شماره۴۵۴۲/ت۵۰۳۸۶هـ ۲۴/۱/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ماده۱ـ در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند: الف ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور. ب ـ متـقاضی بخش خصـوصی یا تعاونی: خریداران کالا یا خدمات و یا دریافت‌کنندگان انواع مجوز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی و یا دارای جواز تأسیس صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و کارت بازرگانی معتبر از دستگاههای ذی‌ربط که طی سال ۱۳۹۳ در چارچوب فعالیت اقتصادی خود مبادرت به خرید کالاها و خدمات و یا اخذ جواز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاههای موضوع این تبصره می‌کنند. ج ـ فروش نسیه: فروش کالا و خدمات به صورت مدت‌دار، یکجا یا اقساطی به گونه‌ای که تمام یا بخشی از ارزش آن در تاریخی پس از تحویل کل کالا یا انجام کل خدمت، وصول گردد. د ـ تضمین: تضمین‌های مجاز مطابق «آئین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی» موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳هـ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲. ماده۲ـ متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی باید درخواست خود را در خرید کالا یا خدمات و یا اخذ مجوز مبنی بر پرداخت نسیه مشتمل بر شرایط یکجا یا اقساطی ارزش کالا یا خدمات مورد تقاضا که در هر خرید یا اخذ مجوز (اعم از آنکه به موجب قرارداد باشد و یا نباشد)، ارزش آن بیش از یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال باشد، کتباً و همزمان با تسلیم اسناد شرکت در مزایده، عملیات خرید، اخذ مجوز و قبل از تنظیم قرارداد به دستگاه اجرایی ارایه نمایند. ماده۳ـ دستگاههای اجرایی مکلفند درخواست‌های ارایه شده را با اخذ تضامین لازم به صورت ثابت به مدت شش ماه به جز در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آنها به بودجه عمومی تعلق دارد، تقسیط و یا به صورت یکجا دریافت نمایند. تبصره ـ دستگاههای اجرایی که به موجب قوانین خاص خود، اجازه اعمال سیاست‌های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال محدودیت شش ماهه در تقسیط نیستند. ماده۴ـ در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آنها به حساب‌های بودجه عمومی واریز می‌شود، حداکثر زمان خاتمه تقسیط یا دریافت یکجا، پایان بهمن ماه ۱۳۹۳ است. ماده۵ ـ افزایش ارزش فروش کالاها، خدمات و هزینه‌های صدور مجوز نسبت به ارزش نقدی برای یک‌سال بیست و چهار درصد و به مأخذ ماهانه دو درصد است. تبصره ـ دستگاههای اجرایی که به موجب قوانین و مقررات خاص خود اجازه اعمال سیاست‌های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال افزایش ارزش فروش نیستند. معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری