم طبری حسن زاده و حمزه علی خلیلی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قیود «ابلاغ رسمی» و «دریافت حقوق از اعتبارات دولتی» از بند ۲/۱ دستورالعمل شماره ۹۵/۷۱۰ـ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش گردش کار : آقایان عبدالرحیم طبری حسن زاده و حمزه علی خلیلی به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال قیود «ابلاغ رسمی» و «دریافت حقوق از اعتبارات دولتی» از بند ۲/۱ دستورالعمل شماره ۹۵/۷۱۰ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: « با ابلاغ سلام، احتراماً با تقدیم این دادخواست و ضمائم مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری و به شرح لایحه، دلالت مدارک و مستندات استدعای طرح فوری موضوع در هیأت عمومی جهت ابطال قیدهای غیرقانونی دستورالعمل در اجرای ماده ۱۹و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری را داشته، خواهشمند است جهت حفظ قانون و حقوق مکتسبه قانونی اقدام عاجل معمول فرمایید. » آقای عبدالرحیم طبری حسن زاده به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که: «احتراماً، پیرو دادخواست، توجه جنابعالی و اعضای هیأت عمومی به «تبصره ۵ قانون نحوه به کارگیری نیروهای حق‌التدریس مصوب ۷/۷/۱۳۸۳» مجلس شورای اسلامی به شرح «یک هزار نفر از مربیان کودک و یک هزار نفر از آموزشیاران نهضت سوادآموزی با اولویت سابقه خدمت و بدون آزمون از محل بند الف این قانون به استخدام آموزش و پرورش درمی‌آیند.» معطوف از آن جا که وزیر وقت آموزش و پرورش، به موجب دستورالعمل ۹۵/۷۱۰ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ در بند ۲/۱ قید «ابلاغ رسمی» و «دریافت حقوق از اعتبارات دولتی» را در فرم پیوست، برخلاف نص صریح قانون لحاظ و آن را از جمله شروط لازمه قرار داد، لذا بدین وسیله و در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، وظیفه و حق خود دانسته، جهت پاسداری از قانون و حقوق مکتسبه قانونی، مراتب شکایت و اعتراض خود را به جهات و دلایل ذیل تقدیم، تقاضای رسیدگی و رأی به ابطال دو قید مورد اعتراض دارد. خواهشمند است اقدام عاجل معمول فرمایید: اولاً: مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. لذا اینجانب هم به عنوان یک شهروند و هم به لحاظ توجه اتهام از سوی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، بر مبنای همین دو بند خلاف قانون، متهم به نقض دستورالعمل شده، در مقام دادخواهی برآمدیم. ثانیاً: طبق قاعده، دستورالعمل یا بخشنامه و حتی آیین‌نامه، نمی‌تواند قلمرو قانون را محدود کرده یا حقوق مکتسبه قانونی را که برای اشخاص ایجاد شده زایل نماید. با این که در قسمت تعاریف، به درستی به دریافت حق‌الزحمه از منابع آموزش و پرورش اشاره شد. ثالثاً: همین دو قید که بعداً مطابق دستورالعمل ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰ـ ۱۸/۸/۱۳۸۹ وزارتی (بندهای ۲ و ۳) به عنوان شروط لازم آمده، به موجب دادنامه شماره ۳۸۳ـ ۷/۹/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به جهت تعارض و نقض حکم ماده ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ ابطال گردید. رابعاً: وزارت و هیأت بدوی در مقام رسیدگی به موضوع به طور رسمی، صریحاً و کتباً اعلام داشته همه افراد استخدام شده، فاقد دو شرط بوده صرفاً بر مبنای فرم تکمیل شده که بنده به عنوان کارمند متصدی از امضاء کنندگان آن بوده به استخدام در آمده، در حالی که مربیان سالها قبل از تصویب قانون، در مدارس دولتی شاغل و اسامی آنها در لیست ارسالی به وزارت، موجود به تأیید ادارات آموزش و پرورش شهرستان و منطقه، اداره کل آموزش و پرورش و وزارت رسیده، سابقه آن در دستگاههای مذکور موجود قابل مطالبه و مطالعه و مطابقت بوده، استخدام آنها بر اساس سنوات خدمت آنها و به حکم آمره قانون می‌باشد. همه آنها حداقل ۷ سال قبل از تصویب قانون تحت پوشش بیمه قرارگرفته، اسامی ایشان در سوابق بیمه‌ای مسطور و هیچ کدام از آنها درمدارس غیردولتی شاغل نبوده و برخلاف قانون برای استخدام معرفی نشده و از این حیث حقی خلاف قانون بر ایشان منظور و ایجاد نگردید. خامساً: مبنای حق استخدامی مربیان، به صراحت نص قانون، اولویت سابقه خدمت آنها می‌باشد. مربیان کار آموزشی کرده، با تجویز آموزش و پرورش سر کلاسها حاضر، عهده‌دار امر آموزش و تربیت بوده‌اند. بدون تجویز امکان حضور مربی در سر کلاس ممکن و میسر نخواهد بود. دو قید مورد لحوق بخشنامه خلاف آن و مغایر حق استخدامی مربیان بوده، لذا قابلیت و ضمانت اجراء و حمایت ندارد. » دستورالعمل مذکور در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: «۲/۱ـ منظور از مربی کودک موضوع تبصره (۵) کسی است که مطابق ابلاغ رسمی از ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق، در یکی از مراکز پیش‌دبستانی و مهدهای کودک فرهنگیان به خدمت اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارک ثبت شده از منابع آموزش و پرورش حق‌التدریس یا حق‌الزحمه دریافت نموده و در سال تحصیلی ۱۳۸۳ـ ۱۳۸۲یا ۱۳۸۴ـ ۱۳۸۳ در سمت فوق شاغل باشند. » مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، به موجب لایحه شماره ۷۰۱۳۸/۸۱۰ ـ ۱۱/۴/۱۳۹۲ اعلام کرده است که: «پاسخ در ماهیت دعوا: ۱ـ بر اساس تبصره ۵ ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس ... مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی «یکهزار نفر از مربیان کودک و یکهزار نفر از آموزشیاران نهضت سوادآموزی با اولویت سابقه خدمت و بدون آزمون از محل بند (الف) این قانون به استخدام آموزش و پرورش درمی‌آیند.» از عبارت «اولویت سابقه خدمت» می‌توان استنباط کرد که اینگونه افراد در آموزش و پرورش به‌عنوان مربی کودک (مربی پیش‌دبستان) باید خدمت کرده باشند. از سوی دیگر خدمت این گونه افراد با توجه به این که وزارت آموزش و پرورش یک دستگاه دولتی است، تابع قوانین و مقررات استخدامی خواهد بود و اصولاً پرداخت هر گونه وجهی از اعتبارات دولتی بدون مجوز قانون تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بوده جرم خواهد بود. بنابراین خدمت مورد نظر به موجب بند الف، ب و پ ماده یک قانون استخدام کشوری و به موجب حکم رسمی که یکی از مصداقهای آن ابلاغ رسمی می‌باشد، باید انجام پذیرفته باشد. بدیهی است در صورت تحقق چنین شرایطی یعنی صدور ابلاغ رسمی از سوی وزارت آموزش و پرورش پرداخت حقوق هم باید از اعتبارات دولتی معمول شده باشد بنابراین عبارت داشتن ابلاغ رسمی و دریافت حقوق از منابع آموزش و پرورش هر دو قانونی و وضع قواعد خارج از حدود صلاحیت و اختیارات تلقی نمی‌گردد. ۲ـ به موجب اصل ۵۳ قانون اساسی، ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مواد ۷، ۲۳، ۲۰، ۷۲ و... قانون محاسبات عمومی کشور پرداخت هر گونه وجهی در دستگاههای دولتی مستلزم جواز قانون است. در صورتی که کارکرد مربیان پیش دبستانی فاقد جواز قانونی (ابلاغ رسمی) باشد. بالتبع پرداخت هرگونه وجهی به آنان غیرقانونی خواهد بود لذا داشتن ابلاغ رسمی و دریافت حقوق از اعتبارات دولتی لازم و ملزوم یکدیگر می‌باشند. ۳ـ سابقاً به موجب رأی وحدت رویه شماره ۹۱۶، ۹۱۷ و ۹۱۸ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۱ در خصوص تبصره ۵ ماده واحده به کارگیری معلمان حق التدریس ... مصوب سال ۱۳۸۳ تعیین تکلیف گردیده و دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های معموله، بر قانونی بودن استخدام یکهزار نفر از این مربیان صحه گذاشته به عبارت دیگر مرجع مذکور در واقع هم به تکمیل ظرفیت قانونی و هم استخدام آنها بر اساس دستورالعمل ۹۵/۷۱۰ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ توسط وزارت آموزش و پرورش و هم صحیح بودن دستورالعمل مزبور صحه گذاشته است. بنابراین موجبی برای رسیدگی مجدد و ابطال دستورالعملی که مربیان بر اساس آن استخدام شده‌اند نمی‌باشد. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر رد دعوای شاکی مورد استدعاست. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی نظر به این که بخشنامه شماره ۹۵/۷۱۰ـ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش در راستای قانون به کارگیری معلمان حق التدریس مصوب ۷/۷/۱۳۸۳ صادر شده است و در سال ۱۳۸۸ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران به تصویب مقنن رسیده است و قانون اخیرالذکر حاکم می‌باشد، بنابراین به لحاظ عدم حاکمیت قانون صدرالذکر و بخشنامه‌های ناشی از آن، موجبی برای رسیدگی به درخواست ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۹۵/۷۱۰ در هیأت عمومی وجود ندارد، ضمن این که به موجب رأی شماره ۳۸۳ـ ۷/۹/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای ۳ و ۲ بخشنامه شماره ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰ـ ۱۸/۸/۱۳۸۹ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش که داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش وپرورش و دریافت حقوق از اعتبارات دولتی به عنوان شروط استخدام پیش بینی شده بود، ابطال شده است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری